برنامه جبراني براي عدم النفع صنايع از ناترازي انرژي
با توجه به قطعي‌هاي گاز و برق كه ماه‌هاست گريبان توليد را گرفته و زنگ خطر كاهش مستمر توليد را به صدا درآورده است، به گونه‌اي كه به گفته محمد اتابك وزير صمت عدم‌النفع صنايع كشور از ناترازي انرژي و قطع برق به ۳۰۰ همت رسيده است، وزارت صمت يك طرح ۴ ماهه جبراني توليد -از ابتداي اسفند ۱۴۰۳ تا پايان خرداد ۱۴۰۴- در نظر گرفته است.
با توجه به قطعي‌هاي گاز و برق كه ماه‌هاست گريبان توليد را گرفته و زنگ خطر كاهش مستمر توليد را به صدا درآورده است، به گونه‌اي كه به گفته محمد اتابك وزير صمت عدم‌النفع صنايع كشور از ناترازي انرژي و قطع برق به ۳۰۰ همت رسيده است، وزارت صمت يك طرح ۴ ماهه جبراني توليد -از ابتداي اسفند ۱۴۰۳ تا پايان خرداد ۱۴۰۴- در نظر گرفته است. براساس اين طرح قرار است توليد مستمر و فعال كردن حداكثر ظرفيت توليد تا ۳ شيفت كاري توسط واحدهاي توليدي طي ۴ ماه آتي در دستور كار قرار گيرد. همچنين ضرورت تأمين حداكثري منابع مالي توسط بانك مركزي در مدت ۴ ماه مذكور و توليد حداكثري مواد اوليه در زنجيره توليد توسط صنايع مادر (پتروشيمي، صنايع فولادي، مس، آلومينيوم و …) از ديگر عناوين اين طرح است.
طرح جبراني وزارت صمت
محمد اتابك وزير صمت عدم النفع صنايع كشور از ناترازي انرژي و قطع برق به ۳۰۰ همت اعلام كرد. به همين منظور، وزارت صمت يك طرح ۴ ماهه جبراني توليد -از ابتداي اسفند ۱۴۰۳ تا پايان خرداد ۱۴۰۴- در نظر گرفته است.
بررسي طرح مذكور نشان مي‌دهد، در قالب سياست جبران توليد قرار است توليد مستمر و فعال كردن حداكثر ظرفيت توليد تا ۳ شيفت كاري توسط واحدهاي توليدي طي ۴ ماه آتي در دستور كار قرار گيرد. همچنين ضرورت تأمين حداكثري منابع مالي توسط بانك مركزي در مدت ۴ ماه مذكور و توليد حداكثري مواد اوليه در زنجيره توليد توسط صنايع مادر (پتروشيمي، صنايع فولادي، مس، آلومينيوم و …) از ديگر عناوين اين طرح است. تأمين نياز ارزي و ريالي واحدهاي متقاضي خريد ديزل ژنراتور و بازنگري و افزايش سهميه‌بندي گازوئيل واحدهاي توليدي مطابق با برنامه توليد ۱۴۰۴ نيز از ديگر برنامه‌هاي وزارت صمت در طرح مذكور است. از ديگر برنامه‌هاي طرح بايد به پرداخت‌هاي متناسب و برانگيزاننده به كارگران جهت فعاليت مستمر واحدها در روزهاي تعطيل و عادي در نظر گرفتن مشوق‌ها و حمايت از توليدكنندگان اشاره كرد. لزوم تحقق تأمين ارز ثبت سفارش‌هاي مواد اوليه و اجزا و قطعات واحدهاي توليدي و ايجاد مسير سبز گمركي با حداقل تشريفات جهت ترخيص اجزا و قطعات واحدهاي توليدي توسط گمرك نيز در اين طرح مورد تاكيد قرار گرفته است. همچنين وزارت صمت پيش بيني كرده كه با ميسر كردن تنفس حداقل ۶ ماهه تعهدات مالي نظير پرداخت چك‌هاي سررسيد شده براي واحدهاي توليدي به سازمان‌هاي مالياتي، برق، بيمه و… مسير توليد را هموار كند.
جزييات توليدات صنعتي منتخب در ۱۰ ماهه
در اين بين بررسي آخرين آمار وزارت صمت از وضعيت توليدات صنعتي در ۱۰ ماهه امسال نشان مي‌دهد كه عمده كالاهاي صنعتي در اين بازه زماني با افزايش توليد مواجه شده‌اند. بر اين اساس در اين مدت و در قياس با ۱۰ ماهه پارسال توليد تاير خودرو ۱۰.۱ درصد، توليد لوازم خانگي ۱۱ درصد، توليد صنايع غذايي ۴.۴ درصد و توليد صنايع بهداشتي و آرايشي ۶.۷ درصد با رشد مواجه شده است. در اين بازه زماني توليد لوازم خانگي كوچك ۲۵ درصد و توليد پوشك بچه ۷ درصد نيز در قياس با ۱۰ ماهه پارسال افزايش يافته است. البته در اين بين توليد روغن نباتي ۲.۶ درصد و توليد تلويزيون ۲۱ درصد با كاهش مواجه شده است.
جزييات صادرات صنعتي منتخب
در ۹ ماهه
همچنين بررسي وضعيت صادرات كالاهاي منتخب صنعتي در ۹ ماهه امسال نيز نشان مي‌دهد كه در اين مدت صادرات صنايع شيميايي و پليمري از ۱۹.۴ ميليارد دلار در ۹ ماهه پارسال به ۲۴.۲ ميليارد دلار در ۹ ماهه امسال رسيده كه بيانگر رشد ۲۴.۸ درصدي است. همچنين صادرات لوازم خانگي و اداري از ۴۰۷ ميليون دلار در ۹ ماهه ۱۴۰۲ به ۴۴۷ ميليون دلار در ۹ ماهه امسال رسيده كه نشان‌دهنده رشد ۹.۸ درصدي است. طي ۹ ماهه امسال صادرات منسوجات، پوشاك، چرم و سلولزي نيز با رشد ۱۴.۲ درصدي به ۸۳۷ ميليون دلار و صادرات صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي با ۱۸.۱ درصد رشد به ۲.۰۶ ميليارد دلار رسيده است.
كاهش توليد در اثر ناترازي حفظ نيروي كار را با چالش مواجه كرده
در همين حال، رييس اتاق اهواز، گفته است: با توجه به ناترازي برق و مشكلاتي كه اين موضوع براي صنايع ايجاد كرده است، بسياري از صنايع درباره ادامه فعاليت در سال آينده با چشم‌انداز مبهم روبرو هستند. محمدجواد اماني در گفت‌وگو با اتاق ايران آنلاين، افزود: در استان خوزستان، شركت‌هاي بزرگ فولاد، پتروشيمي و حفاري، در رأس زنجيره كسب‌وكار قرار دارند و وقتي اين شركت‌ها به دليل ناترازي انرژي و مالي قادر به پرداخت مطالبات پيمانكاران و شركت‌هاي كوچك و متوسط همكار خود نباشند، عملاً كل صنايع استان با مشكل مواجه مي‌شوند. او با اشاره به اينكه توليد بزرگ‌ترين مجموعه توليد فولاد در خوزستان، 780 هزار تن نسبت به سال قبل كاهش يافته است، گفت: اين شركت براي رفع‌ورجوع هزينه‌هاي شب عيد تسهيلات گرفته و عملاً در بحث مالي با مشكل پوشش هزينه‌ها مواجه شده است. اماني ادامه داد: با توجه به اين وضعيت، ممكن است تمام شركت‌هاي صنعتي صنايع كوچك مستقر در شهرك‌هاي صنعتي و حتي صنايع بزرگ، در سال آينده با مازاد نيروي كار مواجه بوده و ريزش 25 درصدي نيروي كار داشته باشند. اماني با ابراز تأسف از اينكه در مناطقي از كشور، كارگاه‌ها در حال تغيير كاربري و فروش ماشين‌آلات هستند، افزود: شرايط خوبي نيست و فعالان اقتصادي و صنعتگران نگران هستند؛ چراكه نه توان افزايش دستمزد دارند و نه افزايش دستمزد با ارقامي كه گمانه‌زني مي‌شود، مي‌تواند معيشت كارگران را تأمين كند كه آنها راضي به ماندن باشند. او اظهار كرد: مساله مهم اين است كه وقتي شركت‌هاي مادر دچار مشكل شوند و با كاهش توليد در اثر ناترازي نتوانند بدهي خود به پيمانكاران و شركت‌ها همكار پرداخت كنند، عملاً تقسيم‌كار در شهرك‌هاي صنعتي مختل مي‌شود و با توقف گردش مالي ميان صنايع بزرگ و صنايع كوچك و متوسط، ادامه فعاليت‌ها سخت خواهد شد. اماني توقف پرداخت تسهيلات بانكي، تعطيلي‌هاي ناشي از كمبود برق و گاز و درنتيجه كاهش توليد بنگاه‌ها را از عوامل بسيار نامساعدي عنوان كرد كه حيات بنگاه‌هاي اقتصادي را تهديد مي‌كند.