از فرصت تا فاجعه در حوزه كريپتو
با روي كار آمدن دولت جديد امريكا، سياست‌هاي نظارتي در حوزه ارزهاي ديجيتال تغييرات گسترده‌اي را تجربه كرده‌اند. كاهش محدوديت‌ها و تشويق بانك‌ها به سرمايه‌گذاري در اين صنعت، اميدواري‌ها و نگراني‌هايي را به همراه داشته است. در حالي كه حاميان اين سياست‌ها آن را گامي به سوي نوآوري و رشد اقتصادي مي‌دانند، منتقدان هشدار مي‌دهند كه اين رويكرد مي‌تواند به تكرار بحران‌هاي مالي گذشته منجر شود.
با روي كار آمدن دولت جديد امريكا، سياست‌هاي نظارتي در حوزه ارزهاي ديجيتال تغييرات گسترده‌اي را تجربه كرده‌اند. كاهش محدوديت‌ها و تشويق بانك‌ها به سرمايه‌گذاري در اين صنعت، اميدواري‌ها و نگراني‌هايي را به همراه داشته است. در حالي كه حاميان اين سياست‌ها آن را گامي به سوي نوآوري و رشد اقتصادي مي‌دانند، منتقدان هشدار مي‌دهند كه اين رويكرد مي‌تواند به تكرار بحران‌هاي مالي گذشته منجر شود. تصميمات اخير دولت امريكا در حمايت از صنعت ارزهاي ديجيتال، بحث‌ها و نگراني‌هاي گسترده‌اي را در ميان كارشناسان اقتصادي و مالي برانگيخته است. در حالي كه دولت جديد با اشتياق به ادغام وال استريت و دنياي ارزهاي ديجيتال مي‌پردازد، برخي تحليلگران هشدار مي‌دهند كه اين رويكرد ممكن است به تكرار بحران‌هاي مالي گذشته منجر شود و براي اقتصاد، بخش مالي و حتي خود ارزهاي ديجيتال خطرناك باشد.
حمايت‌هاي دولت امريكا از ارزهاي ديجيتال و تغيير رويكرد نظارتي
دولت جديد امريكا، كه تمركز ويژه‌اي بر رشد اقتصادي و نوآوري دارد، اقدامات متعددي براي حمايت از صنعت ارزهاي ديجيتال انجام داده است. يكي از مهم‌ترين اين اقدامات، كاهش مقررات سختگيرانه‌اي است كه در دوران دولت قبلي بر اين صنعت اعمال شده بود. به عنوان مثال، در مجمع جهاني اقتصاد در داووس، رييس‌جمهور جديد امريكا فرماني را امضا كرد كه نقش حياتي دارايي‌هاي ديجيتال را در نوآوري و توسعه اقتصادي به رسميت مي‌شناسد. اين فرمان شامل ايجاد يك گروه كاري براي بررسي و پيشنهاد مقررات جديد در مدت شش ماه است. همچنين، برخي از نهادهاي نظارتي مانند كميسيون بورس و اوراق بهادار (SEC) و شركت بيمه سپرده فدرال (FDIC) در حال كاهش محدوديت‌هاي نظارتي براي شركت‌هاي فعال در حوزه ارزهاي ديجيتال هستند. اين تغييرات باعث شده تا بانك‌ها و شركت‌هاي ارز ديجيتال در بسياري از موارد در يك جهت حركت كنند و با مقاومت كمتري از سوي نهادهاي نظارتي روبه‌رو شوند. اما همين موضوع نگراني‌هايي را درباره ايجاد شرايطي مشابه بحران مالي ۲۰۰۸ ايجاد كرده است.
رشد نجومي ميم كوين‌ها و پيامدهاي آن
در ميان تغييرات جديد، يكي از موارد بحث‌برانگيز، رونق ميم كوين‌ها بوده است. به‌طور خاص، رييس‌جمهور جديد امريكا در يكي از پيام‌هاي خود مردم را به خريد ميم كوين رسمي ترامپ (TRUMP) تشويق كرد. اين ارز ديجيتال كه در دسته ميم كوين‌ها قرار مي‌گيرد، تاكنون به ارزش كل تقريبي ۱۵ ميليارد دلار رسيده است. اين اتفاق موجب نگراني بسياري از تحليلگران شده است، زيرا بازار ميم كوين‌ها اغلب دستخوش نوسانات شديد است و ورود سياستمداران به تبليغ اين دارايي‌ها مي‌تواند به ايجاد يك حباب مالي منجر شود. در حالي كه برخي از سرمايه‌گذاران از رشد سريع اين نوع ارزهاي ديجيتال استقبال مي‌كنند، بسياري از اقتصاددانان هشدار داده‌اند كه اين رشد مي‌تواند غيرواقعي باشد و در صورت تركيدن حباب، ضررهاي هنگفتي به سرمايه‌گذاران وارد كند. چنين سناريويي يادآور حباب دات‌كام در اوايل دهه ۲۰۰۰ است كه بسياري از شركت‌هاي فناوري ارزش خود را از دست دادند و بازار سهام امريكا دچار بحران شد.
شباهت‌هاي سياست‌هاي جديد با بحران‌هاي مالي گذشته
يكي از بزرگ‌ترين نگراني‌هاي كارشناسان، شباهت‌هاي سياست‌هاي جديد با روندهايي است كه منجر به بحران مالي ۲۰۰۸ شد. در آن زمان، بانك‌ها بدون نظارت كافي اقدام به سرمايه‌گذاري‌هاي پرريسك كردند كه در نهايت به سقوط اقتصادي منجر شد. اكنون نيز با كاهش محدوديت‌هاي نظارتي بر روي دارايي‌هاي ديجيتال، خطر تكرار چنين بحراني وجود دارد. براي مثال، تراويس هيل، رييس موقت شركت بيمه سپرده فدرال (FDIC) اعلام كرده كه قوانين مربوط به نگهداري دارايي‌هاي ديجيتال براي بانك‌ها آسان‌تر خواهد شد. در نتيجه، بانك‌ها مي‌توانند مقدار بيشتري از دارايي‌هاي ديجيتال را در ترازنامه خود نگه دارند و در صورت نوسانات شديد بازار ارزهاي ديجيتال، ممكن است اين امر به يك بحران بانكي جديد منجر شود. همچنين، برخي از تحليلگران معتقدند كه كاهش محدوديت‌هاي حسابداري براي بانك‌ها و شركت‌هاي ارز ديجيتال، مشابه شرايطي است كه پيش از بحران مالي ۲۰۰۸ وجود داشت. در آن زمان، بانك‌ها توانستند دارايي‌هاي پرريسك را به شيوه‌اي غيرشفاف در دفاتر مالي خود ثبت كنند كه اين امر در نهايت منجر به بحران شد.
خطر سرايت بحران ارزهاي ديجيتال به نظام بانكي
يكي ديگر از نگراني‌هاي اصلي كارشناسان اين است كه بازار ارزهاي ديجيتال، به ويژه پس از سقوط‌هاي بزرگ مانند فروپاشي صرافي FTX و بايننس، مي‌تواند تأثيرات مستقيمي بر نظام بانكي داشته باشد. تجربه فروپاشي بانك‌هاي سيلورگيت و سيگنچر در سال ۲۰۲۳ نشان داد كه چگونه سقوط قيمت ارزهاي ديجيتال مي‌تواند به سرعت به بحران بانكي تبديل شود. استيون كلي، استاد اقتصاد دانشگاه ييل، معتقد است كه با كاهش مقررات، بانك‌ها تشويق خواهند شد كه در بازار ارزهاي ديجيتال بيشتر سرمايه‌گذاري كنند و اين امر مي‌تواند باعث شود كه نوسانات اين بازار به‌طور مستقيم بر نظام بانكي تأثير بگذارد. به عنوان مثال، اگر قيمت بيت‌كوين يا ساير دارايي‌هاي ديجيتال به‌شدت سقوط كند، بانك‌هايي كه داراي مقادير زيادي از اين دارايي‌ها هستند ممكن است با مشكلات مالي جدي روبه‌رو شوند.
افزايش ريسك‌پذيري در اقتصاد امريكا
امريكا در حال حاضر در مسير ريسك‌پذيري بيشتر قرار دارد. از محبوبيت روزافزون قمار و سرمايه‌گذاري‌هاي پرريسك گرفته تا افزايش قيمت ارزهاي ديجيتال و رويكردهاي اقتصادي جسورانه، تمامي اين موارد نشان مي‌دهند كه سياست‌هاي فعلي مي‌توانند به ناپايداري اقتصادي منجر شوند. برخي از بانك‌ها در حال آزمايش توكن‌هاي ديجيتالي براي نشان دادن مالكيت در صندوق‌هاي بازار پول هستند و به محض مشخص شدن جزييات نظارتي جديد، معامله و نگهداري دارايي‌هاي ديجيتال را آغاز خواهند كرد. همچنين، برخي از شركت‌هاي ارز ديجيتال ممكن است به خريد موسسات مالي سنتي اقدام كنند كه اين امر مي‌تواند نظام بانكي را با تغييرات عمده‌اي مواجه سازد.
امكان بروز فاجعه مالي در آينده
در حالي كه گسترش دارايي‌هاي ديجيتال مي‌تواند فرصت‌هاي سودآوري جديدي ايجاد كند، برخي كارشناسان هشدار مي‌دهند كه اگر اين ادغام ميان وال استريت و ارزهاي ديجيتال به درستي مديريت نشود، هزينه‌هاي آن مي‌تواند به مراتب بيشتر از بحران‌هاي مالي گذشته باشد و منجر به فاجعه مالي شود. مايكل بار، رييس پيشين بخش نظارت مالي فدرال رزرو، معتقد است كه ديجيتالي شدن شتابزده نظام مالي مي‌تواند پيامدهاي ناگواري داشته باشد. از آنجايي كه بسياري از بانك‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سنتي به سمت پذيرش ارزهاي ديجيتال حركت كرده‌اند، احتمال بروز بحران‌هاي جديد در صورت مديريت نادرست اين فرآيند وجود دارد. تصميمات جديد دولت امريكا در حمايت از صنعت ارزهاي ديجيتال، با وجود فرصت‌هاي بالقوه، خطرات قابل‌توجهي را نيز به همراه دارد. در صورتي كه نظارت كافي بر اين حوزه اعمال نشود، احتمال بروز بحران‌هايي مشابه بحران مالي ۲۰۰۸ افزايش خواهد يافت. همچنين، ادغام سريع و بدون نظارت كافي بين وال استريت و ارزهاي ديجيتال مي‌تواند به فروپاشي گسترده در بازارهاي مالي منجر شود. به همين دليل، ضروري است كه اين روند با دقت و با در نظر گرفتن تمامي جوانب مديريت شود تا از بروز فاجعه‌هاي مالي جلوگيري شود.