قبض برق سنگين واحدهاي توليدي ابطال مي‌شود
طبق مصوبه كميته حمايت از كسب وكار، وزارت نيرو در اسرع وقت بايد قبض‌هاي برق سنگيني كه براي واحدهاي توليدي صادر شده را متوقف و بخشنامه مذكور را ابطال و موضوع توسط توانير به استان‌ها ابلاغ شود. مصوبات نود و سومين نشست كميته حمايت از كسب و كار توسط رييس اتاق ايران و دبير كميته حمايت از كسب و كار ابلاغ شد.
طبق مصوبه كميته حمايت از كسب وكار، وزارت نيرو در اسرع وقت بايد قبض‌هاي برق سنگيني كه براي واحدهاي توليدي صادر شده را متوقف و بخشنامه مذكور را ابطال و موضوع توسط توانير به استان‌ها ابلاغ شود. مصوبات نود و سومين نشست كميته حمايت از كسب و كار توسط رييس اتاق ايران و دبير كميته حمايت از كسب و كار ابلاغ شد. در اين ابلاغيه آمده است: با عنايت به مصوبه ۹۲ نشست كميته حمايت از كسب و كار و وجود ايرادات حقوقي ناشي از اجراي خلاف متن تبصره ماده ۳ قانون مانع زدايي توسعه صنعت برق و تضييع حقوق فعالان اقتصادي؛ از آنجا كه مشكل كماكان وجود دارد و قبض‌هاي سنگين براي واحدهاي توليدي صادر شده و وصول آن موجب ضرر و زيان فعالان اقتصادي مي‌گردد. بر همين اساس مقرر شده «اجراي دستورالعمل تعرفه برق صنايع شماره / ۱۴۰۳/۴۲۲۱۹ وزارت نيرو در اسرع وقت متوقف و بخشنامه مذكور ابطال گردد و موضوع توسط شركت توانير به استان‌ها ابلاغ گردد. علاوه بر اين توقف و ابطال بخشنامه مذكور توسط ديوان عدالت اداري به استناد عدم رعايت مواد ۲۴ ۳۰ قانون بهبود لازم‌الاجرا نبودن بخشنامه و نداشتن حيات حقوقي آن و همچنين ماده ۱۲۰ قانون ديوان عدالت اداري توسط ديوان و رد رسيدگي قرار گيرد. همچنين در دستور جلسه ديگري مشكلات ايجاد شده ناشي از تفسير متفاوت سازمان تأمين اجتماعي در خصوص قراردادهاي مشاركت زنجيره توليد گوشت مرغ با واحدهاي طيور و تعميم آنها به ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي بررسي شد. بر همين اساس مقرر شده: با توجه به تفسير متفاوت سازمان تأمين اجتماعي از قرارداد مشاركت مدني في مابين زنجيره توليد گوشت مرغ به منظور رفع ابهام در ماهيت قرارداد مشاركت مدني و شموليت آن بر شرايط پيمان و ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي مصوب گرديد: به استناد ماده ۵۷۱ قانون مدني مشاركت مدني موضوع مشاركت مدني بين شركت‌هاي زنجيره توليد گوشت مرغ با واحدهاي مرغداري مبتني بر دستورالعمل تشكيل شركت‌هاي زنجيرهاي گوشت مرغ وزارت جهاد كشاورزي مشمول ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي نمي‌گردد و خروج موضوعي از آن ماده دارد. و مقرر گرديد اين موضوع توسط معاونت حقوقي رياست‌جمهوري به سازمان تأمين اجتماعي اعلام گردد.
همچنين در دستور جلسه بعدي معافيت شركت‌هاي حمل و نقل از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بررسي شد. بر همين مبنا مقرر شد ديوان عدالت اداري با در نظر گرفتن اولويت و به استناد ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري موضوع تسري معافيت جز ۱۳ از بند (ب) ماده ۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ به صدور بارنامه را در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد بررسي و تعيين تكليف قرار دهد. در غير اين صورت با پيگيري معاونت حقوقي رياست‌جمهوري دولت لايحه‌اي جهت اخذ استفساريه در خصوص تسري معافيت جز ۱۳ از بند (ب) ماده ۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ به صدور بارنامه را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.