«اف‌اي‌تي‌اف» و همسايگان
گروه ويژه اقدام مالي (FATF) يك نهاد بين‌المللي و بستري است كه تقريباً تمامي كشورهاي دنيا، به‌جز دو يا سه كشور، به آن پيوسته و در آن حضور دارند و اين مساله نشان مي‌دهد كه اين نهاد و فرآيندهاي تحت نظارت آن در سطح جهاني از مشروعيت و مقبوليت بالايي برخوردار است. در ايران، به دليل برخي نگراني‌ها، اين الحاق هنوز انجام نشده است. درحالي كه براي اين نگراني‌ها راهكارهاي مشخصي وجود دارد.
گروه ويژه اقدام مالي (FATF) يك نهاد بين‌المللي و بستري است كه تقريباً تمامي كشورهاي دنيا، به‌جز دو يا سه كشور، به آن پيوسته و در آن حضور دارند و اين مساله نشان مي‌دهد كه اين نهاد و فرآيندهاي تحت نظارت آن در سطح جهاني از مشروعيت و مقبوليت بالايي برخوردار است. در ايران، به دليل برخي نگراني‌ها، اين الحاق هنوز انجام نشده است. درحالي كه براي اين نگراني‌ها راهكارهاي مشخصي وجود دارد. البته در يك مقطعي مهلت پيوستن ما به FATF تمديد شد، اما متأسفانه از اين فرصت استفاده نشد. اگر كشور ما همچنان از پيوستن به اين گروه خودداري كند، در ليست سياه باقي خواهد ماند و اين وضعيت براي اقتصاد ايران در جريان مبادلات جهاني اصلا به صلاح نيست. نپيوستن ايران به FATF، تأثير مستقيمي بر روابط تجاري ما با ساير كشورها به‌ويژه هم‌پيمانانمان گذاشته است. اگرچه ايران به پيمان‌هايي مانند سازمان همكاري شانگهاي يا گروه بريكس پيوسته است، اما اعضاي آنها نيز انتظار دارند كه ايران عضو FATF شود. به عنوان مثال، در حال حاضر امكان برقراري روابط بانكي كارآمد و شفاف با چين وجود ندارد و يكي از مهم‌ترين دلايل اين محدوديت، مساله FATF است. اگر ايران اين مقررات را نپذيرد، حتي همكاري‌هاي تجاري با ساير كشورهاي دوست نيز دشوار خواهد شد و ايران به‌مرور، فرصت‌هاي اقتصادي مهمي را از دست خواهد داد. در واقع اگر به گروه ويژه اقدام مالي نپيونديم؛ عملاً نمي‌توانيم از امكاناتي كه به دنبال توافق‌هايي مانند پيمان شانگهاي، موافقتنامه اوراسيا يا بريكس به دست مي‌آيد، استفاده كنيم. درحالي كه آنها توافق‌هايي خوب و كارگشا هستند. برخي معتقدند كه ايران مي‌تواند بدون پيوستن به FATF، از طريق راهكارهاي جايگزين از جمله تهاتر، مشكلات ناشي از تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بانكي را حل كند. اين ديدگاه واقع‌بينانه نيست، زيرا راهكارهاي جايگزين، هزينه‌هاي زيادي را به تجارت ايران تحميل مي‌كنند. براي مثال گاهي شاهد افزايش 5 تا ۱۵ درصدي هزينه‌هاي مبادله هستيم..
اگر سالانه گردش مالي كشور را ۱۰۰ ميليارد دلار در نظر بگيريم، چرا بايد 15 ميليارد اضافه هزينه كنيم در حالي كه حتي يك دلارش هم براي كشور لازم و ضروري است. در شرايطي كه كشور با چالش‌هاي اقتصادي گسترده‌اي روبروست، پرداخت چنين هزينه‌هايي غيرضروري است و تنها فشار بيشتري بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد وارد مي‌كند. علاوه بر اين، نپيوستن به FATF موجب كاهش اعتماد بين‌المللي به ايران شده و بسياري از شركت‌هاي خارجي به دليل اين مساله از همكاري با ايران خودداري مي‌كنند. اين در حالي است كه در صورت پيوستن به اين گروه، ايران مي‌تواند كالاهاي مورد نياز خود را با قيمت مناسب‌تر و كيفيت بهتر از بازارهاي بين‌المللي تأمين كند.