اهميت تصويب «اف‌اي‌تي‌اف»
ما مانند بسياري از كشورهاي دنيا نمي‌توانيم كالا وارد يا صادر كنيم؛ علت اصلي آن اين است كه مبادلات ارزي به دليل تحريم‌ها و قطع دسترسي به سيستم سوييفت با بانك‌ها متوقف شده است. وقتي اين مسير بسته باشد، كل تجارت مختل مي‌شود.
ما مانند بسياري از كشورهاي دنيا نمي‌توانيم كالا وارد يا صادر كنيم؛ علت اصلي آن اين است كه مبادلات ارزي به دليل تحريم‌ها و قطع دسترسي به سيستم سوييفت با بانك‌ها متوقف شده است. وقتي اين مسير بسته باشد، كل تجارت مختل مي‌شود. در حالي كه اگر بخواهيم اقتصاد كشور رونق پيدا كند، بايد بتوانيم با دنيا تعامل داشته باشيم. اگر از من بپرسيد كه آيا عضويت در گروه ويژه اقدام مالي (FATF) خوب است يا بد، بايد بگويم كه اين موضوع از نان شب هم واجب‌تر است. هم‌اكنون اگر مشتري خارجي بخواهد از تجار كالايي خريداري كند، به دليل نبود كانال‌هاي بانكي رسمي، مجبور است از روش‌هاي غيررسمي و صرافي‌ها استفاده كند. اين كار هزينه‌هاي زيادي دارد و ريسك بالايي را به همراه مي‌آورد، به‌طوري كه ممكن است پول در اين مسير گم شود. اين اتفاق براي خود من نيز رخ داده است. اين وضعيت هم براي فعالان اقتصادي و هم براي بانك‌ها و كشور زيانبار است، چراكه مشخص نيست ارزهاي ما كجا مي‌روند و چه سرنوشتي پيدا مي‌كنند.
برخي مي‌گويند در شرايط فعلي صادرات و تجارت خارجي در حال رشد است؛ اين حرف‌ها را كساني مي‌زنند كه از رانت موجود در اين شرايط بهره‌مند هستند. در تجارت سالم، بايد مشخص باشد كه پول چگونه جابه‌جا مي‌شود، به چه مسيري مي‌رود، چقدر از آن به كشور برمي‌گردد و چه كسي بر آن نظارت دارد. اما در وضعيت كنوني، اين شفافيت وجود ندارد. به همين دليل، تنها افرادي كه از رانت استفاده مي‌كنند، از اين شرايط راضي هستند. وقتي ما نمي‌توانيم نفت صادر كنيم و پول آن را به‌راحتي وارد كشور كنيم، مجبور به استفاده از روش‌هاي پرريسك و پرهزينه مي‌شويم. در چنين شرايطي، تنها كساني كه در شبكه‌هاي غيررسمي حضور دارند، سود مي‌برند. اما براي فعالان واقعي اقتصاد، اعم از توليدكننده، صادركننده و واردكننده، اين وضعيت يك مانع بزرگ محسوب مي‌شود. دليل اصلي اين است كه ما از نظام بانكي بين‌المللي جدا شده‌ايم. براي همين، مجبور هستيم با كشورهايي مثل روسيه يا هند از طريق سيستم‌هايي مانند روبل و روپيه كار كنيم. اين روش‌ها مشكلات خاص خود را دارند و هزينه‌هاي تجارت را به‌شدت افزايش مي‌دهند.
اكنون حداقل هزينه نقل و انتقالات مالي 5 درصد است كه عدد بسيار زيادي است. اين يعني ما عملاً كالا را بسيار گران‌تر وارد كشور مي‌كنيم و همين موضوع، قيمت تمام‌شده را افزايش مي‌دهد. متأسفانه در حال حاضر به‌جاي اينكه از فعالان اقتصادي، توليدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان نظرخواهي شود، تصميمات بر اساس ديدگاه‌هاي غيركارشناسي و كوچه بازاري گرفته مي‌شود. ما بايد راه‌هاي رسمي براي مبادلات مالي پيدا كنيم نه اينكه اقتصاد را به سمت روش‌هاي پرريسك و غيررسمي سوق دهيم. اين مشكلات، مسائلي نيستند كه بتوان با شعار حل كرد؛ بلكه نياز به تصميم‌گيري‌هاي كارشناسي‌شده و شفاف دارند.