ارز و اصلاحات اقتصادي
امروز شاهد آن هستيم كه ارز به يك‌باره يك روند صعودي به خود مي‌گيرد. با اين حال و با وجود اينكه مجلس و برخي نهادها به دنبال متهم كردن دولت هستند، اما اين موضوع به دولت ارتباطي ندارد. اصلاحات اقتصادي، تداركات آن و الزامات اساسي آن بايد حداقل از سال‌هاي قبل لحاظ مي‌شد، چراكه مسائل زمانبري هستند.
امروز شاهد آن هستيم كه ارز به يك‌باره يك روند صعودي به خود مي‌گيرد. با اين حال و با وجود اينكه مجلس و برخي نهادها به دنبال متهم كردن دولت هستند، اما اين موضوع به دولت ارتباطي ندارد. اصلاحات اقتصادي، تداركات آن و الزامات اساسي آن بايد حداقل از سال‌هاي قبل لحاظ مي‌شد، چراكه مسائل زمانبري هستند. به عبارتي پخت و پز يك غذاي ساده هم به مواد غذايي نيازمند است و هم به زمان نياز دارد. بنابراين نمي‌توان اصلاحات ساختاري و نهادي و الزامات اقتصادي را در لحظه اعمال كرد. اين موضوعات حداقل دو الي سه سال زمان نياز دارد تا بتوان بخشي از نهادها و ساختارها را تغيير داد.
متاسفانه مسائل اقتصادي و تحولات ارزي با تاخير مديريت مي‌شود و امروز شاهد هستيم كه ارز يك گارد صعودي به خود گرفته و از قبل نيز كاملا مشخص بود كه انتظارات تورمي و نااطميناني‌ها در حال تشديد است. به عبارتي از قبل اين موضوع قابل پيش‌بيني بود. بانك مركزي، بايد از قبل آمادگي لازم را به دست مي‌آورد و امروز شاهد هستيم، طبق قانون مسووليت مسائل ارز كشور بر عهده بانك مركزي است و قانون نيز به بانك مركزي اختيارات داده است و حتي سران قوا نيز اين اختيارات را به بانك مركزي اعطا كرده‌اند. با اين حال بانك مركزي هم ابزار، هم اختيارات لازم را در رابطه با مداخله ارزي در بازار، هم ذخاير و منابع ارزي و هم در طرف ديگر متولي كنترل و نظارت بر صرافي‌ها ست و حتي در روزهاي اخير نيز متولي مديريت حوزه رمزارزها نيز شده است. علاوه بر اين مديريت گردش ريال و نقدينگي در كشور بر عهده بانك مركزي است. بنابراين امروز رييس كل بانك مركزي مي‌تواند نسبت به تحولات پيش آمده در بازار ادله خود را مطرح كند.
با اين حال بايد بر اين نكته تاكيد داشت كه مساله ارزي تنها از طريق يك دستگاه قابل مديريت نيست و يك موضوع فرادستگاهي و حتي فرادولتي است كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در آن دخيل است، دستگاه‌هايي مثل وزارت كشاورزي و وزارت صمت در آن اثرگذار هستند، موضوع تداوم صادرات غيرنفتي و مديريت واردات، حكمراني ريال و پول ملي، قوه قضاييه و نهادهاي امنيتي همگي در مساله مديريت ارز در كشور اثرگذار هستند و به عبارتي اين موضوع يك مساله فرانهادي بوده كه به اجماع‌سازي نيازمند است؛ اما طبق قانون اختيارات مربوط به هماهنگي آن بر عهده بانك مركزي است. بنابراين بايد از قبل اين آمادگي فراهم مي‌شد. براي همه از ماه‌ها قبل مشخص بود كه چه اتفاقاتي در راه است. بر اين اساس بايد آمادگي و تداركات لازم فراهم مي‌شد. اما متاسفانه شاهد تعلل در اجراي الزامات هستيم و از قبل آمادگي لازم و هماهنگي‌ها را انجام نمي‌دهيم و به يك‌باره گرفتار برخي تلاطم‌ها مي‌شويم.