نوسانات ارزي و دارايي‌هاي آب شده ايرانيان
نوسانات اخير ارزي پرسش‌هاي بسياري را براي مردم ايران و فعالان اقتصادي ايجاد كرده است. قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه نرخ ارز يك متغير عمومي اقتصادي است از اين جهت كه تمامي خدمات، كالاها، دستمزدها و هر گزاره اقتصادي ديگري در بازارهاي مختلف با نرخ ارز به قيمت‌هاي ريالي بدل مي‌شوند.
نوسانات اخير ارزي پرسش‌هاي بسياري را براي مردم ايران و فعالان اقتصادي ايجاد كرده است. قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه نرخ ارز يك متغير عمومي اقتصادي است از اين جهت كه تمامي خدمات، كالاها، دستمزدها و هر گزاره اقتصادي ديگري در بازارهاي مختلف با نرخ ارز به قيمت‌هاي ريالي بدل مي‌شوند. طبيعتا نوسان اين متغير مهم، باعث مي‌شود تمامي دارايي‌هاي ايرانيان با نوسان مواجه شوند. اين تغييرات قيمتي در برخي بازارها مثل سكه و طلا سريع‌تر و در برخي ديگر از بازارها مانند بازار خودرو با فاصله زماني بيشتر و در برخي ديگر از بازارها مانند مسكن با بازه زماني طولاني‌مدت نمايان مي‌شوند.
بر اين اساس نوسانات ارزي براي برخي كالاها مانند لوازم خانگي الكترونيكي با فاصله كمتر و براي برخي ديگر از كالاها مانند خوراكي‌ها، مواد پروتئيني، گوسفند زنده و... با فاصله زماني چند ماهه‌اي بروز و ظهور دارد. بنابراين ارز به طور كلي متغير مهمي در اقتصادهاست، به همين دليل اغلب كشورها تلاش مي‌كنند بازارهاي فعالي را براي ارز راه‌اندازي كنند و از ابزارهاي مالي مانند قراردادهاي آتي و مشتقات بهره ببرند تا حد امكان نوسانات ارزي را به نسبت ساير گزاره‌هاي خارجي در حداقل نوسان ممكن خود قرار دهند. در يك چنين مكانيسمي حتي اگر به واسطه تورم، قرار باشد تغييري در بازار ارز رخ دهد، اين تغييرات به صورت بطئي و با فاصله زماني طولاني‌تر رخ دهد. مشكلي كه در ايران وجود دارد آن است كه چون بازار فعالي براي ارز وجود ندارد و دولت براي كنترل قيمت‌ها براي خود چند بازار متفاوت (از ارز كلاهاي اساسي گرفته تا ارز نفتي، ارز وارداتي‌ها و صادراتي‌ها و...) ايجاد مي‌كند، قيمت بازار آزاد به شدت دچار نوسان شده و گراني ايجاد مي‌كند. هم وقايع سياسي در اين تحولات اثرگذار است و هم تغيير مقررات داخلي، اثرات خاص خود را روي آن دارد. از اين جهت پيشنهادي كه ما به دولت‌ها در ايران داشته و داريم آن است كه ساز و كاري را بينديشند كه ايران مانند ساير بازارهاي جهاني، يك بازار ارز مشخص داشته باشد.
در اين بازار دولت منبع ارزي ناشي از فروش نفت خود، صادر‌كنندگان و وارداتي‌ها و ارز مورد نياز مردم را عرضه و تامين كند. اگر چنين بازاري ايجاد شود، نوسان كاهش پيدا كرده و اثرات سوءنوسان در ساير بازارها از ميان مي‌رود. اخيرا برخي اين ايده را مطرح مي‌كنند كه دولت بايد از ايده راه‌اندازي بازار ارز توافقي عقب‌نشيني كرده و ارز نيمايي را براي كنترل بازار احيا كند. درباره اين پيشنهاد مي‌توان گفت كه دليل راه‌اندازي بازار ارز نيمايي اين بود كه اشكالات ارز نيمايي به گونه‌اي است كه بايد بازار ديگري شكل بگيرد تا يك بازار براي وجود داشته باشد تا به همه نيازها پاسخ دهد. در همان مقطع هم گفتم اگر اين‌گونه باشد و بازار ارزي واحدي ايجاد شود كه به همه نيازهاي موجود بدون استثنا پاسخ دهد، ايران را وارد سيستم تك نرخي مي‌كند و قيمت ارز را كاهش مي‌دهد، چراكه قيمت تعادلي بين قيمت دولتي و قيمت آزاد قرار گرفته و بازار را ساماندهي مي‌كند. اما باز هم همان اشتباهات قبلي تكرار شد و براي بازار ارز توافقي مقرراتي گذاشته شد كه تنها بخشي از نيازهاي ارزي را پاسخ مي‌داد. طبيعتا بخشي كه نياز آن پاسخ داده نمي‌شد، باعث شكل‌گيري بازار دومي تحت عنوان بازار آزاد تحت عناويني چون بازار هرات، استانبول، تتر و... شد تا به نيازها پاسخ دهد. عملا اين نرخ‌هاي موجود در بازار آزاد به شدت به هم نزديكند. ضمن اينكه قيمتي كه در بازار ارز توافقي وجود دارد با نرخ آزاد تفاوت حداقل 30درصدي دارد. اگر دولت از اين بازار عقب‌نشيني كند و به سامانه نيمايي بازگردد، بي‌شك اوضاع بدتر مي‌شود. اگر نرخ ارز دولتي كاهش يابد، نرخ بازار آزاد بيشتر مي‌شود. تنها نسخه موفق در جهان، پاسخ دادن به همه نيازهاست. اين الگويي است كه در همه جهان اجرايي مي‌شود. ايران هم بايد به سمت آن حركت كند.
البته شرايط تحريمي ايران دشواري‌هايي را ايجاد مي‌كند، اما پس از حمله روسيه به اوكراين يك چنين شرايطي در روسيه ايجاد شد. روسيه تحريم شد، با نوسان مواجه شد و... روسيه اما بازار تك‌نرخي خود را حفظ كرد، شوك ناگهاني و موقت يك ماهه به بازار ارز روسيه وارد شد، سپس نرخ ارز به يك نقطه تعادلي جديد ورود كرد و در همان نقطه ثابت شد. ترديدي وجود ندارد كه تكانه‌هايي از جنس تحريم‌ها، مشكلاتي را براي كشور ايجاد مي‌كند، نرخ ارز هم بالا مي‌رود اما اگر بازارهايي دلبخواهي، سليقه‌اي و جداگانه شكل بگيرند، قيمت ارز قطعا بيشتر مي‌شود. بنابراين يك اثر تحريمي وجود دارد كه نرخ ارز را بالا مي‌برد، در عين حال يك اثر ثانويه‌اي در كنار آن وجود دارد كه به دليل مقررات ارزي اشتباه داخل كشور شكل مي‌گيرد. اين اثرات ثانويه نرخ ارز را بيشتر بالا مي‌برد، بنابراين معتقدم تك نرخي شدن قيمت ارز را از عدد بي‌سر و سامان فعلي بهبود مي‌بخشد. البته معني اين رويكردها اين نيست نرخ دلار كاهش مي‌يابد و به محدود 20 تا 30 هزار توماني بازمي‌گردد. به هر حال ايران هم تحريم است و هم تورم دارد و هم با تنگناهاي بسيار روبه‌رو است. همه اينها باعث افزايش نرخ ارز مي‌شود اما اين افزايش‌ها با افزايش ولنگاري مقرراتي كه از درون و نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور ايجاد مي‌شود، متفاوت است.