رييس اتاق ايران اعلام كرد

پيشنهاد سه‌گانه براي پيش‌بيني‌پذيرتر شدن اقتصاد

۱۴۰۳/۱۱/۲۱ - ۰۱:۱۵:۱۶
|
کد خبر: ۳۳۳۵۹۹

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در نامه‌اي خطاب به معاون اول رييس‌جمهور، به ارايه پيشنهاداتي به دولت در راستاي پيش‌بيني پذيرتر شدن اقتصاد و اجراي بهتر قانون بهبود محيط كسب‌وكار پرداخت. به گزارش ايسنا، صمد حسن‌زاده- رييس اتاق بازرگاني ايران- در نامه‌اي به محمدرضا عارف (معاون اول رييس‌جمهوري) جهت اجراي بهتر مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محيط كسب‌وكار، سه پيشنهاد از جمله دعوت نمايندگان اتاق به جلسات كميسيون‌هاي هيات دولت را عنوان كرد.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در نامه‌اي خطاب به معاون اول رييس‌جمهور، به ارايه پيشنهاداتي به دولت در راستاي پيش‌بيني پذيرتر شدن اقتصاد و اجراي بهتر قانون بهبود محيط كسب‌وكار پرداخت. به گزارش ايسنا، صمد حسن‌زاده- رييس اتاق بازرگاني ايران- در نامه‌اي به محمدرضا عارف (معاون اول رييس‌جمهوري) جهت اجراي بهتر مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محيط كسب‌وكار، سه پيشنهاد از جمله دعوت نمايندگان اتاق به جلسات كميسيون‌هاي هيات دولت را عنوان كرد.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در راستاي اجراي بهتر مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، پيشنهاد كرده تا نمايندگان اتاق ايران در جلسات كميسيون‌هاي هيات دولت و دستگاه‌هاي اجرايي، دعوت شوند. وي در دومين پيشنهاد خود، از اين موضوع ياد كرده است كه مدت زماني كه در فرآيند بررسي پيشنهادها در كميسيون‌هاي دولت، مصوبه پس از انتشار در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب‌وكار (gavanin.ir) لازم‌الاجرا مي‌شود، در انتهاي متن پيش‌نويس آن، درج شود.

سومين پيشنهاد حسن‌زاده نيز مربوط به خارج شدن برخي از پيش‌نويس‌ها، مصوبات و مقررات مربوط به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي از قيد محرمانگي، در صورتي است كه متضمن حق يا تكليف براي فعالان بخش خصوصي باشند.

متن كامل نامه مذكور به شرح زير است:

«همان‌گونه كه مستحضريد مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، آيين‌نامه‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي مربوطه در ارتباط با ضرورت نظرخواهي از ذينفعان بخش خصوصي، اطلاع‌رساني دقيق و اعلام عمومي مقررات از طريق پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني دولت و پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد به منظور تأكيد بر لزوم مسووليت‌پذيري دولت در برابر اقتصاد و فراهم كردن عرصه همكاري مستمر في‌مابين بخش خصوصي با دولت تدوين و ابلاغ شده‌اند كه در راستاي حسن اجراي موارد مذكور، پيشنهادات ذيل را به عرض مي‌رساند:

۱- در برخي از جلسات مربوط به كميسيون‌هاي هيات دولت ملاحظه مي‌شود كه از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به عنوان نماينده و پارلمان بخش خصوصي دعوت به عمل نمي‌آيد و اتاق ايران مي‌بايستي از كانال‌هاي ديگري در جريان برگزاري و بررسي موضوعات مطروحه قرار گيرد و زمان زيادي را نيز صرف هماهنگي جهت حضور و ارايه نظرات نمايندگان در اين نشست‌ها كند.

در اين ارتباط مي‌توان به جلسه بررسي صلاحيت ايمني پيمانكاران اشاره كرد كه در يكي از كميسيون‌هاي هيات دولت مطرح شد؛ ليكن از اتاق ايران و كميته حمايت از كسب‌وكار (سوابق نيز طي مكاتبه به كميسيون مربوطه ارسال شد)، دعوت رسمي به عمل نيامد. لذا مستدعي است، در راستاي اجراي مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، تأكيد گردد تا در جلسات كميسيون‌هاي هيات دولت و دستگاه‌هاي اجرايي از نمايندگان اتاق ايران دعوت به عمل‌ايد.

۲- با عنايت به آنكه زمان اجراي برخي از مصوبات و مقررات صادره از سوي دستگاه‌هاي اجرايي براي فعالان اقتصادي مبهم است؛ لذا پيشنهاد مي‌شود تا با توجه به احكام مواد ۳ و ۴ آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۴ قانون بهبود و مواد ۴ و ۵ «دستورالعمل نحوه تدوين پيش‌نويس مقررات مرتبط با محيط كسب‌وكار»، در فرآيند بررسي پيشنهادها در كميسيون‌هاي دولت، مدت زماني كه مصوبه پس از انتشار در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب‌وكار (gavanin.ir) لازم‌الاجرا مي‌شود، در انتهاي متن پيش‌نويس آن، درج شود.

٣- برخي از پيش‌نويس‌ها، مصوبات و مقررات مربوط به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي برخلاف قوانين بالادستي، «آيين‌نامه ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار و بخشنامه مربوط به حقوق فعالان اقتصادي در مواجهه با مقررات»، به صورت محرمانه و طبقه‌بندي شده صادر مي‌گردند، در صورتي كه متضمن حق يا تكليف براي فعالان بخش خصوصي هستند و بايد از قيد محرمانگي خارج شوند، براي نمونه مي‌توان به دستورالعمل سهميه‌بندي تخصيص ارز واحدهاي توليدي و بازرگاني، اعلام فهرست كدتعرفه‌هاي صادراتي و وارداتي اقلام كشاورزي مشمول سياست تهاتر كالا، تصويب‌نامه هيات‌وزيران در خصوص اخذ مابه التفاوت ارز از كالاهاي اساسي و ضروري اشاره كرد.

لذا از شما تقاضا مي‌شود دستور دهيد در ارتباط با موارد فوق، دستورات مقتضي جهت جلوگيري از تضييع حقوق فعالان اقتصادي صورت پذيرد.»