ناديده گرفتن تورم در افزايش دستمزد كارگران را زمين‌گير مي‌كند
تعيين حداقل دستمزد براي سال ۱۴۰۴ نگراني‌هايي براي كارگران در پي دارد كه بعيد به نظر مي‌رسد براي كارشناسان حوزه روابط كار و متخصصان حوزه اقتصادي مغفول مانده باشد؛ يكي از مهم‌ترين نگراني‌ها از نتايج تصميمات شوراي عالي كار اين است كه اين شورا براي تورم سال ۱۴۰۳ تصميم‌گيري مي‌كند كه ميانگين كل تورم سال است، اين درحالي است كه كارگران در سال ۱۴۰۴ مزد دريافت مي‌كنند كه موج تورمي ناشي از افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت بسياري از اقلام توليد داخل و حذف ارز نيمايي تنها در سه ماهه پايان سال خود را منعكس كرده و معيار خوبي براي تعيين ميزان افزايش حداقل مزد در سال آتي نمي‌تواند باشد.
تعيين حداقل دستمزد براي سال ۱۴۰۴ نگراني‌هايي براي كارگران در پي دارد كه بعيد به نظر مي‌رسد براي كارشناسان حوزه روابط كار و متخصصان حوزه اقتصادي مغفول مانده باشد؛ يكي از مهم‌ترين نگراني‌ها از نتايج تصميمات شوراي عالي كار اين است كه اين شورا براي تورم سال ۱۴۰۳ تصميم‌گيري مي‌كند كه ميانگين كل تورم سال است، اين درحالي است كه كارگران در سال ۱۴۰۴ مزد دريافت مي‌كنند كه موج تورمي ناشي از افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت بسياري از اقلام توليد داخل و حذف ارز نيمايي تنها در سه ماهه پايان سال خود را منعكس كرده و معيار خوبي براي تعيين ميزان افزايش حداقل مزد در سال آتي نمي‌تواند باشد.
زمان‌ها براي تعيين حداقل دستمزد بايد متفاوت باشد
در اين رابطه احسان سهرابي (فعال كارگري و عضو پيشين شوراي عالي حفاظت فني) اظهار كرد: باتوجه به اينكه قانون كار در شرايط سال ۱۳۶۹ نوشته شده، قانون‌گذار قطعا باتوجه به شرايط محيطي بندهاي آن را تدوين كرده است. مثلا در ماده ۴۱ قانون كار، باتوجه به اينكه ميزان تغييرات نرخ تورم و تحولات قيمتي در دهه شصت اندك بوده، ادعا شده است كه مزد «همه ساله» توسط شوراي عالي كار تعيين شود. به اين معنا افزايش حداقل دستمزد برمبناي تورم سالانه سنجيده و سالي يك‌بار افزايش پيدا مي‌كند، اما امروزه كه ديگر نرخ تغييرات قيمتي متفاوت است، بديهي است كه باتوجه به تجربه جهاني زمان‌ها براي تعيين حداقل دستمزد بايد متفاوت باشد. او افزود: در گذشته اين سطح از بي‌انضباطي اقتصادي و پرش قيمت ارز وجود نداشته و قانون كار در آن شرايط در بحث شاخص‌هاي تعيين مزد دقيق بوده است. امروز شوراي عالي كار در اجراي آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۶۷ قانون كار، اين ظرفيت را دارد و مي‌تواند جلسه ماهانه برگزار كند و همه وجوه مربوط به معيشت كارگري را مورد بررسي قرار دهد. سهرابي تصريح كرد: در وضعيت موجود كه متفاوت از سال ۱۳۶۹ است، بهتر از مزد نه يكساله يا حتي شش ماهه كه به‌طور «فصلي» تصويب شود. با اين سطح از بي‌انضباطي مالي و تحولات ساعتي قيمت‌ها كه بسياري از سوپر ماركت‌ها و رستوران‌ها هم مانند صرافي‌ها از تابلو و ماژيك براي تغيير آني قيمت استفاده مي‌كنند و كتابفروشي‌ها و ناشرين براي تغيير اتيكت قيمت روي جلد نيرو استخدام مي‌كنند و گاه براي فروش تخم‌مرغ فروشنده در تماس با بنكدار قيمت را به خريدار اعلام مي‌كند! در چنين شرايطي هر كشور ديگري بود، قيمت حداقل دستمزد را به‌صورت فصلي تعيين مي‌كرد، چنان‌كه در تركيه و آرژانتين نيز مدتي به اين نحو بازار كار مديريت شد.
ناديده گرفتن افزايش قيمت‌ها در تعيين دستمزد
اين فعال كارگري ادامه داد: در شرايطي كه صدها قلم دارويي بين ۱۰۰ تا ۴۰۰درصد افزايش قيمت داشتند و اين تغييرات نقشي در تعيين دستمزد سال آتي نيز ندارد. ما درباره كل سالي مزد تعيين مي‌كنيم كه هنوز نمي‌دانيم هفته نخست پس از عيد چه اتفاقي مي‌افتد و آيا روند افزايش نرخ ارز صعودي مي‌ماند يا در قيمت حامل‌هاي انرژي و سوخت جهشي رخ مي‌دهد. در چنين شرايطي چرا بخواهيم با مبنا قرار دادن كل سالي كه نيمه نخست آن فاقد بسياري از التهابات بوده، كل دستمزد سال آينده را -كه از هم‌اكنون مشخص است آبستن تلاطمات اقتصادي است- تعيين كنيم؟ عضو پيشين شوراي عالي حفاظت فني تاكيد كرد: در سال‌هاي اخير ثابت شده كه كارگران تنها يك ماه اول سال توانستند با حفظ قدرت خريد خود در ابتداي سال از دريافت حقوق خود استفاده كنند و رنج كمتري ببرند. مابقي سال چنان در فقدان نظارت دولت همه قيمت‌ها توسط كارفرمايان جابه‌جا مي‌شود كه بدون تاثير مزد در تورم نيز حجم بيشتري از ارزش پول كارگران از بين مي‌رود. نمي‌توان حداقل دستمزد را افزايش داد ولي بر قيمت‌ها و روند آن نظارت نكرد. در چنين شرايطي در حوزه قيمت‌ها نيز شوراي عالي كار مثل ستاد ملي مبارزه با كرونا حق دارد در امور اضطراري موثر بر زندگي كارگر ورود كند.
افزايش 35 درصدي قيمت كالاهاي راهبردي
وي خاطرنشان كرد: وقتي كالاهاي راهبردي نان، بنزين، سيب‌زميني و تخم‌مرغ و دارو و بسياري از اقلام حياتي كارگر پس از افزايش ۳۵ درصدي حداقل دستمزد -كه پيشنهاد برخي آقايان است- جهش قيمتي داشته باشند، قطعا وظيفه شوراي عالي كار است كه باوجود عدم پيش‌بيني اين همه تغييرات در سفره جامعه كارگري، درجا راي به بررسي دوباره مزد بدهد. در اين فرآيند بايد كار علمي انجام شود، اما به كلي وظايف شوراي عالي كار در اين روزها فراموش شده و صرفا به جلسات نمايشي اسفندماه اكتفا شده است. اين فعال كارگري با بيان اينكه «مزد دو مولفه تورم و سبد حداقل معيشت را در خود دارد» گفت: سبد حداقل معيشت نيز باتوجه به تغييرات تورمي سنجيده مي‌شود. دوستان ما در شوراي عالي كار به عنوان نمايندگان كارگري با استناد به موارد مطرح شده ازسوي انستيتوي تغذيه ايران، براي كل كشور سبد ۲۹ ميليون و ۵۰۰ هزار توماني را مطرح كردند كه اين سبد معيشتي كارگري نزديك به ۳۰ ميليون توماني براي كلان‌شهري مانند تهران بيشتر است. وي افزود: سه سال قبل اين ميزان سبد ۱۵ ميليون تومان شناسايي شده بود. دولت اما آن سال سبد را ۹ ميليون تومان اعلام كرد كه مي‌دانيم سبد واقعي سفره خانوار كارگري نبود. با اين وجود امروز مي‌خواهيم كه پايه مزد سال آينده را برابر سبد واقعي محاسبه شده ما در سه سال پيش كرده و اگر امروز پايه مزد روي ۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است، آن را به ۱۵ ميليون تومان برسانند! در چنين شرايطي تازه مي‌توان اميدوار بود كه تنها در ماه فروردين ۱۴۰۴ كارگران به قدرت خريد زمستان ۱۴۰۱ بازگردند!