۲ اصل ضروري براي توسعه پايدار انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور

۱۴۰۳/۱۱/۲۸ - ۰۱:۰۰:۰۶
|
کد خبر: ۳۳۴۲۴۶

دبير ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنيان آب، انرژي و محيط‌زيست معاونت علمي رياست‌جمهوري با اشاره به عزم دولت براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير به‌ويژه انرژي خورشيدي و بادي در كشور، به ضرورت رعايت استانداردهاي معتبر ملي و بين‌المللي و ايجاد آزمايشگاه‌هاي مرجع و اكروديته تاكيد كرد.

دبير ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنيان آب، انرژي و محيط‌زيست معاونت علمي رياست‌جمهوري با اشاره به عزم دولت براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير به‌ويژه انرژي خورشيدي و بادي در كشور، به ضرورت رعايت استانداردهاي معتبر ملي و بين‌المللي و ايجاد آزمايشگاه‌هاي مرجع و اكروديته تاكيد كرد. ايجاد اين آزمايشگاه‌ها و استقرار فرآيندهاي كنترل كيفيت، تضمين‌كننده سرمايه‌گذاري دولت و بخش خصوصي و حداكثر انتفاع از اين زيرساخت‌ها براي توسعه انرژي‌هاي پاك در كشور خواهد بود. به گزارش ايسنا، سيدمحمدمهدي نوربخش با اشاره به ضرورت توسعه توليد انرژي در كنار مديريت مصرف و بهينه‌سازي، بيان كرد: نبود توازن ميان توليد و مصرف انرژي در كشور و از سوي ديگر اهميت توسعه بهره‌برداري از انرژي‌هاي پاك، موجب شده تا رشد سريع انرژي‌هاي تجديدپذير در دستور كار دولت قرار گيرد. شاهد اين موضوع، مصوبات اخير هيات وزرا براي ايجاد ۳۰هزار مگاوات انرژي خورشيدي و بادي طي يك بازه زماني دو تا سه ساله در كشور و صدور بخشنامه‌هاي متعدد براي ايجاد جذابيت در سرمايه‌گذاري اين حوزه است. اما اين توسعه شتابان كه مي‌تواند فرصتي مهم براي رونق توليد و اشتغال و برون‌رفت از چالش‌هاي امروز ما باشد، ممكن است با بي‌توجهي، سربار ديگري به مجموع مشكلات كشور اضافه كند.  وي افزود: از آنجا كه عمده تجهيزات موردنياز احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير در حال حاضر از خارج از كشور تامين مي‌شود، كنترل كيفيت و رعايت استانداردهاي ملي و بين‌المللي از ضرورت‌هاي انكارناپذير توسعه انرژي‌ تجديدپذير در كشور است. اين استانداردها ازسوي سازمان‌هاي بين‌المللي مانند IEC، UL و ISO ارايه مي‌شود و طيف وسيعي از موضوعات از‌جمله كنترل عملكرد و كيفيت، مقاومت محيطي، ايمني، زيست‌محيطي و نصب و راه‌اندازي را شامل مي‌شود. به گفته دبير ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنيان آب، انرژي و محيط‌زيست، چكيده تجارب كشورهاي پيشرو در زمينه توسعه انرژي تجديدپذير در قالب اين استانداردها قابل بهره‌برداري است و عدول از آنها مي‌تواند كشور را به انباري از پنل‌هاي خورشيدي با راندمان پايين، با طول عمر كم يا بلااستفاده بدل سازد. در عين حال تطبيق و روزآمد كردن اين استانداردها با شرايط اقليمي كشور موضوع مهمي است كه بايد در دستور كار سازمان‌هاي ذي‌ربط قرار گيرد. نوربخش با بيان اينكه در حال حاضر اقدامات اوليه براي ايجاد آزمايشگاه‌هاي مرجع و اكروديته انرژي‌هاي تجديدپذير در پژوهشگاه نيرو و به صورت محدود توسط بخش خصوصي آغاز شده است، تصريح كرد: ايجاد آزمايشگاه‌ها از ورود محصولات نامرغوب جلوگيري كرده و علاوه بر افزايش اعتماد مصرف‌كنندگان، موجب كاهش هزينه‌هاي نگهداري و افزايش طول عمر تجهيزات خواهد شد. سرمايه‌گذاران واقعي بخش خصوصي نيز به دنبال حداكثر انتفاع و توليد انرژي پايدار از مزارع ايجاد شده هستند. در حال حاضر پروژه احداث اولين آزمايشگاه تجديدپذير كشور در پژوهشگاه نيرو آغاز شده كه در آن راه‌اندازي ۱۲ آزمايشگاه مختلف در حوزه‌هاي مختلف تجديدپذير از‌جمله خورشيدي، بادي، ذخيره‌سازي انرژي و زمين گرمايي هدف‌گذاري شده است. براساس اعلام پژوهشگاه نيرو، فاز اول پروژه تا سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداري مي‌رسد و پس از آن برنامه‌ريزي‌هاي لازم جهت راه‌اندازي فازهاي بعدي (شامل آزمايشگاه سلول خورشيدي و باتري) انجام شده است.