شستا در انتظار رسيدگي سازمان بورس
برخي انتصابات ماه‌هاي اخير در شستا انتقاداتي را از جنبه حقوقي و فني در ميان برخي فعالان كارگري ايجاد كرده كه هركدام از اين ايرادات قابل بررسي است. به ويژه اينكه بسياري از مجموعه‌هاي يادشده بورسي بوده و بايد صلاحيت مديران آن با استعلامات سازمان بورس نيز تاييد شود.
برخي انتصابات ماه‌هاي اخير در شستا انتقاداتي را از جنبه حقوقي و فني در ميان برخي فعالان كارگري ايجاد كرده كه هركدام از اين ايرادات قابل بررسي است. به ويژه اينكه بسياري از مجموعه‌هاي يادشده بورسي بوده و بايد صلاحيت مديران آن با استعلامات سازمان بورس نيز تاييد شود. موضوع انتصابات شركت سرمايه‌گذاري سازمان تامين اجتماعي (شستا) همواره يكي از مناقشه‌برانگيزترين موضوعات در مديريت اين مجموعه و سازمان تامين اجتماعي بوده است. انتصابات افراد نزديك به گروه‌ها و جرياناتي ذي نفوذ كه الزاما براساس تخصص‌ها و توانايي انتخاب نشده‌اند، به‌طور عمده حاشيه‌هايي را در پي دارند و معمولا انتقادات فعالان كارگري و كارشناسان مسائل حوزه صندوق‌هاي بازنشستگي را به همراه داشته‌اند. در اين رابطه البته وزير جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعي (احمد ميدري) و معاون اقتصادي سازمان تامين اجتماعي (مصطفي سوري) دستوراتي را در ماه‌هاي آخر تابستان صادر كردند تا بتوان انتصابات را بر مبناي شايسته‌سالاري و آيين‌نامه‌اي جديد انجام داد تا از انتصابات مساله‌دار در هنگام جابه‌جايي مديران سوء استفاده نشود.
آيا انتصابات شستا و شركت‌هاي تابعه مساله‌دار است؟
همچنين در اين مدت وزير كار بارها بر ضرورت اصلاح سازوكار انتصابات شستا و شركت‌هاي تابعه وزارت كار و نيز ايجاد سازوكار شفاف سامانه‌اي براي ارسال رزومه‌ها و بررسي افراد با حداقل دخالت سلايق انساني تاكيد كرده بود.
با اين وجود برخي انتصابات در ماه‌هاي اخير در مجموعه شستا انتقاداتي را از جنبه حقوقي و فني در ميان برخي فعالان كارگري ايجاد كرده كه هركدام از اين ايرادات و نقدها در نوع خود قابل بررسي است. به ويژه اينكه بسياري از شركت‌ها و مجموعه‌هاي يادشده بورسي هستند و طبق قانون بايد صلاحيت مديران آن با استعلامات سازمان بورس و اوراق بهادار نيز تاييد شود. در همين حال، يك مقام آگاه در شركت سرمايه‌گذاري سازمان تامين اجتماعي به ايلنا مي‌گويد: «تاخير در رسيدن اعلام تاييد صلاحيت افراد منتسب شده در مجموعه‌هايي مانند شستا و نهادهاي تابعه آن طبيعي است» كه اين سخن تلويحا صحت و سقم برخي اطلاعات مطرح شده را تاييد مي‌كند.
اما آنچه بيش از هرچيز مساله انتصابات را مساله‌دار مي‌كند اين است كه «چرا برخي مديران منتصب شده از سرپرستي به مديرعاملي» چنين تاييد صلاحيت‌هايي را هنوز ندارند! امري كه اگر صحت آن اثبات شود در زمره تخلفات اداري محسوب خواهد شد و لغو آن انتصابات مي‌تواند براي نهادهاي ناظر در اين زمينه كه استعلامات از آنها مي‌شود، هزينه اجتماعي به همراه بياورد .
مجتبي حاجي‌زاده (رييس اتحاديه كارگران خودروساز و دبير اجرايي خانه كارگر آران و بيدگل) در رابطه با انتصابات اخير شركت‌هاي بورسي شستا و نيز سمت مديرعامل اين سازمان با اشاره به اينكه اين مجموعه‌ها بورسي هستند و بايد مورد احراز صلاحيت سازمان بورس و اوراق بهادار نيز قرار گيرند، گفت: برخي مديران منتصب در شستا با وجود آنكه هنوز استعلام آنها از طريق نهادهاي متعدد نيامده و باوجود برخي سوابق مساله‌دار، منصوب شده‌اند. برخي از آنها در پست به عنوان سرپرست انتخاب شده‌اند و برخي از آنها بدون اعلام نهايي استعلامات مربوطه از سرپرست به مديرعامل تبديل شدند.
وي افزود: اين موضوعات درحالي رقم خورده كه به‌طوركلي براساس برنامه هفتم توسعه، سيستم انتصابات مسوولان شركت‌هاي تابعه بايد متحول شود تا از مفسده‌هاي احتمالي، تعارض منافع بورسي و غيربورسي و مواردي از اين دست جلوگيري شود. در شرايط فعلي اما متاسفانه انتصابات بر وفق مصوبات و بند «ث» ماده ۲۸ قانون برنامه توسعه هفتم كشور انجام نگرفته است، و گويا درب بر همان پاشنه قبل از تصويب اين قانون برنامه مي‌چرخد؛ يعني اعضاي هيات امناي سازمان‌ها نيز در اين مورد هيچ‌گونه پاسخگويي از مراجع انتصاب‌كننده ندارند!
حاجي‌زاده تصريح كرد: ما حتي از برخي از اعضاي هيات امناي سازمان تامين اجتماعي كه بايد انتصاب مديران رده بالاي شستا به تاييد و امضاي آنان برسد و صلاحيت آنان بايد مطرح شود، شنيديم كه اسامي برخي مديراني كه بايد در جلسه هيات امنا طرح موضوع مي‌شدند، حتي مطرح هم نشده و طبعا بررسي نشده است. در چنين شرايطي چرا بايد برخي از مديران شستا با فعالان كارگري شناخته شده يا اعضاي ارشد كانون‌هاي بازنشستگي كه تاثيراتي دارند، جلسات ويژه بگذارند و براي تعيين تكليف انتصاب خود استمداد بجويند؟ اين درحالي است كه قوانين برنامه هفتم توسعه فقط در زمينه آن بخش‌هايي كه به زيان كارگر و بازنشسته است، اجرا مي‌شود و گويا اجراي آن در زمينه انتصابات، به نفع كسي نيست!
اين فعال كارگري ادامه داد: اينكه برخي مديران بدون تاييد صلاحيت و احراز آن توسط سازمان بورس و برخي نهادهاي مرتبط از سرپرست به مديرعاملي (به شكل غيرقانوني) منصوب مي‌شوند و برخي سرپرست‌ها نيز برخلاف آيين‌نامه‌هاي انتصابات (به شكل غيراصولي و غيرموجه) منصوب مي‌شوند (و برخي از آنها نيز در ماجراي بحران بورسي اواخر دهه ۱۳۹۰ تخلف، تعارض منافع آشكار و ترك فعل داشتند) اصلا زيبنده دولت چهاردهم كه شعار شفافيت، اجراي قانون و وفاق را مي‌دهد، نبوده و نيست.
دبير اجرايي خانه كارگر آران و بيدگل خاطرنشان كرد: چطور ممكن است افردي كه به عنوان نماينده سازمان تامين اجتماعي، در سمت مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره معرفي شده‌اند، تاكنون توسط دستگاه‌هاي نظارتي و مالي و اقتصادي، احراز صلاحيت آنان در حال بررسي باشد، و درحالي كه فرد مذكور به عنوان مديرعامل احراز صلاحيت نشده، براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري زيرمجموعه حكم انتصاب صادر كند؟ و شوخي تلخ اين ماجرا اينكه افراد انتصاب شده زير مجموعه، براي سمت مديرعاملي و هيات‌مديره مجموعه سرمايه‌گذاري، متعلق به مجموعه اقتصادي سازمان تامين اجتماعي هم احراز صلاحيت نشده‌اند. وي تاكيد كرد: در بحث انتصابات در ماده ۲۳ صورتجلسه هيات‌مديره شستا و تبصره‌هاي ذيل آن، مواردي اساسي و مهم قانوني نديده گرفته شده است، اين درصورتي است كه طبق برنامه هفتم توسعه، انتصابات بايد صورت مي‌گرفت يا حداقل طبق قوانين تجارت اقدام مي‌شد. در شرايطي كه انتصابات مطرح شده (از جمله انتصاب مديرعامل هولدينگ سرمايه‌گذاري انرژي شستا كه از بستگان يكي از مديران مهم سازمان تامين اجتماعي است) بدون تاييد صلاحيت سازمان بورس (به عنوان يكي از مراجع ذي‌صلاح تاييد مديران شركت‌هاي بورسي) انجام شده، شاهد سكوت سازمان بورس نيز درباره انتصابات هستيم. نكته اصلي اينكه، سازمان بورس و اوراق بهادر در خصوص برخي مديران ارشد شستا بعد از گذشت نزديك به ۹۰ روز، هنوز در حال كار روي احراز صلاحيت افراد است و صلاحيت افراد منصوب شده بعد از حدود ۹۰ روز هنوز محرز نشده است! حاجي‌زاده تصريح كرد: سكوت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص چنين موضوعي با چه عنواني انجام مي‌گيرد؟ آيا دوستان منتظر دستورات خارج از قاعده و قوانين هستند؟ يا اينكه منتظر پاكسازي احتمالي افراد منصوب شده در قبل از اين انتصابات و در جايگاه‌هاي قبلي مانده‌اند تا بعد از پاكسازي سوابق صلاحيت آنان را احراز كنند؟ چه دليلي دارد ما شرايطي ايجاد كنيم كه يك مدير يك يا دو سال در قامت سرپرست باشد يا به شكل غيرقانوني منتصب شود؟ ما در زمان آقاي عارف نوروزي شاهد آن بوديم كه آقاي ميرهاشم موسوي يك سال باوجود عدم تاييد صلاحيت مثبت ايشان را در مقام سرپرستي نگهداشت! آيا مي‌خواهيم اين روند ادامه يابد و باوجود تكرار برخي تجربه‌ها، ادعاي ايجاد تفاوت و بهبود مديريتي كنيم؟
اين فعال كارگري بيان كرد: برخي از مديران منتصب در شستا براي آنكه از نظر حقوقي انتصاب‌شان با ايراد مواجه نباشد، بايد از هيات‌مديره شركت‌هاي ديگري كه در آنها عضو هستند، خارج شوند، اما به دليل مشكلات مالياتي برخي از اين شركت‌ها هنوز نتوانستند از اين هيات‌مديره‌ها خارج شوند. در چنين شرايطي حضور آنها هم در قامت مديرعاملي برخي شركت‌هاي شستا، هم هيات‌مديره‌هاي ديگر مصداق تام «تعارض منافع» است و در اين تعارض منافع، عمدتا شركت‌هاي شستا آسيب مي‌بينند. لذا بديهي است كه بايد مقامات بالادستي و نهادهاي ناظر در چنين انتصاباتي ورود كنند. او در پايان تاكيد كرد: برخي با اين ذهنيت كه انتصاب سرپرست و تبديل غيرقانوني سرپرست به مديرعامل بدون رسيدن استعلام و تاييد صلاحيت فرد منتصب، مي‌تواند براي نهادهاي ناظر هزينه‌اي ايجاد كرده و آنها را در عمل انجام شده قرار دهد. در چنين شرايطي، عمدتا وقتي صلاحيت مديري براي تغيير از سرپرستي به مديريت كل يا مديرعاملي رد مي‌شود، به راحتي مي‌توان هياهوي رسانه‌اي ايجاد كرده و هزينه بررسي را براي نهادهاي ناظر افزايش داد و رد صلاحيت‌ها را باندي و سياسي معرفي كرد؛ اين درحالي است كه برخي انتصابات ريشه ارتباطات خانوادگي و رفاقتي دارد و هيچ نسبتي با مسائل سياسي هم ندارد. اين دست تخلف‌هاست كه دامن شستا را آلوده كرده است. ماجراي ترك فعل‌ها و گرفتاري‌هاي پرونده سقوط بورس و زيان جمع زيادي از هموطنان‌مان در سرمايه‌گذاري‌هاي بورسي در پايان دولت حسن روحاني، يكي از نتايج چنين انتصاباتي در مجموعه‌هاي شركت‌هاي بورسي بوده است.