بازار سرمايه گزينه مناسب براي تامين مالي پروژه‌ها

۱۴۰۳/۱۱/۲۵ - ۰۰:۵۹:۵۴
|
کد خبر: ۳۳۳۹۵۵

سيد عبدالكريم هاشمي نخل ابراهيمي، با تاكيد بر اينكه بازار سرمايه در دنيا جزو بازارهايي است كه توليدكننده‌ها، شركت‌هاي توليدي، خدمات اجرايي، صنايع و مردم از آن سود برده و سرمايه‌هاي سرگردان به سمت آن هدايت مي‌شود، گفت: قطعا، توسعه ابزارهاي مالي جديد، برخي اصلاحات قانوني و مهم‌تر از همه ارتقاي دانش و آگاهي سرمايه‌گذاران، موجب‌شده تا بازار سرمايه به يكي از گزينه‌هاي اصلي براي تامين مالي پروژه‌ها تبديل شود.

سيد عبدالكريم هاشمي نخل ابراهيمي، با تاكيد بر اينكه بازار سرمايه در دنيا جزو بازارهايي است كه توليدكننده‌ها، شركت‌هاي توليدي، خدمات اجرايي، صنايع و مردم از آن سود برده و سرمايه‌هاي سرگردان به سمت آن هدايت مي‌شود، گفت: قطعا، توسعه ابزارهاي مالي جديد، برخي اصلاحات قانوني و مهم‌تر از همه ارتقاي دانش و آگاهي سرمايه‌گذاران، موجب‌شده تا بازار سرمايه به يكي از گزينه‌هاي اصلي براي تامين مالي پروژه‌ها تبديل شود. او با بيان اينكه مديريت صحيح سازمان بورس طي ۵ ماه گذشته موجب بازگشت دوباره اعتماد مردم به اين بازار شده است، اعلام كرد: اگر مي‌خواهيم سرمايه‌هاي مورد نياز براي واحدهاي توليدي، صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي مردم تامين شود، مي‌بايست شرايط اطمينان بخشي را به بازار سرمايه تزريق كنيم تا سرمايه‌هاي خُرد به سمت اين بازار هدايت شود تا شاهد تقويت خودبه‌خودي بورس و توانمند شدن هر چه بيشتر واحدهاي توليدي باشيم.نماينده مردم بشاگرد، جاسك، رودان، سيريك و ميناب در ادامه با اشاره به ضرورت استفاده از ابزار شركت پروژه براي تامين مالي مورد نياز پروژه‌هاي عمراني و زيرساختي كشور، گفت: اگر خواهان افزايش سهم بازار سرمايه در تامين مالي شركت پروژه‌ها هستيم، توسعه ابزارهاي مالي چون صندوق پروژه‌ها توسعه يافته و آگاهي سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در اين بازار براي تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام افزايش يابد. هاشمي با تاكيد بر اينكه براي بهره‌مندي از ابزار شركت پروژه نيازمند تكميل زيرساخت‌هاي لازم در كشور هستيم، گفت: به منظور حركت گام به گام براي استفاده از ابزار شركت پروژه كه جلب اعتماد سرمايه‌گذاران را به همراه دارد بايد مسير تامين مالي براي تكميل پروژه‌هاي عمراني و ملي كشور هموارتر شود. او در پايان اعلام كرد: طرح ماليات بر سوداگري در دست بررسي كميسيون اقتصادي است و هنوز وارد صحن علني مجلس نشده است.