بورس همچنان سردرگم
بورس تهران روزهاي سختي را پشت سر مي‌گذارد و تقريبا هر روز شاهد خروج نقدينگي سنگين از صندوق‌ها و به‌طور كل بازار سهام هستيم. علت اين تغيير روند بازار سهام را مي‌توان ناشي از افزايش ركوردشكن قيمت دلار در بازار آزاد دانست.
بورس تهران روزهاي سختي را پشت سر مي‌گذارد و تقريبا هر روز شاهد خروج نقدينگي سنگين از صندوق‌ها و به‌طور كل بازار سهام هستيم. علت اين تغيير روند بازار سهام را مي‌توان ناشي از افزايش ركوردشكن قيمت دلار در بازار آزاد دانست.
معاملات بورس تهران رنگ و بوي تلخي به خود گرفته است و طي معاملات يكشنبه پيش از تعطيلي شاهد خروج نقدينگي سنگين از صندوق‌هاي بازار سهام بوديم.
پيش از اين‌گفته مي‌شد كه بورس تهران مقصد مناسب براي نقدينگي سرگردان‌هاي بازار سرمايه است؛ اما طي روزهاي اخير به واسطه رسيدن نرخ دلار به ۹۳ هزار تومان و قيمت طلاي خام ۶ ميليون و ۶۰۰ هزار توماني باعث شده ديگر بورس بازار مناسب و جذاب براي سرمايه‌گذاري نباشد و نقدينگي به صورت مداوم از بازار سهام خارج و وارد اين بازارها شود. به نوعي بورس تهران به واسطه تنش‌هاي ۴ ساله و ريزش‌هاي مداوم و عقب ماندگي بورس نسبت به ساير بازارها باعث شده كه ديگر اين بازار از دور رقابت با ساير بازارهاي موازي خارج شود و در نهايت شاهد خروج نقدينگي از بورس و ورود سرمايه‌هاي حاصل به ساير بازارها از جمله طلا و دلار باشيم.
به‌طور كلي افزايش قيمت طلا و دلار باعث مي‌شود كه بورس تهران كم رونق‌تر شود و در شرايط كنوني قيمت طلا و دلار در كشور ركوردشكني بسيار سنگيني كرده است و به نوعي باعث شده كه سرمايه‌گذاران اين حوزه شرايطي جديد را تجربه كنند.
به گفته كارشناسان وقتي نرخ دلار در بازار آزاد افزايش پيدا مي‌كند، تاثير آن به سرعت بر طلا، خودرو و ملك ديده مي‌شود. بازارهاي موازي مانند طلا و ارز به سرعت به تغييرات قيمت دلار واكنش نشان مي‌دهند و افزايش قيمت پيدا مي‌كنند. اگر افزايش قيمت دلار به صورت جهشي باشد، تاثير آن روي خودرو و طلا بيشتر خواهد بود. اما اگر تغييرات قيمت دلار ملايم باشد، تاثير كمتري روي خودرو و ملك خواهد داشت. البته طلا به صورت مستقيم از افزايش قيمت دلار تاثير مي‌پذيرد.
بازارهاي مالي با يكديگر در رقابت هستند و با افزايش قيمت‌ها به صورت ركوردشكن در يك بازار، سرمايه‌ها از بازارهاي موازي خارج مي‌شود و به صورت موقت براي كسب سود وارد اين بازار مي‌شوند. كارشناسان عقيده دارند كه اين موضوع جا نماندن سرمايه‌ها از تورم است و همين موضوع باعث جابه‌جايي سرمايه‌ها در بازارها مي‌شود. نكته قابل توجه اينجاست كه صنايع بازار سرمايه نمي‌توانند به افزايش قيمت دلار تا محدوده ۹۳ هزار تومان واكنش نشان دهند و علت آن اين است كه صنايع در كشور با نرخ دلار نيمايي يا دلار توافقي معامله مي‌شوند و افزايش قيمت دلار در بازارآزاد تنها در بلندمدت مي‌تواند عاملي خرد براي زيان صنايع شود و به صورت رواني مسير معاملات را تغيير دهد و در نهايت پول را از بورس خارج شد. بسياري از كارشناسان عقيده دارند كه با افزايش قيمت دلار در بازار آزاد، قيمت دلار صنايع نيز بايد روند روبه بالا تجربه كند. در اصل با افزايش قيمت دلار در بازار آزاد قيمت دلار توافقي نيز افزايش پيدا كند و فاصله اين مولفه همواره كمتر از ۱۰درصد باشد آن زمان شاهد روند صعودي و سودسازي در صنايع بورسي خواهيم بود. با سودسازي صنايع اقتصاد كشور نيز روند روبه بالا خواهد داشت.
واكنش به واگذاري خودرويي‌ها
چهارشنبه هفته گذشته پايان يكي از پر حاشيه‌ترين مجامع بورسي رقم خورد و اعضاي هيات مديره ايران خودرو از دولت به بخش خصوصي واگذار شد و همين موضوع عاملي شد كه ليدر صنعت خودرو تا حدودي روند مثبت را تجربه كند. واگذاري ايران خودرو به كروز را مي‌توان يكي از پرحاشيه‌ترين واگذاري‌هاي تاريخ ايران دانست؛ چراكه در اولين گام عليمردان عظيمي، مديرعامل پيشين ايران خودرو، درب ساختمان مديريت اين شركت را قفل كرد تا از ورود اعضاي جديد هيات‌مديره به محل كارشان جلوگيري كند و پس از آن شاهد استعفاي اين مديرعامل بوديم. به نوعي عظيمي موافق واگذاري ايران خودرو نبود و از هر نوع روشي براي جلوگيري از اين واگذاري استفاده كرد كه موفق نبود و در نهايت استعفا داد. برخي از كارشناسان عقيده دارند كه اين خصوصي‌سازي ميزان زيان ايران خودرو را افزايش خواهد داد و احتمالا در بلندمدت اين شركت سقوطي سنگين را تجربه كند. اما در سوي ديگر اندك كارشناسان معتقدند كه خصوصي‌سازي اين غول صنعت خودورسازي مي‌تواند زيان انباشته آن را كاهش، اقتصاد كشور و بورس را مثبت سازد. ديدگاه‌هاي مختلفي در اين خصوص وجود دارد اما بررسي گذشته خصوصي‌سازي خالي از لطف نيست و مي‌تواند تجربه واگذاري ايران خودرو را تا حدود زيادي تغيير دهد. از ابتداي دهه ۷۰، دولت سياست خصوصي‌سازي را با هدف كاهش تصدي‌گري و افزايش بهره روي در برنامه‌هاي خود قرار داد و اين مسير را پيش گرفت.
به گفته كارشناسان اين سياست به واگذاري گسترده شركت‌هاي دولتي به نهادهاي شبه‌دولتي و سرمايه‌گذاران وابسته منجر شد و در برخي از شركت‌ها حتي زيان‌سازي را در پي داشت، بر همين اساس بسياري از اين نهادها نه تنها موفق به بهبود عملكرد بنگاه‌ها نشدند، بلكه اغلب بدهي‌هاي بيشتري نيز بر دوش‌شان گذاشتند. ايران‌خودرو نمونه‌اي از اين وضعيت است؛ شركتي كه هرچند به‌ظاهر خصوصي شده، اما هنوز بسياري از تصميمات كليدي آن تحت تأثير نفوذ دولت و شبكه‌هاي قدرت قرار دارد و ساده‌ترين مثال را مي‌توان قيمت‌گذاري دستوري دانست.
بازار از نگاه معاملات
در دومين روز كاري هفته يعني يكشنبه ۲۱ بهمن، شاخص كل بورس و شاخص هم وزن از يكديگر واگرايي داشتند و شرايط قابل قبولي را تجربه نكردند. بر همين اساس شاخص كل بورس تهران در اين روز با افزايش ۱۷ هزار و ۶۳۱ واحدي معادل ۰.۶۳ درصد نسبت به معاملات روز گذشته به تراز ۲ ميليون و ۸۲۱ هزار واحدي رسيد.
اما شاخص كل هم وزن روند نزولي داشت و با كاهش ۳ هزار و ۶۹۸ واحدي معادل ۰.۴۲ درصدي به تراز ۸۷۲ هزار و ۷۴۴ واحدي رسيد. در سوي ديگر معاملات شاخص كل فرابورس ۴۹ واحد معادل ۰.۱۸ درصد كاهش را ثبت كرد و به تراز ۲۶ هزار و ۹۴۳ واحدي رسيد.
در اين از ميان ۶۸۷ نماد بازار سرمايه ۹۰ نماد مثبت و ۵۴۰ نماد منفي بودند و همچنين ۴۴ نماد معادل ۶ درصد صف خريد و ۳۱۷ نماد معادل ۴۵ درصد صف فروش را تجربه كردند.
همچنين صندوق‌ها و گروه‌هاي بانك، سيمان و حمل و نقل بيشترين خروج پول حقيقي را داشتند ولي صنايع خودرو، منسوجات و مخابرات شاهد بيشترين ورود نقدينگي بودند. ارزش معاملات كل و خرد در بازار روند صعودي را تجربه كرد و ارزش صفوف خريد منفي ماند؛ ولي ارزش صف‌هاي فروش سبزپوش بود.