سقف درگاه پرداخت صرافي‌هاي ارز ديجيتال، ۲۰۰ ميليون تومان شد
سقف روزانه درگاه پرداخت صرافي‌هاي ارزديجيتالي كه بازگشايي شده‌اند، به ۲۰۰ ميليون تومان افزايش پيدا كرد. رييس‌جمهوري به رييس كل بانك مركزي دستور داد ميزان تراكنش روزانه صرافي‌هايي رمزارزي كه الزامات شاپرك را پذيرفه‌اند، افزايش پيدا كند. اين افزايش تنها شامل صرافي‌هاي رمزارزي مي‌شود كه در روزهاي گذشته درگاه آنها مجددا فعال شده و با امضاي تعهدنامه به شاپرك، مجاز شناخته مي‌شوند.
سقف روزانه درگاه پرداخت صرافي‌هاي ارزديجيتالي كه بازگشايي شده‌اند، به ۲۰۰ ميليون تومان افزايش پيدا كرد. رييس‌جمهوري به رييس كل بانك مركزي دستور داد ميزان تراكنش روزانه صرافي‌هايي رمزارزي كه الزامات شاپرك را پذيرفه‌اند، افزايش پيدا كند. اين افزايش تنها شامل صرافي‌هاي رمزارزي مي‌شود كه در روزهاي گذشته درگاه آنها مجددا فعال شده و با امضاي تعهدنامه به شاپرك، مجاز شناخته مي‌شوند. اخيرا تعداد صرافي‌هاي ارزديجيتالي كه تعهدنامه شاپرك را امضا كرده‌اند، كمتر از ۵۰ كسب‌وكار اعلام شده بود و به نقل از ايسنا، تعداد قابل توجه ديگري از اين كارگزاران در حال ارايه مستندات لازم بوده و به زودي تعداد صرافي رمز ارز مجاز بيشتر خواهد شد. به دستور رييس‌جمهوري، بانك مركزي متولي انحصاري و تنها مرجع مجوزدهي، تنظيم‌گري، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مورد نياز در حوزه رمز پول اعلام شده است و در اين نامه، تمامي عمليات پرداخت و نقل و انتقال‌هاي مرتبط با رمزپول تحت چارچوب‌هاي مشخص و مطابق با سياست‌هاي نظارتي انجام شده و بانك مركزي به تمام داده‌ها، آمار، اطلاعات و اسناد نهادهاي فعال در عرصه رمزارزها دسترسي مستقيم و دست اول خواهد داشت. چندي پيش بود كه رييس‌جمهوري در نامه‌اي به رييس كل بانك مركزي، اين نهاد را متولي انحصاري ساماندهي بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهي، تنظيم‌گري، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌هاي اين حوزه اعلام كرد. براساس خبري كه سايت رسمي دولت منتشر كرد، رييس‌جمهور در نامه‌اي به رييس كل بانك مركزي، اين نهاد را متولي انحصاري ساماندهي بازار رمزپول (رمزارز) اعلام كرد و گفت: كليه اشخاص فعال و كسب و كارهاي عرصه رمزپول‌ها تحت نظارت بانك مركزي محسوب مي‌شوند و تاسيس و فعاليت آنها منوط به اخذ مجوز از اين بانك است. مسعود پزشكيان در نامه‌اي به محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي اعلام كرد: به استناد اجزاء ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شوراي اسلامي، بانك مركزي، متولي انحصاري ساماندهي بازار رمزپول (رمزارز) و تعيين موارد مجاز نگهداري و مبادله آن و همچنين تنها مرجع مجوزدهي، تنظيم‌گري، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نياز اين حوزه- اعم از رمزپول (رمزارز)هاي جهان‌روا و پايه‌ثابت- بوده، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي فعال و كسب و كارهاي عرصه رمزپول (رمزارز)ها، اشخاص تحت نظارت بانك مركزي محسوب مي‌شوند و تاسيس و فعاليت آنها منوط به اخذ مجوز از اين بانك است.