بازار سهام در آستانه چالش

بازار سهام اولين روز كاري هفته را با تعطيلي پشت سر گذاشت و نتوانست همانند بازارهاي موازي سود ساز باشد؛ اين درحالي است كه قيمت طلا و دلار همچنان ركورد شكن هستند و هر روز شاهد فتح يك قله جديد در اين بازارها هستيم. به دنبال تعطيلي برخي استان‌هاي كشور، از جمله استان تهران در روز شنبه، ۲۰ بهمن‌ماه، به دليل برودت هوا و به‌منظور مديريت مصرف انرژي، بورس‌ تهران، فرابورس ايران، بورس كالا و بورس انرژي نيز در اين روز تعطيل بودند.

تعطيلات يا هر مولفه‌اي ديگر اين روزها به راحتي روي بازار سهام تاثير نمي‌گذارد؛ چراكه در وهله نخست P/E بازار سهام پايين است و دومين نكته ارزش دلاري بازار است. در اصل P/E نسبت قيمت سهم (Price) به سود هر سهم (Earning per share) است. محاسبه نسبت پي به‌اي در بورس، يكي از روش‌هاي رايج ارزش‌گذاري سهام در تحليل بنيادي است كه از طريق آن با تخمين سود خالص شركت‌ها، ارزندگي سهام بررسي مي‌شود. اين نسبت عموما براي شركت‌هاي توليدي و سودده مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

براساس آمار P/E بازار سهام حدود ۷ است كه اين عدد در مقايسه با نمودارهاي تاريخي بازار بسيار پايين است و به نوعي عدد قابل توجهي نيست. بسياري از كارشناسان عقيده دارند كه اين عدد متناسب با شاخص و شرايط بازار سرمايه نيست و بايد با توجه به ماهيت بازار اين مولفه نيز روند افزايشي را طي كند.

درحال حاضر P/E بازار سرمايه در آستانه عدد ۶.۲ يعني كف سال ۱۴۰۱ است و رسيدن به اين عدد به معناي واقعي سقوط شاخص است. به نوعي مي‌توان گفت كه در دوره جديد شاخص‌هاي بورس تهران رشد قابل قبولي را تجربه كرده‌اند اما در آن شرايط واقعي بازار روند نزولي و اصلاحي داشته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه P/E بازار سرمايه روند كاهشي دارد و همين موضوع باعث شده كه خروج نقدينگي از بازار قوت بگيرد.

احتمالا با چشم‌انداز مثبتي كه براي گزارش‌هاي فصلي جديد و به‌طور كلي گزارش‌هاي زمستان وجود دارد، به‌نظر مي‌رسد رشد سودآوري خوبي را در چهارمين فصل سال‌نيز شاهد باشيم. در اين‌صورت، قيمت‌ها در بازار سهام مي‌توانند به ارزش واقعي خود نزديك شوند. افزايش تقاضا در گروه بانكي به دليل خبر‌هاي خوبي كه از FATF شنيده‌شد نيز بر روند بازار موثر بود و جلوي افزايش عرضه‌ها را گرفت. با خبر‌هاي خوب از مذاكرات و كاهش انتظارات تورمي، احتمالا نرخ بهره نيز مي‌تواند كاهش نسبي را تجربه كند. در اين‌صورت، مي‌توان ارزندگي بازار را با پارامتر نرخ بهره، مورد سنجش قرارداد.البته بايد اين نكته را در نظر گرفت كه افزايش قيمت دلار در بازار آزاد و تغيير مولفه مي‌تواند اين روند را تغيير دهد و شاهد نزول در بازار باشيم.

برخي از كارشناسان عقيده دارند علت كاهش P/E افزايش فاصله نرخ دلار بازار آزاد و نيمايي (همان دلار توافقي است) به گفته فعالان اقتصادي فاصله ميان نرخ دلار بازار آزاد و نيمايي حدود ۳۰ درصد است و اين رقم در مقايسه با زماني كه قيمت دلار در محدوده نيمايي و دستوري بود بسيار بالا است؛ اين بدان معناست كه تبديل نرخ دلار نيمايي به نرخ دلار توافقي نتوانسته شرايط بهتري براي بازارها رقم بزند.

به واسطه تعطيلي در اولين روز كاري هفته قيمت دلار توافقي تغيير چنداني نداشت و همان رقم ۶۸ هزار و ۹۹۶ تومان باقي بماند؛ اما در سوي ديگر قيمت دلار در بازار آزاد روند صعودي داشت و در ميانه معاملات روز شنبه و در زمان تنظيم اين گزارش به عدد بيش از ۸۹ هزار تومان رسيد.

اين افزايش قيمت دلار مي‌تواند تاثير منفي روي بورس و از همه مهم‌تر بر P/E بازار داشته باشد و شرايط بدي را براي بازار رقم بزند. به نظر مي‌رسد كه دركوتاه‌مدت به واسطه افزايش قيمت دلار در بازار آزاد شاهد روند نزولي در بورس باشيم.

تاثير منفي P/E بر اقتصاد

كاهش P/E مي‌تواند اعتماد سرمايه‌گذاران تازه وارد به بازار را تغيير دهد اما از سوي ديگر برخي از سرمايه‌گذاران كهنه كار پيش بيني مي‌كنند كه به علت كاهش P/E سودسازي شركت‌ها نيز كاهش يابد و بدين واسطه شاهد خروج نقدينگي از بورس تهران خواهيم بود. به‌طور كلي در هر بازاري زماني كه سرمايه‌گذاران احساس كنند قرار است سود كاهشي باشد از اين بازار خارج مي‌شوند. از سوي ديگر شركت‌هايي كه P/E پايين‌تري دارند ممكن است با كاهش ورود سرمايه روبه رو شوند. به نوعي با توجه به P/E پايين اين شركت‌ها سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند كه در ان نمادها سرمايه‌گذاري نكنند و در نتيجه اين موضوع موجب كاهش نقدينگي و فعاليت‌هاي تجاري آن شركت مي‌شود.

به گفته كارشناسان پايين بودن P/E بازار سرمايه در ميان مدت نوسانات بسيار زيادي براي بازار سرمايه ايجاد مي‌كند و باعث مي‌شود كه با عدم قطعيت‌ها نقدينگي نيز به مرور از بازار سهام خارج شود. در اصل به گفته كارشناسان P/E پايين مساوي با افزايش نوسان است. همچنين گفته مي‌شود كه P/E نشان‌دهنده رشد منفي اقتصادي است. به نوعي P/E پايين ورود نقدينگي به شركت ها و صنايع را تا حدودي كاهش مي‌دهد و زماني كه صنايع با رشد اقتصادي منفي روبه رو باشند شاهد تاثير منفي آن روي كليت اقتصاد خواهيم بود و به معناي واقعي يك مولفه مي‌تواند به‌طور كامل شرايط اقتصادي كشور را تغيير دهد.

مهم‌ترين و كليدي‌ترين عامل رشد هر بازاري در هر گوشه جهان، اعتماد خريداران است؛ همچنين بورس نيز به عنوان آيينه تمام نماي اقتصاد، از اين قاعده مستثني نيست. از ابتداي بهمن ماه سال جاري، ايراد اصلي وارد به بازارسرمايه، عدم اعتماد سهامدار به اطلاعات مالي منتشره توسط برخي ناشران بورسي، مشخصا سهام اصلي گروه خودروسازي بود. بازارسرمايه ايران كه از يك طرف به واسطه اقتصاد دستوري كشور، از ماهيت «بازار آزاد» خود دور مانده است و از طرفي به واسطه تحريم‌هاي ظالمانه، در كسب و كار خود دچار چالش‌هاي جدي است، هم‌اكنون با دارندگان رانت دست به گريبان است. اين بازار به عنوان بازار رقيب در مقابل ساير بازارهاي مالي قرار گرفته است كه در حال ركوردزني‌هاي مستمر است. همچنين افزايش نرخ بهره بانكي، افزايش قيمت طلا، رشد مستمر قيمت دلار و غيره رقيباني قدرتمند براي اين بازار به شمار مي‌آيند و به نظر مي رسد بازار سرمايه، در كوتاه‌مدت قادر به رقابت با اين بازارها نباشد.

اينكه مولدترين بازار يك كشور به واسطه عدم مديريت صحيح و حكمراني اشتباه شركتي در نظام اقتصادي كشور، قادر به تامين حداقل نياز بنگاه‌هاي تجاري كشور نباشد، باعث شده است نياز كشور به نظارت بر عملكرد درست اقتصادي، بيشتر از قبل مشخص شود. همچنين شرايط حاكم بر اقتصاد، عملكرد ضعيف دولت در حمايت از بخش مولد اقتصادي، عدم هماهنگي لازم بين بازار پول و بازارسرمايه، كاهش افسارگسيخته قدرت پول ملي و بيم عدم دستيابي به درآمد پيش بيني شده در لايحه بودجه دولت باعث شده است تا بازارسرمايه شاهد افزايش عرضه سهام توسط سهامداران باشد.