چالش‌هاي صنعت رمزارز در دوران ترامپ
درحالي كه بازار ارزهاي ديجيتال همچنان در يك وضعيت نوساني قرار دارد، تغييرات مهمي در شاخص‌هاي مختلف آن مشاهده مي‌شود. نرخ تسلط بيت‌كوين بر بازار و فعاليت نهنگ‌ها از جمله عواملي هستند كه مي‌توانند سرنوشت آلت كوين‌ها و آغاز دوره جديدي در بازار رمزارزها را مشخص كنند.
درحالي كه بازار ارزهاي ديجيتال همچنان در يك وضعيت نوساني قرار دارد، تغييرات مهمي در شاخص‌هاي مختلف آن مشاهده مي‌شود. نرخ تسلط بيت‌كوين بر بازار و فعاليت نهنگ‌ها از جمله عواملي هستند كه مي‌توانند سرنوشت آلت كوين‌ها و آغاز دوره جديدي در بازار رمزارزها را مشخص كنند. علاوه بر اين، تغييرات بنيادين در سياست‌هاي اقتصادي ايالات‌متحده، به ويژه در زمينه ارزهاي ديجيتال، مي‌تواند تحولات عمده‌اي در ساختار بازار جهاني ايجاد كند. اين تحولات، شامل كاهش محدوديت‌هاي قانوني و پشتيباني از نوآوري در صنعت بلاكچين، مي‌تواند آينده‌اي جديد و متفاوت براي رمزارزها رقم بزند.
در حالي كه قيمت بيت كوين در يك محدوده مشخص در نوسان است، شاخص‌هاي مهمي مانند ميزان داميننس بيت‌كوين بر بازار و هش ريت شبكه، تغييرات قابل‌توجهي را نشان مي‌دهند. برخي گزارش‌ها حاكي از آن است كه آلت كوين‌ها در آستانه جهش قيمتي قرار دارند و از اين رو ارزيابي مسير آتي بازار اهميت ويژه‌اي پيدا كرده است. به گزارش كوين‌پديا (Coinpedia)، از ابتداي شكل‌گيري بازار ارزهاي ديجيتال، الگوي مشخصي در جريان نقدينگي وجود داشته است؛ ابتدا سرمايه وارد بيت‌كوين مي‌شد و سپس به سمت اتريوم و ساير آلت‌كوين‌ها حركت مي‌كرد. با اين حال، از ابتداي سال ۲۰۲۵ اين الگو تا حدودي تغيير كرده است. در شرايط فعلي، در حالي كه قيمت اتريوم در يك محدوده مشخص در حال نوسان است، ساير آلت كوين‌ها مومنتوم صعودي قدرتمندي را تجربه مي‌كنند و اين درحالي است كه بيت‌كوين به سطح قيمتي تاريخي جديدي دست يافته است. براي آغاز آلت سيزن سه معيار اصلي وجود دارد: كاهش ميزان نرخ داميننس بيت‌كوين بر بازار؛ آغاز روند صعودي قدرتمند در قيمت اتريوم و بازگشت و آغاز روند صعودي در ارزش بازار آلت كوين‌ها. علاوه بر اين سه معيار اصلي، انباشت توسط نهنگ‌ها نيز تاثير عميقي بر بازار دارد، زيرا مي‌تواند مسير حركت بازار را تغيير دهد. اين فعاليت‌هاي نهنگ‌ها مي‌تواند به‌طور قابل توجهي بر روند آينده بازار تاثيرگذار باشد. در حال حاضر، نرخ داميننس بيت‌كوين بر بازار به‌طور مداوم در حال افزايش است و در تلاش براي شكستن آخرين سطح مقاومتي قرار دارد.
بازگشت و تغييرات بنيادين در سياست‌هاي اقتصاد ديجيتال امريكا
در اين ميان بازگشت دونالد ترامپ به كاخ سفيد همراه با تغييرات بنيادين در سياست‌هاي فناوري و اقتصاد ديجيتال ايالات‌متحده بوده است. اين تغييرات، برخلاف رويكردهاي دوره پيشين كه بر تنظيم‌گري سخت‌گيرانه و محدودسازي فعاليت‌هاي مرتبط با ارزهاي ديجيتال متمركز بود، به نظر مي‌رسد به سمت سياست‌هايي سوق پيدا كرده كه توسعه و نوآوري را در اولويت قرار مي‌دهند. يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه در اين مسير قرار گرفته، صنعت ارزهاي ديجيتال است. ترامپ با اعلام برنامه‌هاي بلندپروازانه‌اي مبني بر تبديل ايالات‌متحده به «مركز جهاني ارزهاي ديجيتال»، اقدامات متعددي را براي تسهيل رشد اين صنعت در كشور امريكا آغاز كرده است. اين اقدامات شامل صدور يك فرمان اجرايي با هدف ايجاد چارچوب‌هاي نظارتي جديد و حذف موانع قانوني موجود براي شركت‌هاي فعال در اين حوزه مي‌شود. همچنين، انتصاب افرادي با رويكردهاي حامي فناوري بلاكچين در مناصب كليدي سياست‌گذاري، بيانگر تغيير اساسي در چشم‌انداز آينده رمزارزها در ايالات‌متحده است. سياست‌هاي جديد دولت ترامپ نه تنها معطوف به اصلاح ساختار نظارتي اين صنعت است، بلكه به دنبال جذب سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در حوزه فناوري‌هاي غيرمتمركز و گسترش قابليت‌هاي استفاده از رمزارزها در معاملات بين‌المللي مي‌باشد. مهر در اين نوشتار كوتاه به بررسي سياست‌هاي اتخاذ شده توسط دولت ترامپ در زمينه ارزهاي ديجيتال پرداخته و پيامدهاي بالقوه اين رويكرد بر آينده صنعت رمزارز، ازجمله تاثيرات اقتصادي، تنظيم‌گري و نوآوري را مورد تحليل و بررسي قرار مي‌دهد.
تحولات سياستي و چارچوب‌هاي جديد در صنعت رمزارزها
دونالد ترامپ، رييس‌جمهور منتخب امريكا، در تاريخ ۲۳ ژانويه ۲۰۲۵، فرمان اجرايي جامعي را امضا كرد كه هدف آن تقويت و توسعه پايدار دارايي‌هاي ديجيتال و فناوري بلاكچين در كليه بخش‌هاي اقتصادي اين كشور بود. اين دستور اجرايي علاوه بر تاسيس «كارگروه رياست‌جمهوري براي بازارهاي دارايي ديجيتال» تحت‌نظارت شوراي ملي اقتصاد، اقدامات محدودكننده‌اي را بر توسعه و ترويج ارزهاي ديجيتال بانك مركزي اعمال كرده و بر تسهيل توسعه استيبل‌كوين‌هاي مبتني بر دلار تاكيد دارد. علاوه بر اين، دولت ترامپ تلاش مي‌كند با ارايه يك چارچوب شفاف و باثبات، دسترسي موسسات فعال در اين حوزه را به زيرساخت‌هاي بانكي تسهيل كند. همچنين يكي از مهم‌ترين اجزاي اين فرمان اجرايي، انتصاب ديويد ساكس به عنوان رييس كارگروه مذكور است. ساكس كه از چهره‌هاي تاثيرگذار در حوزه فناوري محسوب مي‌شود، مسووليت تدوين گزارشي جامع را درباره چارچوب پيشنهادي براي تنظيم مقررات دارايي‌هاي ديجيتال ظرف ۱۸۰ روز برعهده دارد. همچنين، اين گروه موظف است تمامي مقررات پيشين را مورد بازبيني قرار داده و پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح يا حذف قوانين محدودكننده ارايه دهد.
تاثير سياست‌هاي جديد بر چارچوب نظارتي و توسعه صنعت رمزارز
به عقيده كارشناسان، تحولات اخير در سياست‌گذاري حوزه رمزارز نشان‌دهنده تغيير اساسي در نحوه مواجهه دولت ايالات‌متحده با اين صنعت است. در دوره رياست‌جمهوري جو بايدن، سياست‌هاي نظارتي سخت‌گيرانه و اجراي قوانين از طريق اقدامات تنبيهي توسط كميسيون بورس و اوراق بهادار (SEC) و ساير نهادهاي نظارتي بر اين صنعت اعمال شد. منتقدان بر اين باورند كه رويكرد دولت بايدن موجب سردرگمي و عدم قطعيت در بازار شده و بسياري از شركت‌هاي فعال را به مهاجرت به حوزه‌هاي قضايي ديگر واداشته است. اكنون، با تغيير در راس ساختار سياست‌گذاري امريكا، انتصاب مقامات همسو با صنعت ارزهاي ديجيتال و تشكيل گروه‌هاي تخصصي براي بازنگري مقررات، انتظار مي‌رود رويكردي مبتني بر حمايت از نوآوري جايگزين سياست‌هاي محدودكننده پيشين شود. براساس برآوردهاي صورت گرفته، از مهم‌ترين نتايج اين تغييرات مي‌توان به كاهش نظارت‌هاي سخت‌گيرانه اشاره كرد. انتصاب پل اتكينز، يكي از حاميان برجسته صنعت رمزارز، به عنوان رييس جديد كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا، نويدبخش تغيير در رويكرد اين نهاد است. برخلاف سياست‌هاي سابق كه رويكرد «مقررات‌گذاري از طريق اجراي قانون» را دنبال مي‌كرد، كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا تحت مديريت جديد احتمالا چارچوبي شفاف و كارآمد را براي فعالان اين صنعت تدوين خواهد كرد. افزون بر اين، با تسهيل دسترسي به خدمات مالي و بانكي، بسياري از شركت‌هاي حوزه بلاكچين و رمزارز كه پيش‌تر با موانع جدي مواجه بودند، قادر خواهند بود با سهولت بيشتري فعاليت كنند. همچنين، كارشناسان معتقدند كه حمايت از توسعه استيبل‌كوين‌هاي مبتني بر دلار مي‌تواند نقش كليدي در تثبيت جايگاه اين واحد پولي در نظام مالي جهاني ايفا كند. در نتيجه، استفاده گسترده‌تر از رمزارزهاي باثبات در تراكنش‌هاي بين‌المللي مي‌تواند پيامدهاي ژرفي براي آينده نظام بانكي جهاني داشته باشد. علاوه بر اين، انتظار مي‌رود كه ايجاد محيطي شفاف‌تر و مقرراتي مشخص‌تر بتواند سرمايه‌گذاري بين‌المللي را افزايش دهد و موج جديدي از نوآوري و كارآفريني در اين صنعت را به دنبال داشته باشد.
چالش‌هاي بالقوه و مسير آينده صنعت رمزارز در دوران ترامپ
برآوردهاي صورت گرفته حاكي از آن است كه علي‌رغم فرصت‌هاي متعددي كه سياست‌هاي جديد دولت ترامپ براي صنعت رمزارز فراهم مي‌كند، چالش‌هايي نيز در اين مسير قابل پيش‌بيني است. از جمله اين چالش‌ها مي‌توان به استمرار نظارت‌هاي ايالتي بر اين صنعت اشاره كرد. حتي اگر در سطح فدرال مقررات به‌صورت قابل‌توجهي تسهيل شود، ايالت‌هايي مانند نيويورك و كاليفرنيا همچنان مي‌توانند چارچوب‌هاي سخت‌گيرانه خود را بر فعالان اين صنعت اعمال كنند؛ امري كه مي‌تواند منجر به شكاف‌هاي نظارتي و عدم هماهنگي ميان سطوح مختلف حكمراني در ايالات‌متحده شود. يكي ديگر از چالش‌هاي عمده، نگراني‌هاي مرتبط با جرايم مالي و سوءاستفاده از رمزارزها در فعاليت‌هاي غيرقانوني است. دولت ترامپ، هرچند كه سياست‌هاي انعطاف‌پذيرتري را در حوزه مقررات‌گذاري دنبال مي‌كند، اما همچنان و طبق رويه سابق، بر رعايت دقيق استانداردهاي ضدپولشويي (AML) و مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) در نظام حقوقي اين كشور تاكيد دارد. چالش ديگر، تفاوت در رويكرد سياست‌گذاري ايالات‌متحده با ساير كشورها است. درحالي كه اتحاديه اروپا در حال تدوين مقررات سخت‌گيرانه‌تري براي دارايي‌هاي ديجيتال است، ايالات‌متحده مسير تسهيل مقررات را دنبال مي‌كند. اين اختلافات نيز ممكن است چالش‌هايي را براي شركت‌هاي چندمليتي فعال در اين حوزه ايجاد كرده و مانع از هماهنگي‌هاي بين‌المللي در اين زمينه شود.
به نظر مي‌رسد كه سياست‌هاي جديد دولت ترامپ در حوزه ارزهاي ديجيتال بيانگر تغيير مسير اساسي از نظارت سخت‌گيرانه به حمايت از نوآوري و توسعه اين صنعت است. اين تغيير رويكرد كه بر پايه تقويت اكوسيستم بلاكچين و فراهم‌سازي بسترهاي مناسب براي توسعه فناوري‌هاي غيرمتمركز بنا شده، از طريق ايجاد چارچوب‌هاي نظارتي شفاف، كاهش محدوديت‌هاي بانكي و تعامل نزديك‌تر با بخش خصوصي محقق مي‌شود. بر اساس انتظار كارشناسان، چنين سياست‌هايي مي‌توانند موقعيت ايالات‌متحده را به عنوان يكي از قطب‌هاي اصلي فناوري بلاكچين و دارايي‌هاي ديجيتال تثبيت كنند و اين كشور را در رقابت جهاني اين حوزه به جايگاهي پيشرو برسانند. با وجود عزم دولت براي فراهم ساختن زمينه توسعه اين صنعت، چالش‌هاي متعددي همچنان بر سر راه اجراي موفقيت‌آميز سياست‌هاي مذكور قرار دارد. ازجمله اين چالش‌ها، وجود تنوع مقررات در سطح ايالت‌هاي مختلف ايالات‌متحده است كه مي‌تواند مانعي براي ايجاد يكپارچگي و هماهنگي در سياست‌گذاري ملي باشد. همچنين، نگراني‌هاي امنيتي و مخاطرات بالقوه مرتبط با جرايم مالي، ازجمله پولشويي و تامين مالي فعاليت‌هاي غيرقانوني، موجب مي‌شود كه نهادهاي نظارتي همچنان با احتياط نسبت به گسترش بي‌رويه اين صنعت برخورد كنند. علاوه بر اين، تفاوت‌هاي چشمگير در سياست‌هاي ايالات‌متحده و ساير قدرت‌هاي اقتصادي، به‌ويژه اتحاديه اروپا و چين، مي‌تواند به ايجاد شكاف‌هايي در هماهنگي بين‌المللي منجر شود كه در‌نهايت بر رشد و ثبات بازار جهاني رمزارزها تاثير خواهد گذاشت. در مجموع مي‌توان نتيجه گرفت كه دوره دوم رياست‌جمهوري ترامپ اين امكان را دارد كه به نقطه عطفي در تحول و توسعه صنعت رمزارز تبديل شود. با اين حال، تحقق اين هدف مشروط به اجراي دقيق چارچوب‌هاي نظارتي جديد است كه بايد با در نظر گرفتن ملاحظات كلان اقتصادي، حقوقي و بين‌المللي تدوين شوند. برآوردها حاكي از آن است كه موفقيت اين سياست‌ها نه‌تنها به تسهيل دسترسي به بازارهاي مالي و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد منجر خواهد شد، بلكه مي‌تواند مسير را براي ادغام گسترده‌تر فناوري بلاكچين در سيستم مالي جهاني هموار سازد.