تصدي‌گري دولت و بورس انرژي
تصدي‌گري دولت و عدم حمايت از خرده‌فروشان، مانع از رقابت و پايداري بازار شده است. دستورالعمل‌هاي فعلي نيز به اندازه كافي از خرده‌فروشان حمايت نمي‌كنند و بيشتر به نفع بورس انرژي است. بهبود وضعيت پيشنهاداتي مانند كاهش تصدي‌گري دولت، شفاف‌سازي بيشتر در بورس انرژي و حمايت بيشتر از خرده‌فروشان ارايه مي‌دهد وبه عدم وجود مشوق‌هاي كافي براي سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي و پيچيدگي قيمت‌گذاري برق اشاره مي‌كند.
تصدي‌گري دولت و عدم حمايت از خرده‌فروشان، مانع از رقابت و پايداري بازار شده است. دستورالعمل‌هاي فعلي نيز به اندازه كافي از خرده‌فروشان حمايت نمي‌كنند و بيشتر به نفع بورس انرژي است. بهبود وضعيت پيشنهاداتي مانند كاهش تصدي‌گري دولت، شفاف‌سازي بيشتر در بورس انرژي و حمايت بيشتر از خرده‌فروشان ارايه مي‌دهد وبه عدم وجود مشوق‌هاي كافي براي سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي و پيچيدگي قيمت‌گذاري برق اشاره مي‌كند.
مجيد كشاورز، عضو كميسيون بازار برق و بورس انرژي سنديكا صنعت برق با اشاره به ظرفيت‌هاي خرده‌فروشان در صنعت برق، بر لزوم حمايت از اين بخش براي تقويت رقابت و پايداري بازار تأكيد كرد و گفت: ايجاد بسترهاي شفاف و كاهش تصدي‌گري دولت مي‌تواند به رونق سرمايه‌گذاري و بهبود تعادل در بازار برق كشور منجر شود.
مجيد كشاورز با بيان اينكه يكي از ضروريات براي ايجاد سازوكاري كارآمدتر در تجارت برق، توجه به همه بازيگران اين عرصه است و خرده‌فروشان يكي از اين بازيگران بوده‌اند كه به رغم قابليت‌هاي متعدد و قابل توجه در بازارهاي مربوط به معاملات برق، هنوز جايگاه و كاركردهاي ثمربخش آنها براي تسهيل تعادل در روند اين معاملات در بازار برق و بورس انرژي ايران تبيين نشده است، گفت: اين موضوع پيش از هر چيز ناشي از نقش كمرنگ آنها در قوانين و مقررات مربوط به تجارت برق كشور بوده است.
وي افزود: تجارت نوين برق در ايران به واسطه عمر نسبتا كوتاهي كه از شروع تحولات ناشي از خصوصي‌سازي صنعت برق دارد، با مشكلات زيادي روبرو است كه يكي از مهم‌ترين اين چالش‌ها، ممانعت وزارت نيرو از خصوصي‌سازي واقعي صنعت برق، يا به عبارت ديگر تصدي‌گري دولت در اين حوزه است.
عضو كميسيون بازار برق و بورس انرژي سنديكا صنعت برق با بيان اينكه يكي از نتايج سياست‌هاي نادرست، ناديده گرفته‌شدن خرده‌فروشان به عنوان يكي از بازيگران مهم صنعت برق از سوي وزارت نيرو (به‌طور مشخص‌تر شركت توانير) است، گفت: به‌طور كلي جلوگيري از رقابتي شدن صنعت برق و دخالت‌ها و تصدي‌گري دولت در صنعت برق، موجب عدم رغبت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در اين حوزه و متعاقبا افزايش ناترازي مي‌شود.
كشاورز با بيان اينكه مفاد دستورالعمل توسعه مبادلات برق به وضوح نشان مي‌دهد كه در اين دستورالعمل خرده‌فروشان جايگاه مناسبي ندارند و دستورالعمل اخير به اشاراتي جزيي به نقش شركت‌هاي خرده‌فروش اكتفا كرده است، اظهار كرد: به نظر مي‌رسد هدف اصلي از ابلاغ اين دستورالعمل صرفا رونق بورس انرژي بوده؛ اين در حالي است كه افزايش معاملات در بورس انرژي و اخذ كارمزد بيشتر بدون توجه به مشكلات فني مترتب بر اين معاملات و عواقبي كه گريبانگير عرضه‌كنندگان و مصرف‌كنندگان خواهد شد، در درازمدت مشكلاتي را براي بخش خصوصي به همراه خواهد داشت.
به گفته وي متاسفانه بيشترين حجم عملياتي و ريسك در معاملات اين دستورالعمل، متوجه خرده‌فروشان است و اين امر موجب مي‌شود خرده‌فروشان انگيزه لازم براي گسترش فعاليت خود را از دست بدهند.
با اينكه هدف اصلي وزارت نيرو از تدوين اين دستورالعمل گسترش شفافيت و كشف نرخ برق بوده و پرواضح است كه هيچ بازيگري در صنعت برق مخالف ايجاد بستر شفاف در معاملات نيست، اما تجربه‌هاي معاملات انجام‌شده در بورس انرژي نشان مي‌دهد اين بستر، از شفافيت مد نظر وزارت نيرو نيز برخوردار نيست و از سوي ديگر بورس انرژي به‌شدت تحت تاثير شركت توانير بوده و از بازار عمده‌فروشي برق سيگنال مي‌گيرد، لذا ابزار مناسبي براي كشف قيمت نخواهد بود. عضو كميسيون بازار برق و بورس انرژي سنديكا صنعت برق با بيان اينكه باتوجه به جميع چالش‌ها و مشكلات فوق، به نظر مي‌رسد تغييرات در اين حوزه بايد با توافق همه بازيگران كليدي صنعت، سلب قدرت از نهادهاي دولتي وزارت نيرو و در محيطي منصفانه تدوين شود، گفت: متاسفانه اين شرايط در دستورالعمل كنوني قابل مشاهده نيست و انتقاداتي از سوي فعالان اين حوزه به اين دستورالعمل مطرح مي‌شود.
كشاورز با بيان اينكه خرده‌فروشان مي‌توانند نقش مهمي در اشاعه و گسترش منطقي و اقتصادي تجارت برق ايفا كنند، در كشور ما اين خرده‌فروشي عمر چنداني ندارد و متاسفانه تاكنون نقش اين بازيگر ناديده گرفته شده است، اما اقدامات مفيدي نيز براي تقويت اين عنصرصنعت برق نيز انجام پذيرفته است، گفت: شركت مديريت شبكه برق ايران به عنوان ناظر بي‌طرف بازار برق تاكنون حمايت‌هايي براي حضور پررنگ‌تر اين خرده‌فروشان در تجارت برق انجام داده است، به عنوان مثال اعطاي مجوز خريد و فروش برق در تابلوي سبز و تابلوي آزاد بورس انرژي، امتياز بزرگي به اين شركت‌ها در راستاي تقويت آنها بوده است و اين شركت‌ها نيز با توجه به چابك بودن و سرعت بالا در تطبيق با قوانين جاري صنعت برق، رونق خوبي به تابلوهاي جديد بورس انرژي داده‌اند.
عضو كميسيون بازار برق و بورس انرژي سنديكای صنعت برق با بيان اينكه موضوع ضرورت خروج وزارت نيرو (شركت توانير) از فعاليت در حوزه تجارت برق، توسط بخش خصوصي مكررا اعلام شده است. مادامي كه قدرت بازار در دست وزارت نيرو باشد، رقابت واقعي در خصوصي‌سازي صنعت برق معني ندارد و سازوكار تجارت برق همچنان با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد بود، گفت: در حال حاضر وزارت نيرو برق را با قيمت نازل از نيروگاه‌هاي حرارتي خريداري مي‌كند و با نرخي تقريبا معادل 60 درصد نرخ متوسط قرارداد خريد تضميني (ECA) به مشتركين (به صورت ميانگين همه مصارف كشور) به فروش مي‌رساند. به گفته وي بنابراين رقابت با اين بازيگر براي بخش خصوصي تقريبا ناممكن خواهد بود. واگذاري شركت‌هاي توزيع برق به بخش خصوصي در بخش فني و مهندسي (غير از تجارت برق) و اعطاي مجوز و حمايت از گسترش حيطه فعاليت خرده‌فروشان تا سطح خانگي و عمومي شايد در ميان‌مدت بتواند بخشي از معضلات اين حوزه را مرتفع كند.
وي اظهار كرد: قاعدتا در كشورهاي صاحب نظر در مدل‌هاي سرمايه‌گذاري صنعت نيروگاهي و پيشرو در بازار برق، از مشوق‌ها و ابزارهاي مشخصي همچون گواهي ظرفيت و قراردادهاي تضميني خريد برق به منظور ترغيب سرمايه‌گذار و بازگشت سرمايه در اين حوزه استفاده مي‌شود، متاسفانه در كشور ما به رغم آنكه ظرفيت استفاده از ابزارهاي متنوعي براي بازگشت سرمايه وجود دارد، به علت عدم تدوين رويه‌اي ثابت براي بازگشت سرمايه، هر روزه شاهد كاهش رغبت براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه هستيم و نتيجه اين رويه چيزي جز افزودن به ميزان ناترازي مصرف برق كشور نيست.
عضو كميسيون بازار برق و بورس انرژي سنديكای صنعت برق با بيان اينكه ايجاد بسترهاي جديد قيمتي به عناوين مختلف موجب ايجاد مشكلاتي مي‌شود، گفت: ايجاد انواع تابلو با قيمت‌هاي متفاوت و متنوع براي كالايي كه در نهايت از يك كيفيت برخوردار است، غير مرسوم و براي خريداران و مصرف‌كنندگان برق، سردرگمي به همراه خواهد داشت. اين مدل از قيمت‌گذاري‌ها در بلندمدت كارايي خود را از دست خواهد داد و هدف اصلي كه احداث نيروگاه جديد با راندمان بالا و ترغيب سرمايه‌گذاران براي گسترش فعاليت خود بوده، مغفول خواهد ماند.