مشكلات جديد مردم با پيش‌نويس قراردادها
از سوم تيرماه امسال، اسناد مالكيت بايد به صورت اسناد استاندارد سبز رنگ منتشر شوند و تمامي مبادلات از طريق سامانه خودنويس كاتب انجام گيرد. در اين فرآيند، براي سازمان ثبت تعهدات و زمان‌بندي‌هايي مشخص شده بود.
از سوم تيرماه امسال، اسناد مالكيت بايد به صورت اسناد استاندارد سبز رنگ منتشر شوند و تمامي مبادلات از طريق سامانه خودنويس كاتب انجام گيرد. در اين فرآيند، براي سازمان ثبت تعهدات و زمان‌بندي‌هايي مشخص شده بود.
داوو بيگي‌نژاد، نايب‌رييس اتحاديه املاك تهران ضمن اشاره به مشكلاتي كه پيش‌نويس براي مردم و مشاوران املاك ايجاد كرده است، اظهار كرد: استفاده از پيش‌نويس براي تنظيم قراردادها و مراجعه به دفاتر اسناد رسمي، مشكلاتي براي مردم ايجاد كرده است كه اجراي طرح آزمايشي با ۱۶۲ مشاور املاك بدون اطلاع اتحاديه انجام شده است. بيگي‌نژاد تشريح كرد: درحال‌حاضر، استفاده از پيش‌نويس براي تنظيم قراردادها و مراجعه به دفاتر اسناد رسمي باعث ايجاد مشكلاتي براي مردم و مشاورين املاك شده است. در ساعات اداري، مشاوران املاك نمي‌توانند به‌طور مستمر به مردم خدمات دهند، در حالي كه طبق قانون، آنها موظف به ثبت و تهيه كد رهگيري هستند. به گزارش مهر، او ادامه داد: اگر تبصره ۲ ماده ۳ زودتر در اختيار مشاوران املاك قرار مي‌گرفت، نياز به پيش‌نويس نداشتيم. همچنين، مشاوران املاك كه سال‌ها تجربه در نوشتن قرارداد دارند، از اين كار منع شده‌اند و مردم مجبور به مراجعه به كافي‌نت‌ها مي‌شوند. اجراي مرحله آزمايشي با ۱۶۲ مشاور بدون هماهنگي با اتحاديه‌ها صورت گرفته و اتحاديه‌ها از نحوه كار اين سامانه بي‌خبر هستند.
پيش‌بيني سه راهكار
صفدر كشاورز، سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاك در اين باره گفت: «طبق قانون، براي دارندگان اسناد سبز رنگ كه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند، سه راهكار پيش‌بيني شده است. اولين راهكار اين است كه افراد مي‌توانند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كرده و قراردادهاي خصوصي مانند بيع و مبايعه‌نامه را تنظيم كنند. كشاورز ادامه داد: اين امكان از تيرماه سال جاري در دفاتر اسناد رسمي فراهم شده است. دومين راهكار مربوط به مشاورين املاك است كه موظفند پيش‌نويس توافقات طرفين را در سامانه ثبت كرده و آن را براي تنظيم سند به دفاتر اسناد رسمي ارسال كنند. اين سيستم از پانزدهم مرداد ماه در دسترس مشاورين املاك قرار گرفته است و تاكنون ۷۳ درصد از آنها از اين خدمات استفاده مي‌كنند.» او بيان كرد: راهكار سوم مربوط به تنظيم قراردادهاي خودكار است كه طبق قانون بايد يك سال پس از ابلاغ قانون اجرايي شود. در حال حاضر، سازمان ثبت اسناد و املاك پيش‌نويس‌هاي استاندارد براي برخي قراردادها را تهيه كرده و در سامانه ثبت بارگذاري كرده است. به گفته كشاورز، اين سيستم در حال آزمايش است و ۱۶۲ مشاور املاك از تهران و ساير استان‌ها در اين فرآيند مشاركت دارند. پس از رفع ايرادات، اين سيستم به‌طور كامل در دسترس تمامي مشاورين املاك و پلتفرم‌هاي مجاز قرار خواهد گرفت. سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاك درخصوص پروانه كسب معتبر توضيح داد: طبق قانون و آيين‌نامه مربوطه، تنها مشاوريني كه داراي پروانه كسب معتبر از وزارت صمت هستند، مجاز به دريافت خدمات و دسترسي به سامانه تنظيم قراردادها هستند. او اظهار كرد: پروانه تخصصي در اين زمينه تعريف نشده و هيچ اشاره‌اي به آن در قانون يا آيين‌نامه نشده است. به همين دليل، فقط كساني كه از وزارت صمت پروانه كسب معتبر دارند، مي‌توانند از اين خدمات استفاده كنند. ليست اين مشاورين از وزارت صمت دريافت و در سيستم ثبت مي‌شود. كشاورز افزود: درخصوص اسناد صادره پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، اين افراد حق تنظيم قرارداد عادي ندارند و فقط مي‌توانند پيش‌نويس توافق طرفين را در سامانه درج كرده و براي تنظيم سند به دفاتر اسناد رسمي ارسال كنند. به گفته سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاك طبق قانون، اين افراد بايد ظرف پنج روز به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند. در صورتي كه هيچ‌كدام از طرفين يا فقط يكي از آنها براي اعلام حضور در دفترخانه اقدام نكنند، پيش‌نويس از سيستم حذف مي‌شود. در صورت مراجعه، ساير مراحل ثبت سند در دفترخانه طي خواهد شد. كشاورز همچنين گفت: براي دارندگان اسناد سبز رنگ كه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند، سه راهكار در نظر گرفته شده است. يكي از اين راهكارها، تنظيم قراردادهاي خصوصي از طريق دفاتر اسناد رسمي است. اين دفاتر از تيرماه سال جاري، مسووليت تنظيم قراردادها را برعهده گرفته‌اند و قراردادها بايد در سامانه ثبت شوند. در حال حاضر، اين روند به‌طور كامل در حال اجرا است. در مسير ديگري، مشاورين املاك موظفند پيش‌نويس توافقات طرفين را در سامانه ثبت كرده و آن را براي تنظيم سند به دفاتر اسناد رسمي ارسال كنند. اين كار بايد ظرف پنج روز انجام شود. در نهايت، قراردادهاي خودكار يا با شروط ثابت كه طبق قانون براي يك سال پس از ابلاغ پيش‌بيني شده، در صورت نياز مي‌توانند از اعتبار حقوقي و قضايي برخوردار شوند و حمايت قانوني دريافت كنند.