فرشاد مومني،اقتصاددان :

اولویت اول تورم در ایران شوک درمانی است

۱۴۰۳/۱۱/۲۱ - ۰۰:۴۶:۲۰
|
کد خبر: ۳۳۳۵۶۵

از زمان فردريك ليست، گفته شده كه تمسك به بازارگرايي در يك اقتصادي كه از جريان نوآوري‌هاي فناورانه دنيا عقب مانده است، منجر به زمين‌گير شدن اين اقتصاد و حركت به سمت وابستگي به قدرت‌هاي بزرگ خواهد شد.

از زمان فردريك ليست، گفته شده كه تمسك به بازارگرايي در يك اقتصادي كه از جريان نوآوري‌هاي فناورانه دنيا عقب مانده است، منجر به زمين‌گير شدن اين اقتصاد و حركت به سمت وابستگي به قدرت‌هاي بزرگ خواهد شد. اگر حكومت گرامي مي‌خواهد عبرتي بگيرد به آخرين گزارش‌هايي كه بانك جهاني منتشر كرده مراجعه كند تا ببيند كه با وجود شرايط جنگي، سهم ايران در توليد جهاني از سهم جمعيتي‌اش بيشتر بود، اكنون سهم توليدش به حدود يك‌پنجم سهم جمعيتي‌اش رسيده است. يعني چنين زمين‌گيري و بدبختي بزرگي در اثر تن در دادن به اين آموزه منحط و فاجعه‌ساز گريبان ايران را گرفته است. وجه ديگر اين زمين‌گيري كه ما را به اسارت خود درآورده اين است كه داده‌هاي آماري بانك جهاني مي‌گويد حدود 85 درصد از كل صادرات ايران همچنان صادرات مواد خام و اوليه است. اين بازارگرايي مبتذل ما را اسير كرده و به دوران پيشاقاجار پرتاب مي‌كند. مي‌گويد اين در حالي است كه ميانگين جهاني اين نسبت در دنيا حدود 29 درصد است. بانك جهاني مي‌گويد ميانگين سهم صادرات كالاهاي ساخته شده در دنيا حدود 71 درصد است، در حالي كه اين نسبت براي ايران، به حدود 15 درصد رسيده است. ما در اثر اين بازارگرايي مبتذل دچار انحطاط شديم.

در آخرين نشست از سلسله نشست‌هاي بررسي «فروپاشي رژيم پهلوي » دكتر فرشاد مومني، اقتصاددان، ضمن بررسي ديدگاه‌هايي كه برخي از پژوهشگران با سه رويكرد «سلطنت‌طلبانه»، «ماركسيستي» و «بازارگرايانه» نسبت به انقلاب اسلامي ارايه داده‌اند، يادآورشد: بايد حواس‌مان باشد كه همانطور كه اكنون هر انسان منصفي از ما انتظار دارد درباره دوره پهلوي يا قاجار انصاف را رعايت كنيم و نقاط قوت آنها را بگوييم، همه بايد اين انصاف را درباره جمهوري اسلامي هم مطالبه كنند. اين طور نباشد كه ما به گونه‌اي حرف بزنيم كه گويي در جمهوري اسلامي فقط و فقط كارهاي منفي شده است. اگر ما بخواهيم نجات پيدا كنيم بايد نقاط قوت و ضعف را عالمانه و منصفانه بررسي كنيم. دكتر فرشاد مومني، در چهارمين نشست از سلسله نشست‌هاي فروپاشي رژيم پهلوي و وقوع انقلاب اسلامي در موسسه «مطالعات دين و اقتصاد» و با عنوان «گونه‌شناسي ارزيابي‌ها از دوران پس از فروپاشي رژيم پهلوي» سخن مي‌گفت، با بيان اينكه مسائل انديشه‌اي، نيازمند برخورد انديشه‌اي است و تخطئه كردن و برچسب زدن و متهم كردن و پرونده‌سازي، گرهي از توسعه نيافتگي ايران باز نمي‌كند، اظهارداشت: ما به‌شدت به گفت‌وگوهاي با ضابطه و مبتني بر روش علمي نياز داريم.

 

انديشه استوار توسعه‌گرا و اراده‌اي صادق براي تحقق وعده‌ها ميان رهبران انقلاب وجود داشت

به گزارش جماران، مومني خاطرنشان كرد: در اثر تصميم شوراي انقلاب، كه يكي از افتخارآميزترين تصميمات است، نقش‌آفريني رانت نفتي در اقتصاد ايران، در 10 ساله اول پس از انقلاب، به كمتر از يك سوم اين سهم در دوره قبل از آن رسيد. اينها نشان مي‌دهد كه يك انديشه استوار توسعه‌گرا و يك اراده صادقانه براي تحقق وعده‌ها در ميان رهبران انقلاب اسلامي وجود داشته است و اگر كسي بخواهد به ايران و آينده آن خدمت كند، بايد بر اين تمركز كند كه چرا آن تداوم پيدا نكرد.

 

ايجاد محدودي‌هاي فكري براي انديشه‌ورزان ماركسيست يكي از بزرگ‌ترين خطاهاي حكومت ايران در دوره جمهوري اسلامي بود

اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه ماركسيست‌هاي ايراني خارج از كشور، تقريبا در تراز سلطنت‌طلبان تلاش فكري در زمينه ارزيابي كارشناسي درباره دوره بعد از انقلاب داشتند، كار مشترك «فرهاد نعماني» و «سهراب بهداد» را از جمله پژوهش‌هاي قابل توجه اين متفكران اقتصادشناس ماركسيست ايراني عنوان كرد و گفت: معتقدم ايجاد محدوديت‌هاي فكري براي انديشه‌ورزان ماركسيست يكي از بزرگ‌ترين خطاهاي حكومت ايران در دوره جمهوري اسلامي بود. يكي از عميق‌ترين و مهلكترين ضربه‌هايي كه ما از اين ناحيه خورديم اين است كه ماركسيست‌ها همواره بر حسب علائق ايدئولوژيك‌شان عميق‌ترين و عالمانه‌ترين نقدها را به نظام سرمايه‌داري وارد كردند.

 

به نام اسلام، به انديشه‌هاي منحطي اتكا كرديم

مومني با تاكيد بر اينكه برخورد با ماركسيست‌ها با مشي رهبران انقلاب‌مان هم مغايرت تامه دارد، به اظهارات مطهري درباره اينكه حتي در دانشكده الهيات هم براي معرفي انديشه ماركسيستي بايد عالمترين باورمندان به ماركسيسم بيايند، ادامه داد: سيره علماي ما اين بود و داغ و درفش و خميركردن كتاب در رويه اسلامي نبود. مطهري نشان مي‌دهد كه دوران‌هاي افول انديشه اسلامي، دقيقا دوران‌هايي بوده كه شبه‌خوارج كه با آزادي انديشه برخوردهاي فيزيكي و قهرآميز به نام اسلام حكومت مي‌كردند. انديشه‌هايي مانند طالبان و داعش به اسم اسلام، حيثيت اسلام را مخدوش مي‌كنند. بسيار متاسفم كه ما انديشه‌هاي رهبراني در تراز مطهري را كنار گذاشتيم و به انديشه‌هاي منحطي به نام اسلام اتكا كرديم و باب انديشه‌ورزي آزادانه را بر روي اهل خرد و دانايي بسته‌ايم. قطعا زيان بيننده اصلي اين خطاي راهبردي حكومت ايران و نظام انديشه‌ورزي ايران بوده است.

 

طرح ژنريك دارويي يكي از پرافتخارترين كارها در 10 سال اول پس از انقلاب

مومني، طرح ژنريك دارويي را يكي از پرافتخارترين كارهايي كه در 10 سال اول پس از انقلاب شده، عنوان كرد كه كانون اصلي تمركزش قطع يد از كمپاني‌هاي فرامليتي دارويي بود و افزود: متاسفانه در تجربه سياست‌گذاري صنعتي در ايران، نه تنها قدر آن اقدام خارق‌العاده بعد از پيروزي انقلاب دانسته نشد، بلكه تا توانستند لگد زدند و اكنون هم تا مي‌توانند مانع‌تراشي مي‌كنند كه اين طرح به معناي دقيق كلمه، ملي، توسعه‌گرا و معطوف به عدالت اجتماعي شكست بخورد. طرح ژنريك دارويي و قطع يد از فرامليتي‌هاي داروساز بسيار حياتي و نشان‌دهنده اين بود كه متخصصان حيطه سياست‌گذاري پزشكي طرفدار انقلاب اسلامي چقدر زمان آگاه بودند. با وجود اينكه هشت سال از 10 سال اول انقلاب را در اقتصاد جنگي سپري كرديم، قيمت اسمي دارو به قاعده جاري، با لحاظ كردن سهم تورم در آن، در سال 1368 از قيمت اسمي دارو در 1356 هنوز ارزان‌تر بود. طرح ژنريك چنين معجزه‌اي را رقم زد.

 

به تضعيف ارزش پول ملي، اصلاح نرخ ارز مي‌گويند!

وي به ايده فردريك ليست اشاره كرد كه در آن مي‌گويد اقتصاددانان بازارگرا وقتي به آن قله پيشرفت صنعتي رسيدند، آن نردبان حمايت گرايي را كه از آن بالا آمدند را با لگد كناري پرت كردند و شروع به انتقاد از آن كردند و خاطرنشان كرد: استيگليتز مي‌گويد آنها به جز وارونه كردن حقيقت، به دروغ گويي‌هاي آشكار هم متوسل مي‌شوند. آنها الفاظ آبرومند را مصادره مي‌كنند. براي نمونه در گنجيه دانش اقتصاد، تضعيف ارزش پول ملي، جزو پرمفسده‌ترين و فاجعه‌سازترين ابزارهايي است كه در تاريخ بشر شناخته شده است اما بازارگراها در ايران اسم آن را اصلاح نرخ ارز گذاشته‌اند. استيگليز در اين كتاب، مي‌گويد آنها هيچ لفظي را به اندازه آزادي مصادره نكردند و به استعمار نكشيدند.


هر جا به مفتخوارگي، رباخواري و دلالي جسارت مي‌شود، اسمش را سركوب مي‌گذارند

مومني ادامه داد: هر جا كه به ساحت مفتخوارگي، رباخواري و دلالي جسارت مي‌شود، اسم آن را سركوب مي‌گذارند. مثلا اگر دولت كمي اهتمام داشته باشد كه قيمت بعضي از كالاها و خدمات تغيير نكند مي‌گويند دست از سركوب قيمت بردار، اما اگر اين سركوب درباره مزد نيروي كار اتفاق بيفتد، آنها هرگز از اين لفظ استفاده نمي‌كنند. مي‌گويند قيمت‌گذاري دستوري را متوقف كنيد، اما آنجا كه رانت‌هاي بزرگ و ضدتوسعه‌اي با عنوان آزادسازي تجاري يا خصوصي‌سازي انجام مي‌شود، مگر غيردستوري انجام مي‌شود اما يك بار نمي‌بينم كه عزيزان به اين دستور اعتراضي داشته باشند اما اگر بگوييم از كانال قيمت‌گذاري دلخواه مبني بر قانون جنگل، دولت اندكي جلوي زياده‌خواهي‌هاي مفتخوارها را بگيرد، عزيزان مي‌گويند تا كي بايد در اين اقتصاد قيمت‌هاي دستوری عمل كند!؟

 

بدنه كارشناسي در ديوان‌سالاري اداري

به طرز وحشتناكي تضعيف شده

مومني در عين حال افزود: انكار نمي‌كنم كه به دليل ويژگي‌هاي خاص اقتصاد سياسي ايران، بدنه كارشناسي در ديوان‌سالاري اداري ايران به طرز وحشتناكي تضعيف شده اما ماجرا به دستوري بودن يا دستوري نبودن برنمي گردد، قاعده‌گذاري‌هاي بي‌كيفيت، چه در مجلس و چه در دولت، مي‌تواند اختلال‌هاي بزرگ ايجاد كند اما ما بايد به همان اعتراض كنيم و نه اينكه در چارچوب ايدئولوژي بازار و بر اساس يك سلسله اوهام الفاظي را به تعبير استيگليتز مصادره كنيم. استيگليتز مي‌گويد آنها به جز مصادره الفاظ، تبحر فوق‌العاده‌اي در خلط مفاهيم دارند و خيلي از موارد خود را به فراموشي مي‌زنند و با بي‌توجهي از مسائلي عبور مي‌كنند. علاوه بر اينها اراده سازمان يافته‌اي براي رواج كليشه‌هاي نادرست دارند.

 

اولين علت تورم در ايران

شوك درماني است

مومني به پژوهش دكتر عباس شاكري، استاد اقتصاد دانشگاه، اشاره كرد كه تاكيد مي‌كند رتبه نخست در توضيح تورم در ايران به نقش آفريني شوك‌درماني و رتبه دوم به طرز عمل بانك‌هاي خصوصي و رتبه سوم به كسري مالي دولت و شيوه تامين بر مي‌گردد، و اظهار داشت: به اسم بازارگرايي در ايران، دو عامل اولي را عزيزان به كلي حذف كرده‌اند. خيلي سخت است كه در اين شرايط بگوييم اين فقط ناداني تئوريك است و به منافع برنمي‌گردد.

استاد گروه برنامه‌ريزي و توسعه اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي، ادامه داد: از زمان فردريك ليست، گفته شده كه تمسك به بازارگرايي در يك اقتصادي كه از جريان نوآوري‌هاي فناورانه جهان عقب مانده است، منجر به زمين گير شدن اين اقتصاد و حركت به سمت وابستگي به قدرت‌هاي بزرگ خواهد شد. اگر حكومت گرامي مي‌خواهد عبرتي بگيرد به آخرين گزارش‌هايي كه بانك جهاني منتشر كرده مراجعه كند تا ببيند كه با وجود شرايط جنگي، سهم ايران در توليد جهاني از سهم جمعيتي‌اش بيشتر بود اكنون سهم توليدش به حدود يك، پنجم سهم جمعيتي‌اش رسيده است. يعني چنين زمينگيري و بدبختي بزرگي در اثر تن در دادن به اين آموزه منحط و فاجعه‌ساز گريبان ايران را گرفته است. وجه ديگر اين زمينگيري كه ما را به اسارت خود درآورده اين است كه داده‌هاي آماري بانك جهاني مي‌گويد حدود 85 درصد از كل صادرات ايران همچنان صادرات مواد خام و اوليه است. اين بازارگرايي مبتذل ما را اسير كرده و به دوران پيشاقاجار پرتاب مي‌كند. مي‌گويد اين در حالي است كه ميانگين جهاني اين نسبت در دنيا حدود 29 درصد است.

 

اگر براي توليدكننده‌ها صداي همتراز تجارت ايجاد نكنيد نمي‌توانيد توسعه ايجاد كنيد

وي با تاكيد بر ضرورت توجه به نقش تعيين‌كننده توزيع عادلانه قدرت و ثروت در بهبود عملكرد اقتصادي، گفت: تاريخ اقتصادي ايران نشان مي‌دهد در هر سطحي كه ما به سمت توازن بخشي ميان نيروهاي اجتماعي و رابطه آنها با حكومت حركت كرديم، دستاوردهاي قابل اعتنا ايجاد شده است. در كشوري كه سهم تعداد كارگاه‌هاي قسمت بازرگاني و تجارت در شكل‌هاي مختلف بيش از 5 برابر توليدكننده‌ها است، اگر به اندازه تجار و واسطه‌ها و واردكننده‌ها براي توليدكننده‌ها صداي همتراز ايجاد نكنيد، نمي‌توانيد توسعه ايجاد كنيد.

وي با بيان اينكه عزيزان به‌ طور افراطي به ديدگاه‌هاي كارشناسي بي‌توجهي مي‌كنند، اضافه كرد: درباره اين سياست‌هاي نابخردانه ارزي كه دولت محترم درپيش گرفته و خدا رحم كند كه سال 1404 چه بر سر مردم و توليدكننده‌ها خواهد آورد، گفتم كه شما اين سياست را اجرا كنيد، اما براي آن مقاماتي كه اين سياست را توجيه و اجرا مي‌كنند، تنبيهي در نظر بگيريد. وقتي افتضاح‌ها و فاجعه‌آفريني‌هاي اين سياست‌ها روشن مي‌شود، عزيزان مردم را تنبيه مي‌كنند. اگر به آن كساني كه با جهل و ناداني و فساد و تسخيرشدگي براي اين سياست‌هاي منحط بستر‌سازي مي‌كنند، جايزه ندهند، كاري هم به آنها ندارند! اگر خداي ناكرده مجلس هم بر اين سياست‌هاي غلط شوك درماني صحه بگذارد، اميدواريم دستگاه‌هاي نظارتي ما و خصوصا قوه قضاييه اين‌بار ديگر آن اشتباه فاجعه‌آميز 1401 را مرتكب نشوند.