مغايرت انتشار گواهي سكه بانك مركزي با قانون اوراق بهادار
مديرعامل بورس كالاي ايران با ارسال نامه‌اي به معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، اعلام كرد: بانك مركزي يا نهادهاي زيرمجموعه آن، نظير مركز مبادله ارز و طلا، تاكنون مجوزي براي تبديل شدن به بورس يا ايجاد بستر معامله براي عرضه اوراق بهادار، اخذ نكرده‌اند.
مديرعامل بورس كالاي ايران با ارسال نامه‌اي به معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، اعلام كرد: بانك مركزي يا نهادهاي زيرمجموعه آن، نظير مركز مبادله ارز و طلا، تاكنون مجوزي براي تبديل شدن به بورس يا ايجاد بستر معامله براي عرضه اوراق بهادار، اخذ نكرده‌اند.
سيد جواد جهرمي، مديرعامل بورس كالاي ايران، ضمن نگارش نامه‌اي خطاب به معاون حقوقي رييس‌جمهوري، به برخي مغايرت‌هاي قانوني با قوانين ناظر بر فعاليت بازار سرمايه، در طرح انتشار گواهي سكه بانك مركزي اشاره و تأكيد كرده است: «همانطور كه مستحضريد براي كنترل التهابات اخير در بازار ارز و سكه، مقامات محترم بانك مركزي در خصوص اجراي طرحي تحت عنوان «انتشار گواهي سكه مركزي» اطلاع‌رساني كرده‌اند. اين نهاد مستند به جزء سوم بند ب ماده (۴) قانون بانك مركزي كه «طراحي و انتشار انواع اوراق مالي و خريد و فروش آنها و ساير اوراق بهادار به منظور مديريت (كنترل) حجم نقدينگي و اعتبارات» را از اختيارات بانك مركزي دانسته، در اطلاعيه مربوط اعلام كرده‌اند، نسبت به انتشار گواهي سكه اقدام خواهند كرد. با توجه به مختصات ارايه‌شده، در خصوص اين طرح برخي مغايرت‌هاي قانوني با قوانين ناظر بر فعاليت بازار سرمايه و همچنين حوزه اختيارات اين نهاد در قانون جديد بانك مركزي، در طرح مذكور، آشكار است كه اصلاح رويه يا اخذ مجوزهاي لازم توسط اين نهاد پيش از اجراي طرح را ضروري مي‌نمايد.»
موارد مغايرت با قانون بانك مركزي
جهرمي در ادامه با اشاره به ملاحظات حقوقي و مغايرت‌هاي قانوني اقدام بانك مركزي نوشته است: به استحضار مي‌رسد؛ با توجه به مفاد مندرج در صدر ماده (۴) قانون بانك مركزي، كه در آن «اجراي وظايف و اختيارات بانك مركزي را با رعايت قوانين مربوط امكان‌پذير دانسته است»، در نتيجه بانك مركزي به منظور طراحي و انتشار اوراق بهادار به رعايت قوانين ملزم است.
مديرعامل بورس كالاي ايران در ادامه تاكيد كرده است: در جزء سوم بند (ب) ماده (۴) قانون بانك مركزي، صرفا طراحي و انتشار انواع اوراق مالي از اختيارات بانك مركزي برشمرده شده است و اين نهاد مجاز نيست در ساير حوزه‌ها نظير عرضه عمومي، پذيره‌نويسي، معاملات و تسويه اوراق بهادار، قوانين بازار سرمايه را نقض كند و بايد همانند هر ناشر اوراق ديگري با طي كردن رويه قانوني موجود، در بستر بازار سرمايه، نسبت به انتشار اوراق اقدام كند.
موارد مغايرت با قانون بازار اوراق بهادار
در ادامه اين نامه آمده است: در ماده (۲۰) قانون بازار اوراق بهادار هم به صراحت و به صورت مطلق و عام ذكر شده است؛ عرضه عمومي اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است و مطابق بند (۳۵) ماده (۱) انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار براي عرضه عمومي و مطابق بند (۴) ماده (۷) ثبت و صدور مجوز عرضه عمومي اوراق بهادار و نظارت بر آن از وظايف و اختيارات هيات‌مديره سازمان بورس است همچنين مطابق ماده (۲۲) اين قانون ناشر موظف است تقاضاي ثبت اوراق بهادار را همراه با بيانيه ثبت و اعلاميه پذيره نويسي براي اخذ مجوز عرضه عمومي به سازمان تسليم كند.
جهرمي در نامه خود تاكيد كرده؛ همچنين مطابق بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، تصويب ابزارهاي مالي جديد از وظايف شوراي عالي بورس است و مطابق با بندهاي (۲۴) ماده (۱) شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعيين و اعلام خواهد كرد مفهوم ابزار مالي و اوراق بهادار در متن اين قانون معادل هم در نظر گرفته شده است. فلذا تصويب هر گونه ابزار مالي يا اوراق بهادار نمي‌تواند خارج از چارچوب قانون بازار اوراق بهادار صورت گيرد. همچنين مطابق مصوبه 7/۴/۱۴۰۱ شوراي عالي بورس در خصوص گواهي خريد سكه بانك مركزي گواه اين مدعاست كه انتشار اين گواهي مستلزم شناسايي و تصويب در شوراي عالي بورس به عنوان عالي‌ترين ركن بازار سرمايه است. مضاف بر آنكه در بند (ث) مصوبه ياد شده تاكيد شده معاملات اين اوراق در بورس كالاي ايران صورت مي‌پذيرد و مطابق با بند (ج) بانك مركزي به عنوان ناشر اوراق يادشده به رعايت مقررات تدويني از سوي سازمان بورس ملزم است.
موارد مغايرت با اختيارات و مصوبات
شوراي عالي بورس
مديرعامل بورس كالا در نامه خود نوشته است: شوراي عالي بورس در مورخ 31/۰۵/۱۴۰۲ در خصوص معامله انواع اوراق بهادار مبتني بر طلا به صراحت مصوبه‌اي به اين شرح داشته است: «شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ضمن تاكيد بر توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتني بر طلا و صندوق‌هاي مبتني بر طلا در بازار سرمايه و مخالفت با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتني بر طلا و صندوق مبتني بر طلا به بازارهايي خارج از بازار سرمايه، تصريح كردند ايجاد هر گونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا يا صندوق‌هاي به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از شوراي عالي بورس و اوراق بهادار است ولي تاكنون بانك مركزي يا نهادهاي زير مجموعه نظير مركز مبادله ارز و طلا، مجوزي براي مبدل شدن به بورس يا بستر معامله براي عرضه اوراق بهادار تاكنون اخذ نكرده‌اند.» جهرمي در ادامه نامه خود خطاب به معاونت حقوقي رياست‌جمهوري تاكيد كرده است: «همچنين با توجه به اينكه مطابق بند (۵) ماده (۴) صدور، تعليق و لغو مجوز فعاليت بورس‌ها از وظايف شوراي عالي بورس است، فلذا انتشار گواهي سكه توسط بانك مركزي به عنوان اوراق بهادار در بستر مركز مبادله ارز و طلا مغاير قانون بوده و در تعارض كامل با ماده (۲۸) قانون بازار اوراق بهادار است كه تصريح مي‌كند «تأسيس بورس‌ها، بازارهاي خارج از بورس و نهادهاي مالي موضوع اين قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعاليت آنها تحت نظارت سازمان انجام مي‌شود.»
جهرمي در ادامه آورده است: «مطابق بند (۴) ماده (۴۶) قانون بازار اوراق بهادار هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون به انتشار آگهي يا اعلاميه پذيره‌نويسي به منظور عرضه عمومي اوراق بهادار اقدام كند، مشمول جرايم و مجازات مذكور در صدر اين ماده قانوني مي‌شود.»
لزوم خارج شدن طرح عرضه گواهي سكه از دستور كار بانك مركزي
مديرعامل بورس كالا در پايان نامه خود تأكيد كرده است: «با عنايت به تفكيك آشكار وظايف و اختيارات نهادهاي ناظر در حوزه پولي و بازار سرمايه، مندرج در قوانين بالادستي، ضروري است هر گونه طراحي ابزارهاي جديد در حوزه سياست‌هاي پولي و مالي كشور، با رعايت قوانين و مقررات و پس از طي شدن مراحل قانوني مقتضي صورت پذيرد و در خصوص انطباق طرح‌هاي در دست اجرا، از جمله گواهي سكه بانك مركزي، با قوانين مربوط مداقه لازم به عمل‌آيد و تا پيش از اصلاح طرح يا طي كردن رويه‌هاي قانوني، اجراي آن از دستور كار بانك مركزي خارج شود.»