اعتراض جايگاه‌داران سي‌ان‌جي به عدم پرداخت حق‌العمل جديد
يك مقام صنفي گفت: جايگاه‌هاي سي ان جي با نصب بنرهاي اعتراضي در صدها جايگاه، خواستار پرداخت كامل حق العمل سال ۱۴۰۳ مطابق نظر اعلامي از سوي نهادهاي دولتي و بخش خصوصي شدند.
يك مقام صنفي گفت: جايگاه‌هاي سي ان جي با نصب بنرهاي اعتراضي در صدها جايگاه، خواستار پرداخت كامل حق العمل سال ۱۴۰۳ مطابق نظر اعلامي از سوي نهادهاي دولتي و بخش خصوصي شدند. به گزارش ايسنا، محسن جوهري در جمع خبرنگاران با بيان اينكه صدها جايگاه‌دار سي ان‌جي در اعتراض به عدم پرداخت حق‌العمل كارشناسي شده سال ۱۴۰۳ توسط نهاد رسمي تعيين نرخ دولت - يعني سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان - با وجود نزديكي به پايان سال، بنرهاي اعتراضي نصب كرده‌اند، گفت: در واقع جايگاه‌داران با نصب بنرهاي اعتراضي اعلام كردند كه در صورت عدم پرداخت حق العمل كارشناسي شده، قادر به ادامه فعاليت شبانه روزي با تمام ظرفيت نيستند. وي افزود: جايگاه‌هاي سي ان جي با نصب بنرهاي اعتراضي در صدها جايگاه سي ان جي، خواستار پرداخت كامل حق‌العمل سال ۱۴۰۳ مطابق اعلام نظر سازمان حمايت، كميسيون انرژي مجلس، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و نيز آخرين صورتجلسه كميسيون اقتصادي دولت شده‌اند؛ چراكه در غير اين صورت، قادر به فعاليت شبانه روزي با ظرفيت كامل نخواهند بود و ناگزير به كاستن نيروي انساني مكفي، تعطيلي برخي شيفت‌ها و كاهش ظرفيت توليد هستند. رييس هيات‌مديره انجمن صنفي سي‌ان‌جي با بيان اينكه در حالي كه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با اختصاص ۷۰ درصد افزايش به حق‌العمل سال ۱۴۰۲ جايگاه‌هاي سي ان جي و پرداخت آن از ابتدا تا انتهاي سال ۱۴۰۳ موافقت كرده بود و اين تصميم را به هيات وزيران براي تصويب ارسال كرده بود، گفت: اما در كمال شگفتي دوباره اين تصميم به كميسيون‌هاي اقتصادي دولت براي بررسي بازگشت. وي با بيان اينكه در هفته‌هاي پاياني سال به‌سر مي‌بريم و هنوز وضعيت پرداخت حق‌العمل سال ۱۴۰۳ جايگاه‌ها مشخص نيست و با توجه به افزايش قيمتي كه در تمامي بخش‌ها در سال جاري داشته‌ايم، گفت: اين قضيه مشكلات عديده و جدي را براي جايگاه‌داران سي‌ان‌جي به وجود آورده است. جوهري با بيان اينكه افزايش ۷۰ درصدي حق‌العمل جايگاه‌ها كه با پيشنهاد سازمان حمايت و ارايه نظرات كارشناسي انجمن صنفي سي‌ان‌جي نهايي شده بود، در صورت اجرا از ابتداي سال، مي‌توانست تا حدودي از هزينه‌ها را جبران كند؛ اما اين مهم بايد به تصويب هيات وزيران مي‌رسيد و انتظار اين بود كه به تحقق بپيوندد؛ گفت: اما مشخص نيست با سنگ‌اندازي يا مخالفت كدام سازمان، اين مساله همچنان در رفت و برگشت بين كميسيون‌هاي اقتصادي دولت و هيات وزيران است. به گفته وي، انتظار جايگاه‌داران اين بود كه آنچه در جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نهايي شده و مورد تأييد سازمان حمايت بوده، بدون سنگ‌اندازي مجدد، در هيات وزيران تصويب و سريعا ابلاغ شود. رييس هيات‌مديره انجمن صنفي سي‌ان‌جي با اظهار كرد: به‌نظر مي‌رسد ۱۴ ماه كار كارشناسي روي تعيين مناسب حق‌العمل جايگاه‌ها، كه مطابق قوانين حسابرسي كشور بوده، پاي تصميمات خلق‌الساعه غيركارشناسي ذبح شده است. وي گفت: انتظار داريم هرچه زودتر آنچه از ماه‌ها بررسي و كار كارشناسي حاصل شده، مورد توجه و تصويب هيات وزيران قرار بگيرد.