تبعات جبران‌ناپذير افزايش بي‌رويه نرخ ارز بر اقتصاد
سخنگو و نایب رييس دوم اتاق اصناف ايران با اشاره به افزايش افسارگسيخته نرخ ارز و تبعات ناشي از آن گفت: متاسفانه افزايش بي‌رويه نرخ ارز پيامدهاي جبران‌ناپذيري را بر اقتصاد و صنعت كشور بر جاي مي‌گذارد و فعاليت بازار و فعالان صنفي را به‌شدت مختل مي‌كند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني اتاق اصناف ايران، مهدي اميدوار اظهار داشت: در شرايطي كه يكي از وظايف بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي و كنترل نرخ ارز است، سكوت اين نهاد مالي در برابر افزايش بي‌رويه نرخ ارز و بي‌برنامگي و اتخاذ تصميمات لحظه‌ايي ضربات سنگيني را به اقتصاد كشور وارد مي‌كند.
سخنگو و نایب رييس دوم اتاق اصناف ايران با اشاره به افزايش افسارگسيخته نرخ ارز و تبعات ناشي از آن گفت: متاسفانه افزايش بي‌رويه نرخ ارز پيامدهاي جبران‌ناپذيري را بر اقتصاد و صنعت كشور بر جاي مي‌گذارد و فعاليت بازار و فعالان صنفي را به‌شدت مختل مي‌كند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني اتاق اصناف ايران، مهدي اميدوار اظهار داشت: در شرايطي كه يكي از وظايف بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي و كنترل نرخ ارز است، سكوت اين نهاد مالي در برابر افزايش بي‌رويه نرخ ارز و بي‌برنامگي و اتخاذ تصميمات لحظه‌ايي ضربات سنگيني را به اقتصاد كشور وارد مي‌كند. وي تأكيد كرد: افزايش نرخ ارز موجب گران شدن كالاهاي وارداتي (مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي و مصرفي) و در نتيجه رشد قيمت نهايي كالاها و خدمات مي‌شود؛ از سوي ديگر با افزايش نرخ ارز، ارزش پول ملي كاهش يافته و منجر به كاهش قدرت خريد مردم مي‌شود. به گفته وي بي‌ثباتي در بازارهاي مالي يكي ديگر از تبعات نرخ ارز است و بي‌اعتمادي به سياست‌هاي اقتصادي را تشديد مي‌كند. به عبارت ديگر با افزايش نرخ ارز بازارهاي مالي دچار نوسانات شديد و سرمايه‌گذاران دچار سردرگمي مي‌شوند و به اين ترتيب بسياري از سرمايه‌گذاران دارايي‌هاي خود را از بازارهاي رسمي خارج كرده و به سمت بازارهاي غيرمولد (دلار، طلا، رمزارز و …) مي‌برند.
اميدوار اضافه كرد: ترديدي نيست كه با رشد نرخ ارز، توليدكنندگان براي تأمين مواد اوليه و تجهيزات با هزينه‌هاي بالاتري مواجه مي‌شوند؛ از طرفي برخي واحدهاي توليدي به دليل افزايش هزينه‌ها و كاهش تقاضاي مردم مجبور به تعطيلي يا تعديل نيرو شده و در نهايت ركود عميقي در بخش توليد و صنعت حكمفرما مي‌شود. نايب‌رييس دوم اتاق اصناف ايران ادامه داد: كاهش توليد داخلي وابستگي كشور به واردات را افزايش مي‌دهد، كه اين امر خود به افزايش بيشتر نرخ ارز دامن مي‌زند. وي رشد قاچاق و اقتصاد زيرزميني را از ديگر پيامدهاي رشد نرخ ارز دانست و گفت: تفاوت زياد نرخ ارز رسمي و بازار آزاد، انگيزه قاچاق كالاهاي اساسي و ارز را افزايش مي‌دهد؛ همچنين با بي‌ثباتي اقتصادي، فعاليت‌هاي اقتصادي غيرشفاف و سوداگرانه (احتكار، دلالي، سفته‌بازي) بيشتر مي‌شود. اميدوار در ادامه با اشاره به افزايش خروج سرمايه و فرار نخبگان از كشور ادامه داد: بي‌اعتمادي نسبت به آينده اقتصادي، سرمايه‌گذاران را به خروج سرمايه از كشور ترغيب مي‌كند؛ به عبارت ديگر بسياري از افراد متخصص و كارآفرين براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود يا يافتن فرصت‌هاي بهتر، كشور را ترك مي‌كنند كه اين اتفاق حقيقتا غيرقابل جبران است. وي افزود: با افزايش نرخ ارز، فشار مضاعفي نيز بر بودجه دولت تحميل مي‌شود و در نتيجه دولت براي تأمين هزينه‌هاي خود ممكن است مجبور به چاپ پول شود، كه اين خود باعث افزايش تورم مي‌شود، هزينه‌هاي يارانه‌اي و حمايتي دولت افزايش مي‌يابد، اين در حالي است كه منابع درآمدي آن به دليل ركود اقتصادي كاهش مي‌يابد.
نايب‌رييس دوم اتاق اصناف ايران در پايان با ابراز نگراني از رشد افسارگسيخته نرخ ارز تأكيد كرد: در صورتي كه دولت و بانك مركزي نتوانند نرخ ارز را كنترل كنند در آينده‌اي نه چندان دور اقتصاد دچار يك چرخه معيوب مي‌شود كه در آن افزايش نرخ ارز، تورم، ركود، بيكاري و بي‌ثباتي اقتصادي را تشديد مي‌كند و حل اين مشكلات نيازمند سياست‌هاي اقتصادي منسجم و تصميمات به‌موقع بانك مركزي است.