چرا بانك مركزي در برابر افزايش نرخ ارز سكوت كرده؟

سخنگو و نایب رييس دوم اتاق اصناف ايران با اشاره به افزايش افسارگسيخته نرخ ارز و تبعات ناشي از آن گفت: متاسفانه افزايش بي‌رويه نرخ ارز پيامدهاي جبران‌ناپذيري را بر اقتصاد و صنعت كشور بر جاي مي‌گذارد و فعاليت بازار و فعالان صنفي را به‌شدت مختل مي‌كند. مهدي اميدوار اظهار داشت: در شرايطي كه يكي از وظايف بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي و كنترل نرخ ارز است، سكوت اين نهاد مالي در برابر افزايش بي‌رويه نرخ ارز و بي‌برنامه‌گي و اتخاذ تصميمات لحظه‌ايي ضربات سنگيني را به اقتصاد كشور وارد مي‌كند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني اتاق اصناف ايران، وي تأكيد كرد: افزايش نرخ ارز موجب گران شدن كالاهاي وارداتي (مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي و مصرفي) و در نتيجه رشد قيمت نهايي كالاها و خدمات مي‌شود؛ از سوي ديگر با افزايش نرخ ارز، ارزش پول ملي كاهش يافته و منجر به كاهش قدرت خريد مردم مي‌شود. به گفته وي بي‌ثباتي در بازارهاي مالي يكي ديگر از تبعات نرخ ارز است و بي‌اعتمادي به سياست‌هاي اقتصادي را تشديد مي‌كند. به عبارت ديگر با افزايش نرخ ارز بازارهاي مالي دچار نوسانات شديد و سرمايه‌گذاران دچار سردرگمي مي‌شوند و به اين ترتيب بسياري از سرمايه‌گذاران دارايي‌هاي خود را از بازارهاي رسمي خارج كرده و به سمت بازارهاي غيرمولد (دلار، طلا، رمزارز و …) مي‌برند. اميدوار اضافه كرد: ترديدي نيست كه با رشد نرخ ارز، توليدكنندگان براي تأمين مواد اوليه و تجهيزات با هزينه‌هاي بالاتري مواجه مي‌شوند؛ از طرفي برخي واحدهاي توليدي به دليل افزايش هزينه‌ها و كاهش تقاضاي مردم مجبور به تعطيلي يا تعديل نيرو شده و در نهايت ركود عميقي در بخش توليد و صنعت حكمفرما مي‌شود. نایب رييس دوم اتاق اصناف ايران ادامه داد: كاهش توليد داخلي وابستگي كشور به واردات را افزايش مي‌دهد، كه اين امر خود به افزايش بيشتر نرخ ارز دامن مي‌زند. وي رشد قاچاق و اقتصاد زيرزميني را از ديگر پيامدهاي رشد نرخ ارز دانست و گفت: تفاوت زياد نرخ ارز رسمي و بازار آزاد، انگيزه قاچاق كالاهاي اساسي و ارز را افزايش مي‌دهد؛ همچنين با بي‌ثباتي اقتصادي، فعاليت‌هاي اقتصادي غيرشفاف و سوداگرانه (احتكار، دلالي، سفته‌بازي) بيشتر مي‌شود. اميدوار در ادامه با اشاره به افزايش خروج سرمايه و فرار نخبگان از كشور ادامه داد: بي‌اعتمادي نسبت به آينده اقتصادي، سرمايه‌گذاران را به خروج سرمايه از كشور ترغيب مي‌كند؛ به عبارت ديگر بسياري از افراد متخصص و كارآفرين براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود يا يافتن فرصت‌هاي بهتر، كشور را ترك مي‌كنند كه اين اتفاق حقيقتا غيرقابل جبران است. وي افزود: با افزايش نرخ ارز، فشار مضاعفي نيز بر بودجه دولت تحميل مي‌شود و در نتيجه دولت براي تأمين هزينه‌هاي خود ممكن است مجبور به چاپ پول شود، كه اين خود باعث افزايش تورم مي‌شود، هزينه‌هاي يارانه‌اي و حمايتي دولت افزايش مي‌يابد، اين در حالي است كه منابع درآمدي آن به دليل ركود اقتصادي كاهش مي‌يابد.