مصيبت تمام نشدني نقدينگي!
هرچند در سال‌ها و حتي دهه‌هاي گذشته، يكي از اصلي‌ترين اهدافي كه از سوي دولت‌هاي مختلف به عنوان اولويت مهم اقتصادي كشور در‌نظر گرفته شده، مديريت نقدينگي و كاهش سرعت رشد آن بوده و البته آمارها نيز نشان مي‌دهد كه لااقل در برخي دوره‌ها روند رشد نقدينگي كند شده است با اين وجود اما عملكرد تمام سال‌هاي گذشته احتمالا تحت تاثير همين شاخص باقي مانده است.
هرچند در سال‌ها و حتي دهه‌هاي گذشته، يكي از اصلي‌ترين اهدافي كه از سوي دولت‌هاي مختلف به عنوان اولويت مهم اقتصادي كشور در‌نظر گرفته شده، مديريت نقدينگي و كاهش سرعت رشد آن بوده و البته آمارها نيز نشان مي‌دهد كه لااقل در برخي دوره‌ها روند رشد نقدينگي كند شده است با اين وجود اما عملكرد تمام سال‌هاي گذشته احتمالا تحت تاثير همين شاخص باقي مانده است.
اقتصاد ايران در تمام دهه‌هاي گذشته با مشكل جدي تورم دو رقمي مواجه بوده و تحت تاثير همين موضوع عوامل مختلفي كه روي آن تاثير مي‌گذارند به شكل دايمي از سوي كارشناسان اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است. يكي از اصلي‌ترين موضوعات تاثيرگذار در اين حوزه، رشد نقدينگي بوده است. دولت در اين سال‌ها خود به عنوان عاملي اساسي در رشد نقدينگي وظيفه داشته كه با اين موضوع مقابله كند اما در نهايت هزينه‌هاي دولتي نيز خود به عاملي براي رشد نقدينگي بدل شده است.
در دولت پزشكيان نيز با وجود آنكه بارها اعلام شده كه دولت به دنبال كاهش بار مالي و كوچك‌سازي بخش‌هاي مختلف است اما آن‌طور كه تسنيم گزارش داده، در بودجه سال آينده نيز هزينه‌ها افزايش يافته است. با توجه به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، اعتبارات هزينه‌اي در قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۷۸درصد افزايش يافته است. تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ۵۰درصد و تملك دارايي‌هاي مالي نيز ۲۵۳درصد رشد داشته است. مصارف عمومي دولت در قانون بودجه برنامه دولت براي هزينه‌كرد در سال مالي آتي است. اين هزينه‌كردها در سه رديف عمده «اعتبارات هزينه‌اي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملك دارايي‌هاي مالي صورت مي‌پذيرد اعتبارات هزينه‌اي هزينه‌كرد بابت امور جاري و اجرايي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي است. تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هزينه‌كرد بابت اجراي طرح‌هاي عمراني و توسعه‌اي در سطوح ملي و استاني است. تملك دارايي‌هاي مالي هزينه‌كرد بابت مجموعه‌اي از تعهدات مالي دولت شامل تسويه اوراق مالي اسلامي افزايش سرمايه بانك‌ها تاديه تسهيلات بانكي و... است. به‌طور كلي تخصيص اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي ملي به صورت متمركز و توسط سازمان برنامه و بودجه صورت و شوراي برنامه‌ريزي توسعه استان تخصيص اعتبارات عمراني استاني را برعهده دارد.
اعتبارات هزينه‌اي در قانون بودجه 1404 نسبت به سال گذشته 78 درصد افزايش يافته است. تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 50درصد و تملك دارايي‌هاي مالي نيز 253درصد رشد داشته است. همان‌گونه كه مشخص است طي سنوات اخير سهم اعتبارات هزينه‌اي از مجموع مصارف عمومي دولت روند نسبتا ثابتي دارد. باتوجه به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، تملك دارايي سرمايه‌اي طي 4 بودجه اخير روند نزولي داشته و تملك دارايي‌هاي مالي روند صعودي دارد در واقع مي‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت طي چند سال اخير با توجه به رشد كمتر منابع درآمدي دولت نسبت به مصارف عمومي دولت به سمت افزايش تامين مالي از محل بدهي سوق پيدا كرده است. به عبارت ديگر دولت در سال‌هاي اخير روند باثبات سهم اعتبارات هزينه‌اي از سقف بودجه را به هزينه ايجاد بدهي حفظ كرده، لذا مجبور شده است براي بازپرداخت بدهي‌هاي سررسيد شده خود بودجه عمراني را كاهش دهد اين نكته مويد اين معناست كه در سال 1404 همچنان چالش‌هاي جدي در تامين منابع مورد‌نياز براي طرح‌هاي عمراني وجود خواهد داشت و اين موضوع مستلزم توجه سياست‌گذاران مالي به انواع روش‌هاي تامين مالي براي پيشبرد طرح‌هاي عمراني است.
همين موضوع را مي‌توان در بخش‌هاي مختلف بودجه نيز رصد كرد. براساس تغييرات لايحه بودجه 1404 دولت در مجلس شوراي اسلامي مجموع بودجه هدفمندسازي يارانه‌ها نيز از 923 هزار ميليارد تومان به 1046 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اعتبارات قانون هدفمندي مجموع مصارف هدفمندي براساس لايحه مرحله اول بودجه 923 هزار ميليارد تومان بوده كه بنا بود از اين ميزان 846 هزار ميليارد تومان از محل منابع قانون هدفمندي و 77 هزار ميليارد تومان از محل اعتبارات متفرقه‌اي هزينه‌اي به عنوان كمك زيان دولت به سازمان هدفمندي يارانه‌ها تامين شود.
اما در مراحل بررسي احكام بودجه در مجلس دو حكم مرتبط با بودجه هدفمندي تصويب شد كه از اين محل در مجموع به ميزان 123 هزار ميليارد تومان به مصارف بودجه افزوده شد. براساس حكم بند «چ» تبصره (5) دولت مكلف شد در سال 1404 اعتبار لازم براي جبران قدرت خريد خانوارهاي طبقات متوسط و پايين درآمدي جامعه را متناسب با اصلاح نرخ ارز تدريجي ترجيحي در رديف مستقل پيش‌بيني نموده و به دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط پرداخت نمايد. لذا منابع اين حكم به ميزان 102 هزار ميليارد تومان به كمك زيان پرداختي به سازمان هدفمندي افزوده شد. البته در‌نهايت با توجه به تغيير تركيب مصارف هدفمندي در مرحله دوم لايحه بودجه بخشي از پرداخت بابت جبران قدرت خريد خانوارهاي طبقات متوسط و پايين درآمدي جامعه در منابع و مصارف عمومي و بخشي در بودجه هدفمندي منعكس گرديد. همچنين براساس حكم بند «پ» تبصره (12) افزايش ضريب رشد مستمري مددجويان كميته امداد و بهزيستي از 20 درصد به 40 درصد تغيير كرد اين تغيير منجر به افزايش بار مالي پرداختي كميته امداد بابت مستمري به ميزان 20 هزار ميليارد تومان شد. لذا 122 هزار ميليارد تومان به پرداختي دولت بابت كمك زيان به سازمان هدفمندي افزوده شد و مجموع آن به 200 هزار ميليارد تومان رسيد.
همين موضوعات به خوبي نشان مي‌دهد كه بار هزينه‌ها دولت را مجبور مي‌كند كه به چه شكل در عملكرد خود و منابعي كه در نظر گرفته اصلاحاتي را ايجاد كند كه در نهايت به آتش نقدينگي مي‌دمد. موضوعي كه در گزارش اخير ايرنا از وضعيت اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته نيز به خوبي خود را نشان مي‌دهد. نقدينگي در سال ۱۳۹۵، ۱۲.۵ هزار هزار ميليارد تومان بود اما اين شاخص در آذر ماه امسال ۹۶ هزار هزار ميليارد تومان شده بود، اين شاخص در سال گذشته (نقدينگي در سال ۱۴۰۲) ۷۸.۷ هزار هزار ميليارد تومان بوده است. بدهي دولت به بانك‌ها در سال ۱۳۹۵، ۱۵۷۹ هزار ميليارد تومان بود كه در پايان سال گذشته به ۷۵۰۷ هزار ميليارد تومان افزايش يافت (رشد ۷ برابري) بدهي دولت به بانك‌ها در آذر ماه امسال ۱۰.۷ هزار هزار ميليارد تومان بود ولي در آبان امسال اين شاخص ۱۱.۳ هزار هزار ميليارد تومان بود كه طي يك ماه كاهش ۵۰۰ ميليارد توماني داشته است. در سال گذشته سهم ماليات در درآمدهاي عمومي دولت ۳۹.۹ درصد بود در سال‌هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ نيز ركورد بالاي ۳۹ درصد تكرار شده بود. سهم فروش نفت از منابع درآمدي دولت در بودجه ۱۴۰۲، ۲۲.۱ درصد بود؛ كمترين ميزان درآمد نفتي به سال ۱۳۹۹ با ۶.۶ درصد از كل درآمدهاي دولت اختصاص دارد.
در سال ۱۴۰۱، ۶۸۷ ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب شد اين درحالي است كه در سال ۱۴۰۰ اين شاخص ۸۸۳ ميليون دلار بود. بيشترين ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي به سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با به ترتيب ۴.۳ و ۴.۴ ميليارد دلار محقق شده است. در ۳ سال اجراي برجام نيز از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به ترتيب ۳.۲، ۲.۴ و ۲.۷ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در كشور انجام شده بود. اما در سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتيب يك و ۱.۳ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در كشور صورت گرفت.
توليد ناخالص داخلي (GDP) بر اساس قيمت‌هاي جاري در تابستان امسال ۳ ميليون و ۵۲ هزار و ۸۸۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان (بيش از ۳ هزار همت) بوده؛ اين درحالي است كه اين شاخص در مدت مشابه سال گذشته (تابستان ۱۴۰۲) ۲.۶ هزار همت بوده است. توليد ناخالص داخلي در سال گذشته (۱۴۰۲) بيش از ۹.۵ هزار همت بوده است. اين در حالي است كه توليد ناحالي داخلي (GDP) براساس قيمت‌هاي پايه سال ۱۴۰۰ در تابستان امسال بيش از ۱۰.۲ هزار همت و در تابستان سال گذشته بيش از ۱۰.۳ هزار همت بوده است. جي دي پي سال ۱۴۰۲ بر پايه قيمت‌هاي سال ۱۴۰۰، بيش از ۴۱.۴ هزار همت بوده است. بنابراين رشد جي دي پي در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته منفي ۷ دهم (۰.۷-) درصد بوده است.
شاخص درآمد خالص ملي در سال ۱۴۰۲ براساس قيمت‌هاي جاري ۱۵.۶ هزار همت و براساس قيمت‌هاي پايه سال ۱۴۰۰ بيش از ۷.۵ هزار همت بوده است. اين شاخص در سال قبل از آن (۱۴۰۱) براساس قيمت‌هاي جاري ۱۱.۲ هزار همت و براساس قيمت‌هاي پايه سال ۱۴۰۰ بيش از ۷.۵ هزار همت بوده است. شاخص درآمد خالص ملي در سال ۱۳۹۰ براساس قيمت‌هاي جاري آن سال معادل ۶۲۳ هزار و ۵۴۱ ميليارد تومان (بيش از ۶ همت) بوده كه به معني رشد بيش از ۲.۵ هزار برابري درآمدهاي ملي طي ۱۲ سال اخير بوده است. نرخ تورم سالانه در ۱۳۹۵، ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۶، ۸.۲درصد در سال ۱۳۹۷، ۲۶.۹درصد در سال ۱۳۹۸، ۳۴.۸درصد در سال ۱۳۹۹، ۳۶.۴ درصد در سال ۱۴۰۰، ۴۰.۲ درصد در سال ۱۴۰۱، ۴۵.۸ درصد و در سال ۱۴۰۲، ۴۰.۷درصد بوده است. از فرودين امسال روند نزولي تورم سالانه آغاز مي‌شود و از ۳۸.۸ درصد در فروردين ۱۴۰۳ به ۳۲درصد در دي ماه ۱۴۰۳ كاهش يافته است. اوج نرخ تورم سالانه يك سال اخير به آذر ۱۴۰۲ با ۴۴.۴ درصد اختصاص دارد. ولي بيشترين تورم سالانه ۸ سال گذشته در سال ۱۴۰۱ با ۴۵.۸درصد اتفاق افتاده است.
گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد در سال تحصيلي ۱۴۰3 - ۱۴۰2، ۱۶ ميليون و ۵۰۶ هزار و ۴۹۳ دانش‌آموز در كشور در حال تحصيل هستند كه ۸ ميليون و ۴۵۲ هزار و ۶۱۲ دانش‌آموز پسر و ۸ ميليون و ۵۳ هزار و ۸۸۱ دانش‌آموز دختر هستند كه به معني بيشتر بودن ۵۰ هزار نفري دانش‌آموزان پسر نسبت به دختر است. بيشترين تعداد دانش‌آموز در مقطع ابتدايي با ۹ ميليون و ۲۰۹ هزار نفر به تحصيل مي‌پردازند. براساس اعلام مركز آمار يك ميليون و ۸۳۲ هزار و ۴۴۰ دانشجو در كشور در حال تحصيل هستند كه ۹۰۷ هزار و ۳۷۱ نفر دانشجوي پسر و ۹۲۵ هزار و ۶۹ نفر دانشجوي دختر هستند. حدود يك ميليون نفر دانشجوي رشته‌هاي علوم انساني و نيم ميليون نفر دانشجوي رشته‌هاي فني مهندسي هستند. آن‌گونه كه گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد ضريب جيني در سال گذشته (۱۴۰۲) ۳۹۷۹ ده‌هزارم (۰.۳۹۷۹) است كه اگرچه نسبت به سال‌هاي ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ كاهشي بوده اما نسبت به سال قبل از آن (۱۴۰۱) كه ضريب جيني ۳۸۷۷ ده‌هزارم (۰.۳۸۷۷) بود، بيشتر شده است.
به اين ترتيب اقتصاد ايران در يك چالش تاريخي قرار گرفته و در آن دولت از سويي خود عامل نقدينگي و ازسوي ديگر مسوول برطرف كردن آن است، چالشي مهم كه تمام دولت‌هاي گذشته از پس برطرف كردنش برنيامدند و حالا بايد ديد كه دولت چهاردهم چه راهي براي عبور از اين بحران پيدا خواهد كرد.