رونمايي از يك شيوه جديد خريد 300 ميليون توماني

يكي از جديدترين ابزارهايي كه در طول سال‌هاي گذشته در اقتصاد ايران آغاز به كار كرده و رفته رفته با افزايش تعداد شركت‌هاي فعال در اين حوزه به شيوه‌اي پر طرفدار تبديل شده، بحث خريد اعتباري يا اقساطي با شيوه‌هاي مختلف است. در اين چارچوب افراد با عضويت در يك سامانه و دريافت مقدمات ابتدايي اعتبار كه تلاش شده نسبت به گذشت تسهيل شود، امكان آن را پيدا مي‌كنند كه كالاي مدنظر خود را به شكل اعتباري بخرند و سپس در قالب اقساط با شرايط مختلف هزينه آن را به شركت اعتبار‌دهنده پس بدهند. اين شيوه كه در بسياري از نقاط جهان نيز مرسوم است، در ايران و با توجه به موج‌هاي تورمي به وجود آمده طرفداران زيادي پيدا كرده و حالا بانك مركزي نيز مستقيما براي ورود در اين عرصه اعلام آمادگي كرده است.

روز شنبه ۲۰ بهمن ماه، آيين رونمايي از كارت رفاهي متصل به اوراق گام با حضور محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي و مديران عامل شبكه بانكي كشور و با هدف تنوع بخشي به ابزارهاي تامين مالي اقتصاد و تسهيل تامين مالي اجتماعي برگزار شد. گفتني است كارت رفاهي متصل به اوراق گام يك ابزار جديد براي تامين مالي خانوار در جهت خريد كالاهاي اساسي است. همچنين با تمهيدات بانك مركزي در جهت حمايت از توليد «كارت رفاهي متصل به اوراق گام» با سقف اعتبار فردي ۳۰۰ ميليون تومان با هدف تامين مالي غير تورمي خرد خانوارها براي خريد كالاهاي بادوام و همگام با تامين مالي توليد طراحي و عملياتي شد. دوره بازپرداخت اين تسهيلات ۲۴ ماهه است و تسويه آن از نيز طريق صدور اوراق گام توسط بانك عامل به ذي‌نفعي شركت پذيرنده انجام مي‌شود. هرچند هنوز جزييات دقيقي از اين برنامه ارائه نشده و احتمالا در روزهاي آتي به شكل دقيق مشخص مي‌شود كه متقاضيان به چه شكلي امكان استفاده از اين شيوه را دارند اما آن طور كه مسوولان بانك مركزي گفته‌اند، اوراق گام با هدف تامين مالي غيرتورمي براي خانوارهاي كم درآمد و تامين نيازهاي روزمره آنها اجرايي مي‌شود. محمد شيريجيان، معاون اقتصادي بانك مركزي در مراسم رونمايي از اتصال كارت رفاهي به اوراق گام گفت: امروز رونمايي از محصولي است كه مصداق تغيير پارادايم در نظام تامين مالي كشور محسوب مي‌شود تا بتواند آثار كلان و مثبت اقتصادي داشته باشد. وي افزود: هميشه اين موضوع مطرح بوده كه نظام اقتصادي بايد به نوعي تمركز مثبتي بر تامين مالي داشته باشد تا براي جامعه هدف آن باشد. معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي با اشاره به اينكه سهم مصرف‌كنندگان نهايي و خانوارها در طي سه سال اخير بالاي ۱۱ درصد افزايش داشته است، گفت: امروز بايد نوع نگاه به تامين مالي در كشور را تغيير بدهيم تا هم به نفع خانوارها باشد و هم به توليد و چرخه اقتصادي منجر شود. شيريجيان اظهار كرد: اين ابزار همه اهداف مورد نظر در نظام اقتصادي را محقق مي‌كند كه هم به تامين مالي خانوارها و هم بنگاه‌ها منجر مي‌شود كه از تشديد ناترازي هم جلوگيري مي‌كند. وي ادامه داد: شيوه نامه ابزار كارت رفاهي متصل به اوراق گام در اواخر سال گذشته ابلاغ شد و پس از آن فرايندهاي مربوطه انجام و چهار بانك رفاه، ملت، تجارت و سپه به عنوان پايلوت مد نظر قرار گرفت و از دي ماه امسال نيز مستندات آن از سوي بانك مركزي به شبكه بانكي ابلاغ شده تا بانك‌ها به اين ابزار متصل شوند.

در ادامه اصغر ابوالحسني، قائم مقام بانك مركزي گفت: در تامين مالي در جهان ابزارها و نهادهاي مختلفي دخيل هستند. اما بخش تامين مالي شونده در اقتصاد به سه دسته كلي تقسيم مي‌شود. يكي تامين مالي دولتي است، ديگري تامين مالي بنگاهي است كه بانك‌ها، بازار سرمايه و بيمه‌ها نيز تامين مالي آن را انجام مي‌دهند. وي افزود: بخش سوم خانوارها هستند كه اين كارت رفاهي اين بخش را هدف‌گذاري كرده است. كه نوعي تامين مالي غير تورمي را به همراه دارد. در اين رابطه اين سرمايه گردش مي‌كند و در نهايت به بنگاه توليدكننده هدايت مي‌شود. به عبارتي هم به مصرف‌كننده و هم به توليد‌كننده هدايت مي‌شود. بنابراين اين سرمايه دقيقا به همان محلي كه هدف‌گذاري شده حركت مي‌كند. قائم مقام بانك مركزي گفت: بانك مركزي در حوزه تامين مالي هم در بخش بنگاه و هم در بخش مصرف‌كننده و خانوار تلاش كرده تا اقدامي با هدف حمايت از هر دو را انجام بدهد. اما اين نكته ضروري است كه بايد نهادهاي ديگر در حوزه تامين مالي فعال باشند و شبكه بانكي به تنهايي نمي‌تواند تمام بار تامين مالي كشور را بر عهده بگيرد و ما اميدواريم تمام شبكه بانكي زودتر به اين كارت اوراق متصل شود و از مرز ۵۰ همت كه براي آن هدف‌گذاري شده عبور كند. در پايان اين مراسم محمد شيريجيان، معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي در جمع خبرنگاران در رابطه با استفاده از اين كارت رفاهي در پذيرنده‌هاي فروش كالاهاي توليد داخل گفت: توصيه بانك مركزي اين است كه حتما بانك‌هاي عامل با پذيرنده‌هايي طرف قرارداد باشند كه فقط كالاي ايران مي‌فروشند و علت اين موضوع به اين خاطر است كه فرآيند تسويه اين كارت از محل اوراق گام است و اوراق گام متمركز بر توليد داخلي است و در عمل نيز همين اتفاق رخ مي‌دهد كه در نهايت پذيرنده‌هاي فروش كالاها مكلف به فروش كالاهاي توليد داخل مي‌شوند. وي ادامه داد: بنابراين خريد مصرف‌كنندگان نهايي بر كالاهاي ايراني متمركز است و ابزار تسويه آن در قالب اوراق گام است كه فروشندگان آن را به توليدكنندگان منتقل مي‌كنند كه در عمل كاركرد اين ابزار به زنجيره توليد داخل مي‌رسد. اين معاون بانك مركز ي گفت: اين كارت رفاهي ۳۰۰ ميليون تومان است به شرطي كه مصرف‌كننده از قبل وجوه سررسيد نشده از محل وام كالا يا اعتباري كالا نداشته باشد. اگر مصرف‌كننده از قبل كارت اعتباري خريد كالا گرفته باشد به ميزاني كه از سررسيد نهايي آن مطالبات مانده باشد، از مبلغ اين كارت كسر مي‌شود براي مثال اگر خريدار از قبل ۵۰ ميليون اقساط سر رسيد نشده داشته باشد در نهايت كارت رفاهي به مبلغ ۲۵۰ ميليون تومان براي او صادر مي‌شود. شيريجيان در پايان گفت: فرآيند تسويه اوراق گام در زنجيره، حتما مبتني بر صدور گواهي الكترونيك است كه جلوي فاكتورهاي صوري را مي‌گيرد. به عبارتي صورتحساب الكترونيك صادر مي‌شود و بعد از صدور صورتحساب الكترونيك، اين اوراق گام به زنجيره منتقل مي‌شود كه در عمل امكان صوري‌سازي را به صفر رسانده و ريسك نكول را هم در پذيرنده‌ها به صفر مي‌رساند.

ايده نهايي بانك مركزي در اين حوزه كمك به هزينه‌هاي جاري مردم و تامين نيازهاي خرد بدون نياز به خروج از شبكه بانكي است، موضوعي كه رييس كل بانك مركزي نيز بر آن تاكيد دارد. رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه متاسفانه در چند دهه گذشته به سمتي رفتيم كه همه بانك‌ها يك كار را انجام مي‌دهند و بايد به سمت تخصصي شدن بانك‌ها حركت كنيم، تاكيد كرد: تمركز ما اين است كه تامين مالي خانوارها تسهيل شود تا براي ارقام كوچك مجبور نباشند به نهادهاي غير شبكه بانكي رجوع كنند. محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي در مراسم رونمايي از كارت رفاهي متصل به اوراق گام گفت: موضوع تامين مالي يك موضوع وسيع است كه بخشي از آن بر عهده نظام بانكي است، اما در ايران بخش عمده آن بر دوش نظام بانكي كشور است. كه هم شامل سهم تامين مالي صنعتي و هم تامين مالي خانوارها مي‌شود.

وي افزود: در رابطه با بنگاه‌ها و تامين مالي پروژه‌ها و طرح‌ها، طبيعي است كه بيشتر بايد به سمت بانك‌هاي توسعه‌اي و تخصصي حركت كنيم كه در قانون هفتم توسعه به آن اشاره شده است. متاسفانه در چند دهه گذشته به سمتي رفتيم كه همه بانك‌ها يك كار را انجام مي‌دهند كه اين عدم تفكيك بانكداري يكي از آفت‌هاي نظام بانكي است. فرزين گفت: اگر نتوانيم توليد را تامين مالي كنيم، بي‌شك رشد اقتصادي آسيب مي‌بيند و به همين دليل بايد در رابطه با تامين مالي توسعه‌اي اقدامات مهمي انجام بدهيم. كار روي اوراق خاص در بانك مركزي در دست اقدام است.

وي ادامه داد: اما در رابطه با تامين مالي خرد و تأمين مالي خانوارها خوشبختانه پيشرفت‌هاي بسيار خوبي در شبكه بانكي داشتيم و سهم ۱۲ درصدي در گذشته امروز به ۲۳ درصد رسيده است. با اين حال در تلاش هستيم كه سرمايه تامين مالي را يه سمت تامين مالي زنجيره‌اي حركت بدهيم و هدف‌گذاري براي تامين مالي زنجيره‌اي ۱۱۵۰ همت است و از مجموع هدف‌گذاري شده براي سال جاري اميدواريم كه بخش مهمي از آن را تامين كنيم كه بخشي از آن شامل اوراق گام است. رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: خوشبختانه اين ابزار جديد، شامل محدوديت ترازنامه بانك‌ها نمي‌شود و بانك‌ها مي‌توانند بر روي اوراق گام بيشتر كار كنند و از امروز بايد تلاش كنيم كه به سمت تخصصي شدن بانك‌ها قدم‌برداريم تا تسهيلات خاص و مرتبط به بانك‌هاي تخصصي هدايت شود. وي در پايان گفت: تمركز ما اين است كه تامين مالي خانوارها تسهيل شود تا براي ارقام كوچك مجبور نباشند به نهادهاي غير شبكه بانكي رجوع كنند. هرچند اين ابزار قطعا نمي‌تواند تمام نيازهاي فعال در جامعه را پوشش بدهد اما همراهي بانك مركزي با ايده‌هاي نوين مي‌تواند به جاي تشكيل صف طولاني براي تسهيلات، راهي تازه را نيز پيش روي اقشار كم‌درآمد براي دريافت اعتبار خريد كالا قرار بدهد.