رييس مجلس مصوبه گازوئيلي دولت را مغاير قانون اعلام كرد

رييس مجلس در نامه‌اي به رييس‌جمهور، ايراداتي را نسبت به مصوبه هيات وزيران درباره تغيير مبناي محاسبه كاهش يارانه گازوئيل در معادن عمده و صنايع بالادستي مطرح كرد. نامه محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي به مسعود پزشكيان رييس‌جمهور درباره مصوبه يارانه گازوئيل به شرح زير است:

«جناب آقاي دكتر پزشكيان

رييس ‌ محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيات محترم وزيران به شماره ۱۳۴۲۰۰/ ت ۶۳۳۰۹ ه مورخ 4/۰۹/1304 موضوع «آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده ۱۴ قانون برنامه 5 ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقي به «قانون نحوه اجرا اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي و اصلاحات بعدي» و ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن براي اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌شود. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «از آنجايي كه در بند (پ) ماده ۱۴ برنامه 5 ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مبناي محاسبه كاهش يارانه نفت گاز (گازوئيل) در معادن عمده كشور و صنايع بالادستي نفت و گاز كشور، سال پايه ۱۴۰۲ تعيين شده است؛ عليهذا صدر و ذيل ماده ۲ مصوبه كه مبناي محاسبه را به قيمت خريد از پالايشگاه تغيير داده است، از حيث تغيير مبناي محاسبه، مغاير با قانون است و نيز تكرار عبارت «قيمت خريد از پالايشگاه‌ها» مندرج در ماده ۴ مصوبه مبني بر اين ايراد، مغاير قانون است.» به گزارش ايسنا، در بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: «دولت مكلف است از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت نسبت به كاهش يارانه نفت گاز (گازوئيل) در معادن عمده كشور و صنايع بالادستي نفت و گاز كشور، اقدام نمايد به نحوي كه يارانه تخصيص يافته در هر دو مرحله توليد و فروش، نسبت به سال پايه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجراي برنامه ده درصد (۱۰%) و تا انتهاي برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) كاهش يابد. آيين نامه اجرايي اين حكم با تعيين مصاديق معادن عمده و صنايع بالادستي نفت و گاز كشور، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط سازمان با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

تبصره- معادن عمده عبارت است از معادني كه مصرف نفت گاز آنها بيش از پنج ميليون ليتر در سال است.»