هيچ نهادي مسووليت نوسانات نرخ ارز را قبول نمي‌كند
نايب‌رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران گفت: وزارت صمت در حمايت از صنايع تنها يك عنوان را يدك مي‌كشد و در عمل زماني كه صنايع نياز به حمايت دارند واكنشي از خود نشان نمي‌دهد. آيا نهادهاي دولتي نمي‌دانندكه بازار براساس نرخ ارز آزاد پيش مي‌رود و اكنون بسياري از چالش‌هايي كه صنعت با آنها دست به گريبان است خارج از اراده صاحبان صنايع است و در صدر اين چالش‌ها نوسانات ارزي قرار گرفته است.
نايب‌رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران گفت: وزارت صمت در حمايت از صنايع تنها يك عنوان را يدك مي‌كشد و در عمل زماني كه صنايع نياز به حمايت دارند واكنشي از خود نشان نمي‌دهد. آيا نهادهاي دولتي نمي‌دانندكه بازار براساس نرخ ارز آزاد پيش مي‌رود و اكنون بسياري از چالش‌هايي كه صنعت با آنها دست به گريبان است خارج از اراده صاحبان صنايع است و در صدر اين چالش‌ها نوسانات ارزي قرار گرفته است. عباس جبالبارزي، در واكنش به نوسانات نرخ ارز به خبرنگار ايلنا گفت: امروز شرايط و سياست‌هاي حاكم بر توليد قابل پيشبيني نيست و در پي اين بي‌ثباتي‌ها توليدكنندگان ديگر حتي براي يك روز ديگر نمي‌توانند برنامه‌ريزي كنند. توليدكننده در پي اين شرايط نه مي‌تواند هزينه تمام‌شده توليد را پيشبيني و نه مي‌تواند قراردادي را منعقد كند چون نمي‌داند مبتني بر چه قيمتي مي‌تواند محصول يا خدمت را توليد كند و در اين شرايط نه بانك مركزي و نه وزير اقتصاد مسووليتي براي نوسانات افسارگسيخته نرخ ارز قبول نمي‌كنند و همه اينها اين گزاره را به ذهن توليدكننده متبادر مي‌كند كه توليدكننده در مرز ورشكستگي قرار دارد و نمي‌داند حتي تا يك ماه ديگر مي‌تواند كسب و كار خود را پيش برد يا نه؟ وي افزود: دولت و در زيرمجموعه آن وزارت اقتصاد و بانك مركزي در برابر شرايط كنوني توليدكنندگان مسوول هستند و بايد يك نرخ ثابت براي ارز ايجاد كنند حتي اگر اين نرخ دو برابر رقم كنوني باشد اما ثبات داشته باشد. جبالبارزي تصريح كرد: هرچند شماري از نهادهاي دولتي كه ارز در اختيار دارند از افزايش مستمر قيمت دلار سود مي‌برند و حتي بانك‌هاي كشور كه ارز در اختيار دارند از شرايط موجود منتفع مي‌شوند و در اين بين توليدكننده و مصرف‌كننده متضرر هستند. در اين شرايط صنعتگران هيچ واكنشي از وزير محترم صمت در برابر شرايط كنوني نمي‌بينند و اصلا واضح نيست سياست اين وزارتخانه در برابر شرايط كنوني چيست؟ اين مقامات مسوول به گونه‌اي رفتار مي‌كنند كه گويا هيچ اتفاقي نيفتاده و هيچ پاسخي از آنها در برابر شرايط كنوني شاهد نيستيم. نايب‌رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: تنها تامين مواد اوليه نيست، صنعت با كمبود سرمايه در گردش در كشمكش است، بانك‌ها به توليد تسهيلات نمي‌دهند يا زماني تسهيلات در اختيار توليدكننده قرار مي‌دهند كه توليدكننده پيش‌تر منابع خود را در اختيار بانك قرار داده باشد. ركود همچنان بر بازار حاكم است و بازار از رقابت‌هاي غيرمنطقي آسيب مي‌بينيد، سرمايه‌گذاري خارجي شكل نمي‌گيرد و سرمايه‌گذار داخلي از قابل‌پيش‌بيني نبودن شرايط رنج مي‌برد، آيا رشد هشت درصدي توليد كه در برنامه هفتم توسعه تكليف شده با اين شرايط مي‌خواهد شكل بگيرد؟
جبالبارزي درباره آخرين وضعيت الزام صنايع به پرداخت حق ترانزيت برق توضيح داد: ديوان عدالت با اين استدلال كه نمي‌توان قانون را عطف ما به سبق كرد دريافت اين مبلغ از ابتداي سال ملغا دانست اما از اول مهر ماه با توجه به ابلاغ توانير صنايع همچنان مكلف به پرداخت حق ترانزيت هستند و برخي بنگاه‌ها هم اقدام به پرداخت كرده‌اند هر چند برخي هنوز مقاومت مي‌كنند و اين هم چالشي ديگر براي صنايع شده است جالب اينجاست كه دولت در برابر قوانيني كه از آن منتفع مي‌شود قدرتمند عمل مي‌كند اما در برابر حقوق صنايع به شرحي كه ارايه شد خنثي عمل مي‌كند.