تلاش بانك مركزي براي اصلاح روند كلان بازارها

هرچند در روزهاي گذشته برخي تلاطم‌هاي جديد در بازارهاي اصلي اقتصاد ايران نگراني‌هايي را به وجود آورده بود اما روز گذشته و پس از عبور از تعطيلي ميان هفته، قيمت ارز و طلا در بازار كاهشي شدند. روندي كه در صورت ادامه‌دار شدن مي‌تواند اميد جديدی براي بهبود روند بازار در هفته‌هاي پاياني سال ايجاد كند.

معامله‌گران بازار سكه و طلا روز سه‌شنبه، ۲۳ بهمن شاهد كاهش 4 ميليون و ۶۰۰ هزار توماني سكه طرح جديد شدند. به گزارش ايرنا، ديروز در بازار طلا و سكه، هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۷۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و هر قطعه سكه طرح قديم ۷۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رفت. همچنين نيم سكه ۴۱ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۲۱ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان قيمت خورد. بهاي هر قطعه سكه گرمي نيز به ۱۰ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رسيد. در بازار طلا، معامله گران هر گرم طلاي ۱۸ عيار را ۶ ميليون و ۳۲۰ هزار تومان و هر گرم طلاي ۲۴ عيار را 8 ميليون و ۴۲۶ هزار تومان قيمت‌گذاري شدند.

همچنين در بازار آزاد قيمت دلار نيز بار ديگر به كانال 80 هزار تومان بازگشت و در ساعات پاياني روز حدود 88 هزار تومان معامله شد. اين روند كاهشي روز گذشته در حالي به ثبت رسيد كه در روزهاي قبل بازارها چند موج افزايش قيمت را تجربه كرده بودند.

در حوزه طلا، به نظر مي‌رسد كه بازار داخلي همراه با بازار جهاني در حال حركت است. قيمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهاني، پس از اعلام تعرفه‌هاي ۲۵ درصدي جديد امريكا بر واردات فولاد و آلومينيوم كه نگراني‌ها نسبت به جنگ تجاري و تورم احتمالي را تشديد كرد، به بالاترين سطح خود صعود كرد. بهاي هر اونس طلا براي تحويل فوري، پس از ثبت ركورد ۲۹۲۱ دلار و ۱۵ سنت در ساعات اوليه معاملات روز جاري، ۰.۴ درصد افزايش يافت و به ۲۹۱۹ دلار و ۹۰ سنت رسيد. بهاي هر اونس طلا در بازار معاملات آتي امريكا، با ۰.۳ درصد افزايش، به ۲۹۴۴ دلار و ۴۰ سنت رسيد.

دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات‌متحده روز دوشنبه، تعرفه‌هاي واردات فولاد و آلومينيوم را به‌طور قابل‌توجهي به ۲۵ درصد «بدون استثنا يا معافيت» افزايش داد و خطر جنگ تجاري چندجانبه را بالا برد. قيمت هر اونس طلا با توجه به تهديدات تعرفه‌اي ترامپ كه به عدم اطمينان رشد جهاني، نگراني‌هاي جنگ تجاري و فشار تورمي دامن زده، هشتمين ركورد خود در سال جاري را ثبت كرده است. تهديدها، اين فلز امن را به ركورد قيمت جديدي سوق داده است. طبق گزارش رويترز، تعرفه‌ها ممكن است تورم ايالات‌متحده را تشديد كند، زيرا سرمايه‌گذاران منتظر شاخص قيمت مصرف‌كننده اين كشور در روز چهارشنبه و اطلاعات شاخص قيمت توليدكننده در روز پنجشنبه هستند. جروم پاول، رييس فدرال رزرو نيز قرار است روزهاي سه شنبه و چهارشنبه، در مقابل كنگره، به اداي توضيحات بپردازد. در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره با ۰.۳ درصد افزايش، به ۳۲.۱۲ دلار در هر اونس رسيد و هر اونس پلاتين در ۹۹۳ دلار و ۸۰ سنت ثابت ماند، در حالي كه هر اونس پالاديوم ۰.۳ درصد كاهش يافت و به ۹۷۹ دلار و ۸۸ سنت رسيد.

بانك مركزي براي اين بازار سياست توزيع سكه را همچنان در دستور كار دارد. طبق اعلام بانك مركزي، شركت در پيش‌فروش سكه از يكشنبه (۲۸ بهمن) تا شنبه (۳۰ بهمن) از طريق مركز مبادله طلا و ارز است و هر كد ملي ۱۸ سال به بالا مي‌تواند براي خريد سه قطعه ربع سكه يا دو قطعه نيم يا يك قطعه تمام سكه طلاي بهار آزادي ثبت‌نام كند. در راستاي اطمينان‌بخشي به جامعه در جهت مديريت نوسانات در بازار طلا، از هفته آينده پيش فروش يك ميليون قطعه سكه طلاي بهار آزادي در تمام قطعات آغاز مي‌شود.

بر اين اساس بانك مركزي قرار است در اين طرح قطعات ربع، ‌نيم و تمام سكه بهارآزادي را به متقاضيان عرضه كند و قطعات مزبور نيز در تاريخ‌هاي سررسيد به صورت فيزيكي تحويل متقاضيان مي‌شود. در اين پيش فروش هر كد ملي ۱۸ سال به بالا مي‌تواند براي خريد سه قطعه ربع سكه يا دو قطعه نيم يا يك قطعه تمام سكه طلاي بهار آزادي ثبت‌نام كند. گفتني است؛ قطعات مزبور نيز در تاريخ‌هاي سررسيد به صورت فيزيكي تحويل متقاضيان مي‌شود همچنين محل ثبت‌نام و واريز وجه در سامانه حراج سكه مركز مبادله ارز و طلا به آدرس Market.ice.ir اعلام شده است.

همچنين با تمهيدات بانك مركزي در راستاي اطمينان‌بخشي به جامعه در جهت مديريت نوسانات در بازار طلا، از هفته آينده پيش فروش يك ميليون قطعه سكه طلاي بهار آزادي در تمام قطعات آغاز مي‌شود. اين بانك قرار است در اين طرح قطعات ربع، ‌نيم و تمام سكه بهارآزادي را به متقاضيان عرضه كند و قطعات مزبور نيز در تاريخ‌هاي سررسيد به صورت فيزيكي تحويل متقاضيان مي‌شود. شيوه نامه پيش فروش يك ميليون قطعه سكه بهار آزادي» متعاقبا منتشر خواهد شد.

در چنين شرايطي، برنامه‌ريزي براي مديريت بازار ارز نيز ادامه دارد. پس از آنكه بانك مركزي تصميم گرفت براي جلوگيري از رانت، بازار نيمايي را تعطيل كند حالا معاون اين بانك مي‌گويد كه بايد ارز را از معيشت مردم دور كرد. معاون بانك مركزي اظهار داشت: سياست بانك مركزي درباره كالاهاي اساسي همچنان ادامه تامين ارز ترجيحي است. نرخ ارز ترجيحي هم مشخص است و طبيعتا آثار تورمي افزايش نرخ ارز بر روند اقلام معيشتي مردم حتما به صورت حداقلي خواهد بود. محمد شيريجيان، معاون اقتصادي بانك مركزي درباره اثر افزايش قيمت دلار در نرخ تورم سال جاري و توقف سياست‌هاي مهار تورم بانك مركزي با توجه به رخدادهاي سياسي اظهار داشت: سياست مهار تورم در دستور كار بانك مركزي قرار دارد و تمركز بانك مركزي به سمت طرف تقاضا و كنترل نقدينگي است.

وي ادامه داد: بانك مركزي از طريق كنترل نقدينگي مي‌تواند تورم را مديريت و كنترل كند و اين برنامه به صورت جدي در دستور كار بانك مركزي است و پيگير آن هستيم كه اين سياست محقق شود. معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به سياست ارزي بانك مركزي با توجه به جهش نرخ دلار گفت: سياست بانك مركزي درباره كالاهاي اساسي همچنان ادامه تامين ارز ترجيحي است. نرخ ارز ترجيحي هم مشخص است و طبيعتا آثار تورمي افزايش نرخ ارز بر روند اقلام معيشتي مردم حتما به صورت حداقلي خواهد بود.

شيريجيان تاكيد كرد: البته افزايش نرخ ارز همواره با يك فاصله زماني بر افزايش هزينه تمام شده توليد‌كننده و خدمات و افزايش هزينه تمام شده مصرف‌كننده اثر گذاشته است. اما بانك مركزي براي اين بخش هم برنامه‌هايي در دست اجرا دارد كه بتواند مديريت بازار ارز را هم انجام بدهد و منابع ارزي كشور را به صورت حداكثري تامين شود كه با تقويت طرف عرضه ان‌شاءالله نرخ ارز را كنترل كنيم. وي درباره انتقاداتي نسبت به آمارهاي تورم اينكه چگونه با افزايش نرخ دلار ثابت مانده يا حتي در ماه‌هاي گذشته نزولي بود، گفت: بايد توجه داشت كه افزايش نرخ دلار هميشه با يك تاخير و فاصله زماني آثار تورمي خود را نشان مي‌دهد و اينگونه نيست كه امروز كه نرخ دلار افزايش يافته در همان روز نرخ اقلام معيشتي يا ساير اقلام متناسب با آن افزايش پيدا كند. معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: هرچند معمولا با يك تاخير با آثار تورمي افزايش نرخ دلار مواجه مي‌شويم اما سياست‌هاي كنترل نقدينگي بانك مركزي هم تاثير قابل توجهي در مديريت كنترل نرخ ارز داشته است. البته همزمان مخالفان و منتقدان دولت نيز مي‌گويند كه سياست تك نرخي‌سازي عامل تلاطم در بازار است. امين دليري، معاون سابق وزير اقتصاد در گفت‌وگو با تسنيم در پاسخ به اين سوال كه چه عوامل اقتصادي سبب افزايش قيمت نرخ ارز شده‌اند، گفت: سياست‌هاي اقتصادي دولت، به اين معناست كه اين‌بار دولت سراغ راهكاري رفت كه پيش از اين، در دولت‌هاي پيشين، پنج بار مورد آزمون قرار گرفته بود. تنها در دوران اصلاحات بود كه، به‌واسطه انتظارات مثبت جامعه، اين سياست به‌شكلي نسبتا موفق عمل نمود. وي افزود: در آن دوران، سياست ارزي به‌صورت تك‌نرخي مديريت مي‌شد؛ به‌خلاف ساير مواردي كه دولت‌ها با پيروي از رويكردهاي مشابه، شاهد افزايش نرخ ارز بودند، در آن دوره تنها يك استثنا رخ داد كه با اجراي آن، ارز به‌شدت رشد نكرد، ازاين‌رو، در تمامي موارد گذشته، سياست تك‌نرخي‌سازي موجبات رشد قابل توجه را فراهم آورده است. دليري با بيان اينكه “همان مساله مطرح شده است و قصد داريم ارز نيمايي را به بازار مبادله بياوريم و آن را با دلار بازار آزاد يكسان كنيم، كه در حقيقت معادل اجراي سياست تك‌نرخي است و متأسفانه موفق نخواهد شد. “ اظهار داشت: اين سياست دولت، يكي از علل اصلي افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير بوده است؛ يعني دولت، با دستان خود، مسيري نادرست را برگزيده است.

وي ادامه داد: به‌عقيده بنده، بدون مطالعه دقيق تاريخچه‌هاي افزايش نرخ ارز، چنين اقدامي صورت گرفته است؛ اين امر بله، بحث مذاكرات را نيز در بر مي‌گيرد، بايد ديد كه اين مذاكرات، در فضايي كه مردم به‌اشتباه بر اين باورند مذاكرات، تمام مشكلات را حل خواهد كرد، بستگي دارد به امتيازاتي كه در مقابل آن دريافت مي‌كنيم و تأثير آن بر اقتصاد ما چگونه خواهد بود. معاون سابق وزير اقتصاد با ابراز اينكه “با توجه به غيرقابل پيش‌بيني بودن آقاي ترامپ، كه به‌نظرم محور مذاكرات مربوط به متمركز شدن تحريم‌هاي امريكاست، اين امر هرگز قابل پيش‌بيني نيست. “؛ گفت: يعني اگر حتي انتظارات به‌گونه‌اي شكل گيرد كه مذاكره بتواند نرخ ارز را پايين آورد يا تورم را كاهش دهد يا اقتصاد را رشد بخشد، چنين امري به‌نظر من بسيار دور از واقعيت و غيرممكن است؛ مگر آنكه سياست‌هاي آقاي ترامپ نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران تغييراتي بنيادي ايجاد كند. وي تأكيد كرد: پس، هر دوي اين عوامل ـ يكي دست دولت و ديگري مذاكرات ـ متأسفانه سهمي در اين معادله داشته‌اند. بر اساس تجربيات گذشته، مذاكرات در صورتي كه واقعاً تأثيرگذار باشند و تحريم‌هاي ما اثر واقعي بر مسائل اقتصادي بگذارند ـ به اين معنا كه در بازارهاي ارز، نفت، پول، بيمه و كشتيراني در داخل و خارج از كشور بتوانيم به‌شكلي موثر عمل كنيم ـ آن‌گاه مي‌توان گفت كه اين اظهارات از صحت برخوردارند. اين اظهارات در حالي مطرح شده كه بسياري از كارشناسان ارز چند نرخي را عاملي براي چالش‌هاي اينچنين مي‌دانند و معتقدند حركت بانك مركزي، اقدامي شجاعانه براي تحولات بلندمدت خواهد بود. در چنين فضايي بايد ديد كه در نهايت ايده‌هاي اين بانك به كجا مي‌رسد و طرفداران كدام ايده به بهبود وضعيت اقتصادي ايران كمك خواهند كرد.