بازار سرمايه در گرداب دلار

در حالي كه پيش‌بيني‌ها از سقف ۷۵ تا ۸۰ هزار توماني براي دلار در سال جاري حكايت داشت، افزايش انتظارات تورمي و نااميدي از احياي برجام، معادلات ارزي را بر هم زد و نرخ دلار را به سطوحي بالاتر از اين محدوده رساند. اين جهش، پرسش‌هاي مهمي را در خصوص تاثير آن بر بازار سرمايه مطرح كرده است. براي تحليل دقيق اثرات دلار بر بورس، بايد به نوع دلاري كه در اين بازار مورد استفاده قرار مي‌گيرد، توجه ويژه داشت. حذف دلار نيما و جايگزيني آن با دلار توافقي (در محدوده ۶۶ تا ۶۷ هزار تومان) يك شوك قيمتي براي شركت‌هاي بورسي به همراه داشت. در اين ميان، زمزمه‌هاي استيضاح وزير اقتصاد مي‌تواند به عاملي براي تثبيت نرخ دلار توافقي در همين محدوده‌ها تبديل شود.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه شكاف قابل توجهي بين نرخ دلار توافقي و دلار آزاد وجود دارد. تحليل گزارش‌هاي مالي شركت‌ها حاكي از آن است كه نرخ دلار حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان در فصول گذشته در محاسبات مالي لحاظ شده و هنوز اثر كامل دلار توافقي ۶۵ هزار توماني در صورت‌هاي مالي اين شركت‌ها منعكس نشده است. اين بدان معناست كه در فصول آتي، بايد منتظر جهش درآمدهاي ناشي از فروش و تاثير مثبت نرخ دلار توافقي بر عملكرد مالي شركت‌هاي بورسي باشيم.

در صورت ناكامي در احياي توافق هسته‌اي و تشديد تحريم‌ها، متاسفانه احتمال افزايش افسارگسيخته نرخ دلار در بازار آزاد وجود دارد. با اين حال، به نظر مي‌رسد بازار سرمايه با يك تاخير زماني كوتاه‌مدت، توانايي جبران اين مساله را خواهد داشت، مشروط بر اينكه ريسك‌هاي سياسي و سيستماتيك جديدي به اقتصاد مجدد تحميل نشود. اگر بازار سهام در اين شرايط با يك اصلاح قيمتي ۱۰ تا ۱۵ درصدي مواجه شود، جذابيت آن افزايش يافته و مي‌توان از آن به عنوان فرصتي مناسب براي ورود به يك روند صعودي جديد بهره برد. به‌طور خلاصه، آينده بازار سرمايه در گروی تحولات ارزي و سياسي است. در صورت تثبيت شرايط و عدم بروز ريسك‌هاي جديد، مي‌توان به تاثير مثبت افزايش نرخ دلار بر سودآوري شركت‌هاي بورسي و رونق دوباره بازار اميدوار بود. همچنين در نهايت به اين موضوع مي‌توان اشاره كرد كه در اين روزها خبر كاهش سود سپرده‌هاي خاص از حدود ۳۰ درصد سال گذشته به حدود ۲۵ درصد، امري مثبت تلقي مي‌شود. اما در كنار اين موضوع، بايد منتظر اتخاذ سياست كاهش نرخ بهره باشيم كه به عنوان محركي كليدي براي رشد بازار سرمايه عمل مي‌كند. بر اساس بررسي‌هاي آماري صورت گرفته، در حال حاضر اين كاهش نرخ بهره محقق نشده است، ليكن اين امر قطعا به عنوان يكي از عوامل تعيين‌كننده در روند آتي بازار عمل خواهد كرد.