کارگران زیر ضرب تورم
اين روزها كه فنر دلار و طلا همزمان آزاد شده و قيمت‌ها لحظه‌اي و روزانه افزايش پيدا مي‌كند معلوم نيست وضعيت تورم به چه شكلي رقم خواهد خورد در اين بين بيش از همه اين جامعه كارگري است كه نگران وضعيت معيشت خود است.
اين روزها كه فنر دلار و طلا همزمان آزاد شده و قيمت‌ها لحظه‌اي و روزانه افزايش پيدا مي‌كند معلوم نيست وضعيت تورم به چه شكلي رقم خواهد خورد در اين بين بيش از همه اين جامعه كارگري است كه نگران وضعيت معيشت خود است. جامعه‌اي كه طي يك سال گذشته به محاق رفته و نه از ترميم دستمزدي كه مسوولان وعده داده بودند خبري شد و نه حتي جلسات شوراي عالي كار براي بررسي وضعيت آنها برگزار شد. جلساتي كه وقتي بعد از ماه‌ها تعلل تشكيل شد باز هم نتيجه قابل قبولي براي جامعه كارگري در بر نداشت. سال‌هاست كه دولت‌ها به عناوين مختلف از همتراز كردن دستمزد كارگران با تورم موجود در كشور شانه خالي مي‌كنند و اين امر به يكي از معضلات معيشتي براي كارگران تبديل شده است. وقتي تورم به بالا 40 درصد مي‌رسد و حقوق كارگران تا با افزايش 20 درصدي تفاوتي چشمگير با ميزان تورم دارد نمي‌توان انتظار داشت كه سفره كارگران هر روز كوچك و كوچك‌تر نشود. در ايران بر خلاف بسياري از كشورهاي جهان نيروي كار چندان هم مورد توجه نيست با اينكه اگر بخواهيم منصفانه به ماجرا نگاه كنيم تمام پيشرفت و پويايي جامعه را مديون نيروي كار هستيم اما نيروي كار در ايران سال‌هاست كه در جدال با تورم در ميداني نابرابر هميشه محكوم به شكست بوده و هست. معيشت حالا دغدغه اصلي اكثريت جامعه است. اكثريتي كه سعي مي‌كنند با 2 يا 3 شيفت كاركردن دخل و خرج خود را با هم هماهنگ كنند و البته هر روز هم از اين هدف‌گذاري به واسطه تورم‌ها دورتر و دورتر مي‌شوند. حالا وزير كار از صاحب نظران خواسته تا سبد معيشتي براي كارگران طراحي كنند. سبدي مقرون به صرفه و البته نزديك به توقعات دولت و توانايي او در افزايش حقوق‌ها. اما مساله اينجاست كه طراحي سبد معيشت چيزي نيست كه بتوان با آن از بار مسووليت شانه خالي كرد. اگر بخواهيم نيروي كار را به آينده اميدوار نگه داريم و چرخ توليد را در گردش ببينيم بايد با واقعيت جامعه مواجه شده و حقوق و مزاياي كارگران را به ميزان تعيين كنيم كه زندگي آنها با حداقل‌هاي رفاهي همراه باشد.
نرخ تورم اعلامي واقعي نيست
از سوي ديگر برخي فعالان كارگري نسبت به نرخ تورم اعلامي بانك مركزي و مركز آمار دچار ترديد بوده و به همين جهت سبد حداقل معيشت را ملاك بهتري براي تعيين حداقل دستمزد در شوراي عالي كار ارزيابي مي‌كنند . در هفته‌هاي اخير احمد ميدري (وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي) در آستانه تعيين حداقل دستمزد در جلسات شوراي عالي كار در پايان سال، فراخوان‌هاي متنوعي را صادر كرده و براساس آن از صاحب‌نظران خواسته تا نظر خود را در ارتباط با تعيين حداقل دستمزد و شيوه‌هاي آن اعلام كنند. اين موضوع البته از پايان پاييز با جلسات كارشناسان در موسسه كار و تامين اجتماعي شروع و با فراخوان مقالات و ايده‌هاي وزير كار و دعوت به گفت‌وگوي اجتماعي در اين حوزه ادامه يافت. با اين وجود اما فعالان كارگري و كارگران، اين رفتار را در جهت آماده‌سازي ذهني جامعه كارگري براي برخي تصميمات خاص در شوراي عالي كار معرفي مي‌كنند؛ به ويژه اينكه بحث افزايش مزد ۳۰ درصدي مطابق با ميزان افزايش حقوق ۲۸ درصدي برخي كاركنان دولت با مزايا و عائله‌مندي، در دستور كار قرار گرفته و مركز آمار و بانك مركزي نيز نرخ تورم سالانه را تا اينجاي كار حدود ۳۲ درصد ارزيابي كردند. بحث جايگزين‌هاي غيرمزدي مثل كالابرگ حداقل بگيران، افزايش حق مسكن منطقه‌اي و همه اين موارد نيز در همين راستا از سوي كارشناسان دولتي تاكنون مطرح شده است.
چراغ راهنماي هر بحث مزدي قانون است
به گزارش ايلنا، تشكل‌هاي كارگري معتقدند گروه نمايندگان كارگر بارها فرمول‌هاي مدنظر خود را ارائه دادند و بحث جديدي در حوزه مزد باتوجه به صراحت قوانين و تبصره‌هاي ماده ۴۱ قانون كار در حوزه مزدي وجود ندارد و چراغ راهنماي هر بحث مزدي، قانون است. حتي برخي كارشناسان اقتصادي نزديك به دولت چهاردهم نيز كه گرايش كارفرمايي ندارند، در ماه‌هاي اخير «پيشنهاد اخذ ماليات از سود بسيار بالاي بنگاه‌هاي ثروتمند انحصاري بزرگ و پرداخت يارانه مزد از آن محل، به بنگاه‌هاي كوچكي كه توان افزايش مزد را ندارند» را مطرح كردند كه در جاي خود مورد توجه كارشناسان دولتي و اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني و انجمن‌هاي كارفرمايي قرار نگرفت.
با اين وجود، تعيين حداقل دستمزد كارگران مي‌رود تا به چالشي مهم در حوزه اقتصادي كشور بدل شود، زيرا ۱۶ ميليون كارگر مزدبگير ايراني اكنون در شرايط مزدي فعلي در يك نقطه انفجاري قرار دارند و صنعت و كسب و كار نيز به دليل كمبود نيروي كار، با بحران جدي مواجه شده است. در چنين شرايطي نرخ تورم از ديدگاه فعالان كارگري نمي‌تواند ملاك درستي براي تعيين مزد باشد و بايد موارد ديگري چون سبد معيشت را مدنظر قرار داد.
دولت چه اهدافي را دنبال مي‌كند؟
حسين حبيبي (عضو هيات‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار) در اين رابطه اظهار كرد: پشت درخواست‌هاي مكرر براي اظهارنظر درباره مزد مصوب ۱۴۰۴ اهداف ديگري به جز نظرخواهي مطرح است. به نظر مي‌رسد موضوع حق مسكن يا مزد منطقه‌اي را بخواهند جدي‌تر در شوراي عالي كار آن هم در پايان سال مطرح كنند. اما مشكل كارگران چيز ديگري است و اين تلاش‌ها مورد تاييد نمايندگان كارگري قرار نمي‌گيرد. وي افزود: اصل بحث اين است كه دو فقره ماده ۴۱ قانون كار و تبصره‌هاي آنكه مبتني بر مذاكره مزدي روي رقم حداقل به ميزان تورم و بيشتر و بحث تامين سبد حداقل معيشت خانوار ۳.۳ نفري است، بايد مورد توجه قرار گيرد و هر نتيجه‌اي به جز اين موضوع از ديدگاه ما تخلف از قانون كار و قابل پيگيري در مجلس است.
حبيبي تصريح كرد: طبق ماده ۲۰۳ قانون كار، وزير كار و دولت مكلف به اجراي قانون كار است. از سوي ديگر، طبق ماده ۱۶۷ قانون كار نيز، تاكيد شده كه ابزار دولت و وزارت كار در اجراي اين قانون، شوراي عالي كار است و شوراي عالي كار موظف به اجراي اين قانون است. پس مواد و تبصره‌هاي قانون كار جنبه ارشادي نداشته و ماهيت الزام‌آور دارد و هر بحثي درباره ايده‌هاي افزايش مزد و راهبردهاي اداره جلسات شوراي عالي كار و مشورت با كارشناسان، بايد در مورد چيزهايي كه فراتر از قانون مي‌خواهند بدهند يا ندهند، بايد مورد بحث قرار بگيرد.
رفاه كارگران يا تامين خواست صاحبان سرمايه؟
اين فعال كارگري با اشاره به اينكه «در مجموع دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با تصميمات صولت مرتضوي در مقام وزير كار، ما جمعا ۲۰ درصد افزايش مزد از دولت كه كمتر از نرخ تورم سالانه مصوب شده طلب‌كار هستيم»، بيان كرد: ما متاسفيم كه بگوييم كه وزير فعلي كار نيز به دنبال تامين نظرات اتاق‌هاي بازرگاني و صاحبان سرمايه است و براي وي كارگران اولويت سوم هستند. ايشان البته بايد بدانند كه حمايت آقاي مرتضوي را در مجلس فعلي ندارند و ما به دليل‌عدم رعايت قانون كار، آقاي مرتضوي را هم در مجلس همسو در آستانه آوردن به پاي ميز طرح سوال قرار داديم. عضو كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور تاكيد كرد: خود كارشناسان آقاي ميدري نيز مي‌دانند كه دستمزد فعلي جوابگوي يك هفته تا ۱۰ روز نخست هر كارگر است. كارگري كه اجاره خانه مي‌دهد نيز قطعا بايد شغل دوم داشته يا چند شيفته كار كند تا بتواند خود را تا سه هفته اول ماه برساند و هفته آخر را بايد با استقراض زندگي كند. اين تراژدي غم‌انگيزي است. اين فعال كارگري با اشاره به اهميت نرخ تورم در تعيين مزد كارگران گفت: ما اينجا بايد متاسفانه با صراحت بگوييم كه آمار اعلامي نرخ تورم سالانه بانك مركزي و مركز آمار ايران را قبول نداريم. اينها نهادهايي هستند كه گاه در محاسبه تورم با هم نيز اختلافات بالاي ۵-۶ درصدي دارند و مدل محاسباتي آنها به نحوي است كه هيچ نسبتي با واقعيات بازار ندارد و دستكاري آنها در آمار نرخ تورم براي ما مسجل است. چه كسي باور مي‌كند با افزايش نرخ دلار از ۶۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان، حذف ارز ترجيحي دارو، ۱۰۰ و ۲۰۰ درصد گران شدن برخي اقلام پر مصرف طي يك‌سال و افزوده شدن قيمت مسكن باوجود ركود شديد اين بخش، نرخ تورم سالانه ۳۲ درصد باشد؟ نكند قرار است با اعلام نرخ تورم موجود به اين ميزان، تمايل دارند نرخ افزايش حداقل دستمزد نيز در همين حدود و حتي كمتر افزايش بدهند و ما كارگران بپذيريم؟
افزايش مزد براساس دهك‌ها نيز بدعتي نادرست است
وي تاكيد كرد: همه‌ساله وقتي ما به آمارهاي تورمي ايراد گرفتيم، در پايان بحث با بيان اينكه «سخنان شما انتظارات تورمي جامعه را افزايش داده و خود آن باعث افزايش تورم مي‌شود» روي سخنان ما سرپوش مي‌گذاشتند. اين درحالي است كه ما در شرايط ركود تورمي، به رشد اقتصادي رسيديم و اين رشد در اين شرايط بايد روي تورم اثر افزاينده مي‌گذاشت؛ به خصوص كه اين رشد اكنون دارد از ناحيه جيب مردم رخ مي‌دهد و دولت سرمايه‌گذاري بيشتري به ويژه در بخش عمراني نكرده است. حبيبي تصريح كرد: افزايش مزد براساس دهك‌ها نيز بدعتي نادرست است زيرا ما توزيع ناعادلانه مسكن در كشور را داريم و افراد برخوردارتر هزينه‌هاي مسكن بسيار بيشتري دارند. ما نمي‌توانيم به صرف اعداد و آمار بدون تحليل اظهارنظر بكنيم؛ چرا اينكه خود آمارها كژتابي دارد و بسياري بر اين باور هستند كه صرف‌نظر از صحت اين آمارها، مي‌توان به راحتي با آمار درست نيز بدون توجه به وزن مصرفي آمار هر كالا، درباره تورم يا نقش كالا در سبد معيشت واقعيت را كتمان كرد. نمايندگان كارگران ما در شوراي عالي كار نيز نسبت به اين موضوع هوشيار هستند و سال‌هاست بر اين باور هستند كه در تعيين مزد به جاي نرخ تورم، بايد بر محاسبه درست سبد حداقل معيشت تاكيد كرد.