تسليم پلتفرم‌هاي تبادل رمزارزي
رييس‌جمهور چندي پيش بانك مركزي ايران را به عنوان تنها نهاد قانوني براي نظارت و ساماندهي بازار ارزهاي ديجيتال معرفي كرد و انحصار كاملي بر تمامي بخش‌هاي اين حوزه را براي اين نهاد قائل شد.
رييس‌جمهور چندي پيش بانك مركزي ايران را به عنوان تنها نهاد قانوني براي نظارت و ساماندهي بازار ارزهاي ديجيتال معرفي كرد و انحصار كاملي بر تمامي بخش‌هاي اين حوزه را براي اين نهاد قائل شد. اما به تازگي بانك مركزي با بازگشايي درگاه‌هاي پرداخت برخي از صرافي‌هاي ارز ديجيتال موافقت كرد، اين اقدام پس از ارايه مستندات و تعهدات مورد نياز به شركت شاپرك صورت گرفته است. عليرضا يعقوبي، عضو هيات‌مديره انجمن فين‌تك، در ارتباط با بازگشايي درگاه برخي از صرافي‌هاي رمزارزي در روزهاي گذشته گفت: براساس اطلاعات موجود، تنها درگاه پرداخت كمتر از ۵۰ صرافي بازگشايي شده است. اين دسترسي تنها به صرافي‌هايي اعطا شده كه تعهدنامه مورد نظر را به صورت كامل پذيرفته و با ارايه داده‌هاي كاربران به شاپرك موافقت كرده‌اند. اين صرافي‌ها همچنين متعهد به رعايت ضوابط نظارتي شده‌اند. او در ادامه افزود: بالاي ۸۰ درصد بازار را كسب‌وكارهاي عمده تشكيل مي‌دهند و هنوز زير بار ارايه داده‌هاي كاربران نرفته‌اند. اينكه گفته شود داده‌هاي معاملات پلتفرم را بدهيد مشكلي ندارد اما اينكه گفته شود كدام كاربر چه معامله‌اي انجام داده است، مورد توافق صرافي‌ها نيست. عليرضا يعقوبي، رييس هيات‌مديره انجمن فين‌تك، به پيوست آماري از وضعيت كنوني بازار ارايه كرده است. طبق اين آمار، از مجموع ۲۴۰ صرافي فعال در حوزه ارز ديجيتال، ۶۵ صرافي عضو انجمن فين‌تك هستند كه ۹۸ درصد از حجم بازار را در اختيار دارند. ساير صرافي‌ها كه عضو انجمن بلاك‌چين هستند، تنها ۲ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند.
چالش حفظ حريم خصوصي كاربران
موضوع اشتراك‌گذاري داده‌هاي كاربران به چالشي جدي تبديل شده است. بر اساس اظهارات يعقوبي، صرافي‌هاي بزرگ كه بيش از ۸۰ درصد معاملات بازار را انجام مي‌دهند، تاكنون با ارايه داده‌هاي كاربران موافقت نكرده‌اند؛ اما او اين موضوع را مطرح كرد كه صرافي‌ها براي همكاري در چارچوب قوانين موجود، از جمله اصل ۲۵ قانون اساسي و ماده ۶ قانون جرايم رايانه‌اي اعلام آمادگي كرده‌اند.
موضع قوه قضاييه درباره درخواست اطلاعات از كسب‌وكارها
پيش از اين، در تاريخ ۱۵ بهمن، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي، رييس قوه قضاييه در نشست مشترك سران قوا، به موضوع درخواست‌هاي غيرمتعارف از فعالان اقتصادي واكنش نشان داده بود. او با انتقاد از مشروط كردن فعاليت‌هاي اقتصادي به همكاري‌هاي اطلاعاتي تأكيد كرد كه نبايد در ازاي درخواست همكاري، مانعي در مسير فعاليت اقتصادي كسب‌وكارها ايجاد شود. رييس دستگاه قضا همچنين تبديل فعالان اقتصادي به منابع اطلاعاتي را نادرست خواند و بر ضرورت تسهيل فضاي كسب‌وكار تأكيد كرد. براساس تصميم اخير رياست‌جمهوري، بانك مركزي به عنوان متولي انحصاري ساماندهي بازار ارزهاي ديجيتال تعيين شده است. بر اين اساس، اين نهاد مسووليت مجوزدهي، تنظيم‌گري و نظارت را بر عهده خواهد داشت. همچنين، عمليات پرداخت و نقل‌وانتقال‌هاي مرتبط با ارزهاي ديجيتال بايد در چارچوب سياست‌هاي نظارتي اين نهاد انجام شود. يعقوبي خاطرنشان كرده است كه صرافي‌هايي كه تعهدنامه را امضا كرده‌اند، در حال حاضر در مرحله ارايه داده‌ها قرار ندارند، اما نسبت به اين موضوع متعهد شده‌اند.
اختيار تام رييس‌جمهور به بانك مركزي
مسعود پزشكيان، رييس‌جمهوري اسلامي ايران چندي پيش در نامه‌اي خطاب به محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي بر اختيارات انحصاري اين نهاد در زمينه ساماندهي بازار رمزارزها تاكيد كرد. بر اساس تاكيدات اين نامه، بانك مركزي به عنوان تنها نهاد قانوني كشور، مسووليت صدور مجوز، نظارت و تنظيم‌گري بازار ارزهاي ديجيتال را بر عهده خواهد داشت. اين مسووليت شامل تمامي رمزپول‌هاي جهان‌روا (مانند بيت‌كوين) و همچنين رمزپول‌هاي پايه‌ثابت (مانند استيبل‌كوين‌ها) مي‌شود. نكته مهم ديگر اين نامه رييس‌جمهور آن است كه براساس آن، از اين پس، تمامي افراد و شركت‌هاي فعال در حوزه ارزهاي ديجيتال، براي شروع يا ادامه فعاليت خود بايد از بانك مركزي مجوز دريافت كنند. همچنين بانك مركزي اجازه دسترسي مستقيم به تمامي اطلاعات، داده‌ها، آمار و اسناد مربوط به فعاليت‌هاي ارزهاي ديجيتال را خواهد داشت، امري كه يكي از منابع اصلي اختلافات در هفته‌هاي گذشته بوده است. در واقع مي‌توان گفت كه رييس‌جمهور در اين نامه به صراحت بانك مركزي را به عنوان متولي انحصاري ساماندهي بازار ارزهاي ديجيتال تعيين كرده و حتي صلاحيت ويژه‌اي براي معين كردن موارد مجاز نگهداري ارزهاي ديجيتال و تعيين شرايط مجاز مبادله ارزهاي ديجيتال را به اين نهاد داده است. نخستين و احتمالاً مهم‌ترين چالش اين تصميم از آنجا نشات مي‌گيرد كه هم‌اكنون سردرگمي گسترده‌اي هم گريبان سرمايه‌گذاران در ارزهاي ديجيتال را گرفته و هم كسب‌وكارهاي اين حوزه را با خود درگير كرده است. گويا واقعاً تعيين اينكه فضاي تنظيم مقررات و رگولاتوري در اين صنعت بايد چگونه باشد، مشكلي لاينحل است، زيرا از يك سو بانك مركزي با حمايت دولت و بخشي از نمايندگان مجلس خود را دارنده اختيار تام و قدرتي بلامنازع در اين حوزه مي‌داند. از طرف ديگر، فعالان صنعت ارزهاي ديجيتال، فعالان بخش خصوصي و كسب‌وكارها، طيف گسترده‌اي از نمايندگان مجلس و شوراي عالي فضاي مجازي مخالف چنين رويكردي هستند.
تناقض آشكار با سند ساماندهي ارزهاي ديجيتال
اما در طرف مقابل، شوراي عالي فضاي مجازي كه اخيراً سند ساماندهي ارزهاي ديجيتال در ايران را تصويب و منتشر كرد، به هيچ عنوان چنين نقشي براي بانك مركزي قائل نيست. در اين سند به وضوح و به‌طور كاملاً مشخص بانك مركزي به عنوان مسوول ارز ديجيتال ملي، مسوول نظارت بر استفاده از ارزهاي ديجيتال به عنوان ابزارهاي پرداخت داخلي و خارجي و نظارت بر ارزهاي ديجيتال با پشتوانه طلا معرفي شده است. اساساً تا حد زيادي مي‌توان گفت كه سلطه كامل بانك مركزي بر تمام شؤونات بازار و صنعت ارزهاي ديجيتال با روح سند ساماندهي ارزهاي ديجيتال كاملاً در تضاد است، زيرا در آن سند از تسهيل فعاليت كسب و كارهاي قانوني، حمايت از نوآوري در حوزه فناوري بلاك چين، استفاده از همكاري تشكل‌هاي بخش خصوصي در تدوين پيش‌نويس‌هاي مقررات و حمايت از خودتنظيم‌گري در اين حوزه گفته شده است؛ حال آنكه بانك مركزي در اقدامات خود طي ماه‌هاي اخير كاملاً بر خلاف اين روند اولويت‌ها كرده است. براي مثال مي‌توان به بحث مسدودسازي درگاه‌ها و شروط تحميلي بانك مركزي در اين خصوص اشاره كرد؛ در اين مورد نه تنها بحث حمايت از نوآوري و تسهيل فعاليت كسب‌وكارهاي قانوني مدنظر قرار گرفته نشد، بلكه بانك مركزي از همكاري با تشكل‌هاي صنفي اين حوزه و كسب‌وكارها كاملاً امتناع ورزيده و با ناديده گرفتن اصل خودتنظيم‌گري به صورت يك جانبه‌گرايانه بازگشت شرايط به حالت عادي را منوط به اجراي بي‌چون و چراي تمام خواسته‌هاي خود كرده است.