چند نكته ساده درباره داده‌هاي مسكن
حتما شما هم اين روزها با پيامك‌هايي ازسوي بانك‌هاي عامل مواجه شده‌ايد كه در آنها به اين نكته اشاره شده كه ارايه خدمات بانكي و اداري در گرو تطابق كدپستي افراد يا كد ملي آنهاست. مطابق اين دستورالعمل تازه هر ايراني بايد محل سكونت خود را در اين سامانه ثبت كند تا از خدمات بانكي، صدور دسته چك و خدمات اداري بهره‌مند شود.
حتما شما هم اين روزها با پيامك‌هايي ازسوي بانك‌هاي عامل مواجه شده‌ايد كه در آنها به اين نكته اشاره شده كه ارايه خدمات بانكي و اداري در گرو تطابق كدپستي افراد يا كد ملي آنهاست. مطابق اين دستورالعمل تازه هر ايراني بايد محل سكونت خود را در اين سامانه ثبت كند تا از خدمات بانكي، صدور دسته چك و خدمات اداري بهره‌مند شود. مطابق معمول در بدو امر اين پرسش براي شهروندان شكل مي‌گيرد كه اين بده بستان براي چيست و قرار است از دل اين داده‌هاي آماري چه شرايطي ايجاد شود؟ اصل ماجرا به بازمي‌گردد كه در مجلس يازدهم براي شناسايي خانه‌هاي خالي تدارك ديده شده بود. اين سامانه راه‌اندازي شد تا مردم بتوانند اطلاعات مربوط به املاك يا محلي كه در آن سكونت دارند را ثبت كنند. ايران به آمارهاي رسمي در حوزه مسكن و سكونتگاه‌هاي نياز دارد. اما نه در وزارت راه و شهرسازي، نه در بانك مركزي و نه در مركز آمار ايران داده‌هاي مستندي در حوزه مسكن وجود ندارد. آخرين آمارهاي مسكن در وزارت راه و شهرسازي به سال 97، در مركز آمار ايران به سال 95 و در بانك مركزي به تابستان 1403 باز مي‌گردد! نداشتن آمار شفاف و مستند از سكونتگاه‌هاي ايرانيان باعث شده تا سوداگران سكان هدايت قيمت‌گذاري مسكن را به دست بگيرند. سال‌هاي بسياري است كه برخي افراد و جريانات سوداگر در برابر مستند‌سازي اطلاعات املاك مقاومت مي‌كنند.
متاسفانه بانك مركزي و مركز آمار ايران در گذشته، زماني آمارهاي رسمي را منتشر مي‌كردند كه قيمت‌ها در بازار مسكن كاهشي بوده است. آمارهايي هم كه داده مي‌شود با آمارهايي كه در اسناد و دفاتر ثبت مي‌شوند، متفاوت است. معتقدم مقامات قضايي و ناظر بايد به اين روند سوداگرانه ورود كنند و اجازه ندهند، قيمت‌گذاري در بازار مسكن و اجاره‌بها تحت‌تاثير رويكردهاي سوداگرانه قرار بگيرد. برخي آمارسازي‌ها در راستاي بالا نگه داشتن قيمت مسكن است. ازسوي ديگر ما نيازمند آمارهاي دقيق، براي بررسي روندها و تصميم‌گيري‌ها در حوزه مسكن هستيم. اساسا خدمات اداري بايد به سمتي برود كه هر خدماتي منوط به ثبت آمار سكونتي افراد باشد. در دنياي امروز بيشترين درآمد دولت‌ها از محل ماليات بر املاك است، چراكه هم براي دولت درآمدزايي مي‌كند و زمينه مهار قيمت‌هاي نجومي را فراهم مي‌سازد. در ايران اما به اين ضرورت‌ها توجه نمي‌شود. به دليل اينكه سياست‌هاي مالياتي ما نتوانسته‌اند بر اين بازار اثر بگذارند با شديدترين سوداگري‌ها در اين بازار مواجه هستيم. سوداگران در اين بازارها جولان مي‌دهند بدون اينكه ساختاري از منافع عمومي مردم حمايت و حفاظت كند. تا زماني كه دولت نتواند مالكيت افراد را رسمي كند، نمي‌تواند اقدامي در جهت به كار بردن ابزارهاي مالي به خصوص ماليات انجام دهد. متاسفانه به خاطر جهش‌هاي شديد قيمتي در حوزه مسكن، افرادي كه املاك پولساز دارند، سعي مي‌كنند املاك و خانه‌هاي خود را بلااستفاده بگذارند تا از جهش‌هاي قيمتي بهره بيشتري ببرند، چراكه اگر اسكاني در اين خانه‌ها صورت گيرد از قيمت ملك كاسته مي‌شود. ارزيابي‌هاي شخص من حاكي از آن است كه قيمت مسكن در ايران طي 3 دهه گذشته رشدي بيش از 1500 برابري را تجربه كرده است. درحالي كه در امريكا مسكن طي 4 دهه اندكي بيش از 400درصد رشد داشته است! ايجاد سامانه‌هايي براي گردآوري داده‌هاي مسكن، زمينه‌هاي ساماندهي به بازار مسكن را فراهم مي‌سازد. در حال حاضر جمعيت مستاجران كشورمان با فقر فزاينده‌اي مواجه شده‌اند. براي ساماندهي اين جمعيت ابتدا بايد داده‌هاي مستند از سكونتگاه‌هاي ايرانيان داشت. كساني كه در زمينه سوداگري مسكن فعاليت دارند، بايد شناسايي شده و فعاليت‌هاي مخرب آنها مهار شود. در مرحله بعدي بايد زمينه حمايت از اقشار كم‌برخوردار نيز فراهم شود.