بررسي ماجراي پرونده‌هاي تعرض در بخش اورژانس
طي هفتهاي كه گذشت، دو پرونده در خصوص تجاوز و تعرض از سوي تكنسين آمبولانس افشا شد.
طي هفتهاي كه گذشت، دو پرونده در خصوص تجاوز و تعرض از سوي تكنسين آمبولانس افشا شد. بعد از مساله صدمه جسمي و رواني واردشده به قرباني، نكته‌اي كه در اين قبيل پرونده‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد، مجازاتي است قانون براي فرد متجاوز منظور كرده؛ طبق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامي، مجازات تجاوز به عنف اعدام است و براي ارتكاب هر عمل ديگري منافي عفت (غير از زنا)، شلاق تا ۹۹ ضربه براي فرد خاطي اعمال مي‌شود. اين در صورتي است كه در تعرض و آزار جنسي، به هر شكل و با هر ابزاري، قرباني شديدترين صدمات روحي را متحمل شده كه ممكن است تا آخر عمر قابل ترميم نباشند. همچنين طبق گفته ولي‌الله حسيني، قاضي دادگاه كيفري استان تهران، درباره وضعيت حقوقي تجاوز جنسي، «احكام اين جرم يا برائت است يا اعدام، حد وسطي ندارد.»
در مجازات تجاوز حد وسط نداريم
شيما قوشه، وكيل پايه يك دادگستري در خصوص عدم تناسب جرم و مجازات در مقوله تجاوز به خبرآنلاين مي‌گويد: طبق قانون، مجازات تجاوز به عنف برابر با اعدام و در مواردي كه رابطه نامشروع مادون زنا برشمرده مي‌شود، اعم از لمس بدون رضايت طرف مقابل، اين مجازات تنها ۹۹ ضربه شلاق براي خاطي است. نكته حائز اهميت در اين مساله، فاصله موجود بين اين دو مجازات است. در نظر داشته باشيد براي فردي كه قرباني تجاوز - به هر شكلي- است، چندان فرقي نمي‌كند به چه طريق و در چه حد، مورد تجاوز و تعرض قرار گرفته، چرا كه در هر صورت شرايط رواني و بعضا جسماني حاكم بر او پس از تحمل اين اتفاق سهمگين به‌شدت آسيب ديده است، اما درخصوص مجازات تعيين‌شده از سوي قانونگذار براي متجاوز ما شاهد يك مقياس صفر و صدي بدون حدوسط هستيم؛ كه به هيچ‌وجه خسارت و آسيبِ واردشده به فرد قرباني را جبران نمي‌كند. در واقع نه‌تنها مجازات با جرم هيچ تناسبي ندارد، بلكه فاصله موجود بين مجازات معين، چندان معقول و منطقي هم نيست.
«انتقام‌گيري شخصي» عملي قابل پيش‌بيني در پرونده‌هاي تجاوز
متأسفانه در اغلب موارد تعرض و آزار جنسي، مجازات تعيين‌شده براي فرد خاطي، نه‌تنها موجب آرامش خاطر و كاهش خشم قرباني و اطرافيان او نمي‌شود، بلكه به وقوع درگيري و جرايم شديدتر ميان طرفين منتهي مي‌شود.
قوشه در اين باره توضيح مي‌دهد: «چون «تجاوز» به سختي اثبات مي‌شود و در مواردي هم قابل اثبات نيست، افراد يا شكايتي نمي‌كنند يا اگر هم شكايت كنند، به‌قدري اثبات آن سخت و هجمه رواني بر خود و اطرافيانشان سنگين و طاقت‌فرساست كه در خيلي مواقع خودشان (فرد شاكي يا بستگان او) وارد عمل شده و دست به انتقام‌گيري شخصي مي‌زنند؛ چيزي كه ما به آن «دادگستري خصوصي» مي‌گوييم. در اين موارد ممكن است جرايم شديدتر و حتي قتل حادث شود.»او مي‌افزايد: چون قانونگذار در مبحث اثبات زناي به عنف -كه بدون رضايت بوده و حداقل يك قرباني دارد- سختگيري به خرج داده است. اين ايراد قانونگذاري ماست كه از قرباني حمايت نمي‌شود، به واسطه سختگيري‌ها نمي‌تواند تجاوز را اثبات كند يا همراهي با او صورت نمي‌گيرد تا تشفي خاطر پيدا كند.» اين وكيل پايه يك دادگستري اضافه مي‌كند: يك موردي كه در قوانين ما مغفول است، بحث «عدالت ترميمي» است. مجازات متجاوز حتي اگر اعدام باشد، لزوماموجب تسكين حال قرباني نمي‌شود. عدالت ترميمي كه تقريبا در تمام كشورهاي توسعه‌يافته انجام مي‌شود، روي بازپروري و جبران صدماتي كه به قرباني وارد شده متمركز است. متأسفانه در قوانين كشور ما به هيچ عنوان چنين موردي پيش‌بيني و اشاره نشده؛ كه ما موظف به تشكيل نهادهاي مشاوره و جبران خسارات هستيم. مجموع اين عوامل و فقدان‌ها، منجر به توالي آسيب‌هاي اجتماعي و ارتكاب جرايمي - از جمله قتل- مي‌شود كه ممكن است به هيچ وجه قابل جبران نباشند.
«محروميت اجتماعي» يك مجازات اختياري
به‌طور كلي براي روابط نامشروع غير زنا - با/بي رضايت- مجازاتي تحت عنوان مجازات تعزيري پيش‌بيني شده است؛ كه در آن قانونگذار اين حق را به قاضي داده كه در مواردي «مجازات تكميلي» تعيين كند. اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين پرسش كه آيا انفصال از خدمت، جزو مجازات فرد خاطي محسوب مي‌شود يا نه؟ مي‌گويد: «در مساله مذكور، محروميت اجتماعي يا انفصال از خدمت مي‌تواند مجازات تكميلي براي فرد خاطي باشد؛ ولي طبق قانون، حداكثر بازه زماني اين قبيل مجازات دو سال است. قوشه در ادامه اظهار مي‌دارد: همچنين تعيين مجازات تكميلي براي مجرم از سوي قاضي يك امر اختياري است؛ اگر به نظرش برسد كه مجازات اصلي (شلاق) براي مجرم كافي نيست، مي‌تواند به اختيار و نه اجبار، مجازات تكميلي مانند انفصال موقت از خدمت، تغيير شغل، تغيير محل زندگي و... تا ممنوعيت خروج از كشور را پيش‌بيني كند. همه اينها در صورتي است كه هيچ فرقي نمي‌كند تجاوز يا آزار جنسي از سوي يك عابر ساده در خيابان باشد يا از سوي فردي چون پزشك يا مامور آمبولانس كه به واسطه شغلش امين محسوب مي‌شده، اما با سوءاستفاده از موقعيت خود مرتكب جرم و آزار فرد تحت اختيارش شده است.