لزوم برنامه‌ريزي يكپارچه در فقرزدايي
سلسله نشست‌هاي سياستگذاري فقرزدا ذيل بحث عدالت اجتماعي فراگير از دي‌ماه سال جاري، هر يكشنبه به ميزباني موسسه كار و تامين اجتماعي در حال برگزاري است. هدف از برگزاري اين نشست‌ها، ايجاد گفتمان فقرزدا در سطحي گسترده و با مشاركت عمده نقش‌آفرينان فقرزداست تا ضمن تعامل و همكاري با يكديگر به پيشنهادات موثري در امر فقرزدايي براي دولت منجر شود.
سلسله نشست‌هاي سياستگذاري فقرزدا ذيل بحث عدالت اجتماعي فراگير از دي‌ماه سال جاري، هر يكشنبه به ميزباني موسسه كار و تامين اجتماعي در حال برگزاري است. هدف از برگزاري اين نشست‌ها، ايجاد گفتمان فقرزدا در سطحي گسترده و با مشاركت عمده نقش‌آفرينان فقرزداست تا ضمن تعامل و همكاري با يكديگر به پيشنهادات موثري در امر فقرزدايي براي دولت منجر شود. برگزاري اين نشست‌ها بهانه‌اي است تا در خصوص مساله فقر و راه‌حل‌هاي از بين بردن فقر بيشتر صحبت و اقدام شود. در اين يادداشت و يادداشت‌هاي آتي بر آن است تا بيشتر به اين مورد پرداخته شود. يكي از سوالاتي كه به‌طور معمول در ذهن عموم شكل مي‌گيرد، اين است كه چرا با وجود برنامه‌هاي بسيار، وعده‌هاي بسيار، انجام مطالعات متعدد توسط مراكز دانشگاهي و پژوهشكده‌ها، اقدامات سازمان‌هاي دولتي، غيردولتي و نهادهاي حاكميتي در سطح وسيع، همچنان مساله فقر و نابرابري در كشور وجود دارد. به عبارتي، زماني كه در سطح خرد با اقدامات نهادهاي مختلف در امر فقرزدايي آشنا مي‌شويم، اميد در دل‌ها جوانه مي‌زند كه اتفاقات خوبي در حال رقم خوردن است، اما زماني كه در سطح كلان به آمارهاي فقر و نابرابري نگاه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه آثار برنامه‌هاي فقرزدايي در سطح كلان در حد انتظار نبوده است و همچنان تا رسيدن به جامعه بدون فقر فاصله داريم.
چرا چنين است؟
در بررسي علل و ريشه‌هاي فقر بسيار گفته شده است. مكاتب مختلف اقتصادي ديدگاه‌هاي متفاوتي در خصوص ريشه‌هاي توليد فقر مطرح كرده‌اند. برخي فقر را حاصل توزيع نامناسب ثروت و منابعي مي‌دانند كه در دست طبقه‌اي خاص متمركز شده است. برخي ديگر فقر را حاصل سركوب بازارها و اقتصاد آزاد توسط دولت مي‌دانند كه مانع از سرمايه‌گذاري سودآور و رفع فقر شده است. برخي نيز فقر را حاصل عواملي نظير عدم بالفعل شدن ظرفيت‌هاي افراد مي‌دانند و در نهايت برخي عوامل نظير جنگ، خشونت و ...را از جمله عوامل فقرزا مطرح مي‌كنند. هر چند تمامي اين موارد در ايجاد فقر موثر است، اما نكته مهم اين است كه راه‌حل‌هاي ارايه شده براي ريشه‌كن كردن فقر در هيچ جاي جهان صد درصد موفق نبوده است. به عبارتي به‌رغم هدف‌گذاري جهاني براي داشتن دنيايي بدون فقر كه توسط سازمان ملل از سال 2000 مطرح شده و تمامي كشورهاي عضو نيز بدان متعهد شده‌اند، همچنان تا رسيدن به جهان بدون فقر بسيار فاصله است. به ويژه آنكه با رشد تكنولوژي، فقر و نابرابري نيز ابعاد و اشكال جديدتري به خود مي‌گيرد. در ايران نيز به‌رغم برنامه‌هاي فقرزدايي متعدد و اقدامات مختلف، همچنان فقر از بين نرفته و طبق آمارهاي ارايه شده در دهه اخير ميزان و شدت فقر بيشتر نيز شده است. هر چند تحريم‌هاي اقتصادي، تورم، ركود اقتصادي، محدوديت‌هاي توليد همگي از جمله عواملي هستند كه مانع از رشد اقتصادي و در نتيجه بهره‌مندي مردم از مواهب رشد مي‌شود، اما مساله اينجاست كه بر اساس شواهد چه در ايران و چه در ساير كشورها، داشتن رشد اقتصادي الزاما منجر به از بين رفتن فقر و مواهب رشد در زندگي افراد جاري نشده است. به ديگر زبان، داشتن رشد اقتصادي، الزاما به معناي بهره‌مندي همه افراد جامعه از فرصت‌هاي برابر نيست. در نتيجه داشتن برنامه منسجم براي فقرزدايي يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است كه بايد توسط دولت دنبال شود.
طراحي و اجراي يك برنامه يكپارچه فقرزدا
هر چند برنامه‌هاي متعددي براي فقرزدايي در كشور وجود دارد و بودجه‌هاي كلاني نيز به اين برنامه‌ها اختصاص داده مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد يكي از چالش‌هاي اصلي در عدم موفقيت مورد انتظار اين برنامه‌ها، نداشتن يك برنامه يكپارچه ملي براي فقرزدايي است. تدوين يك برنامه ملي نيازمند بهره‌مندي از رويكرد مشاركتي، مبتني بر نتايج و به دور از موازي‌كاري است. يك نظام سياستگذاري و برنامه‌ريزي فقرزدا نيازمند انسجام در تعريف فقر و تعيين شاخص‌هاي مربوطه، انداره‌گيري فقر، شناسايي فقرا، تدوين برنامه‌هاي حمايتي و توانمندسازي به صورت تركيبي براي فقرا و در تمامي ابعاد مرتبط با فقر (معيشت، سلامت، آموزش و حتي ابعاد جديد تعريف شده در سطح بين‌الملل) و پايش برنامه‌ها تا حصول نتيجه در تمامي ابعاد است. برنامه‌هاي حمايتي و توانمندسازي در هر يك از اين ابعاد نمي‌تواند به صورت مستقل از بعد ديگر باشد، بلكه بايد ضمن توجه به در هم تنيدگي‌هاي اين ابعاد طراحي و پياده‌سازي شوند. توجه به برخي موارد در اين برنامه‌ريزي ضروري است:
زبان مشترك در فقرزدايي: يكي از چالش‌هايي كه در رسيدن به ايران بدون فقر با آن مواجهيم، زبان غيرمشترك در فقرزدايي است. همچنان در شناسايي فقر، ابعاد فقر، اندازه‌گيري فقر، پايش فقر و سياستگذاري مبتني بر ميزان فقر در كشور، زبان مشترك وجود ندارد. هر چند تمامي صاحب‌نظران و سياستگذاران اين حوزه از ادبيات علمي و صحيح در پايش اشكال مختلف فقر و فقرزدايي استفاده مي‌كنند، اما مساله اينجاست كه همچنان تعيين شاخص‌هاي اسمارت در سطح ملي براي فقرزدايي مورد اجماع قرار نگرفته است. در برنامه هفتم پيشرفت نيز صرفا به بحث رفع فقر مطلق اشاره شده است. هيچ اشاره‌اي به ابعاد مختلف فقر، وضعيت فعلي و برنامه آتي در اين مورد نشده است. در نتيجه ضروري است تا ضمن طراحي يك نظام جامع سياستگذاري و برنامه‌ريزي فقرزدا، با مشاركت دانشگاهيان، متخصصان و سياستگذاران، شاخص‌هاي اسمارت براي هدف فقرزدايي با رويكرد مشاركتي تعريف و براي رسيدن به اهداف مبتني بر شاخص‌هاي تعريف شده، برنامه‌ريزي، تقسيم كار بين‌دستگاهي و روش‌هاي پايش و ارزيابي عملكرد در هر يك از بخش‌ها طراحي شود.
نظام داده‌اي و اندازه‌گيري متمركز: در حال حاضر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بخش نظام داده‌اي اطلاعات رفاه ايرانيان و رصدخانه مربوط به رفاه اجتماعي فعال است. در عين حال مركز آمار ايران و بانك مركزي نيز به عنوان پايگاه‌هاي داده‌اي شناخته مي‌شوند و فعال هستند.
همچنين رصدخانه‌هاي مختلفي در نهادهاي مختلف در زمينه پايش داده‌ها فعاليت مي‌كنند. همچنان تا رسيدن به يك پنجره واحد اطلاعات فاصله داريم. همين مساله سبب مي‌شود كه ارايه خدمات حمايتي همچنان با چالش پرداخت‌هاي چندگانه مواجه باشد و تا رسيدن به يك پنجره واحد حمايتي نيز فاصله داشته باشيم.
هم‌افزايي در سطوح كلان تصميم‌گيري: شوراهاي عالي در كشور اعم از شوراي عالي كار، شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و شوراي عالي اشتغال، شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي و ... همگي شوراهايي هستند كه تصميمات آنها مي‌تواند در فقرزدايي يا فقرزايي موثر باشد. تصميمات اين شوراها در صورتي كه با توجه به آثار در هم تنيده‌اي كه بر يكديگر دارند، اتخاذ نشود، نمي‌تواند آثار هم‌افزا در فقرزدايي و رفاه اجتماعي به دنبال داشته باشد. حركت به سمت برنامه‌ريزي يكپارچه و برخورداري از رويكردهاي سيستمي در سياستگذاري فقرزدا امري ضروري است. برنامه‌ريزي به شيوه مبتني بر نتايج: فعاليت تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور، نهادهاي حاكميتي و سازمان‌هاي غيردولتي در فقرزدايي تاثيرگذار است، اما تاثير‌گذاري منتج به ريشه‌كني فقر در صورتي مي‌تواند محقق شود كه برنامه‌ريزي براي از بين بردن فقر در تعامل و هم‌افزايي با تمامي اين دستگاه‌ها و ذيل يك برنامه يكپارچه ملي صورت پذيرد. استفاده از تكنيك‌هايي در برنامه‌ريزي كه مي‌تواند حصول نتيجه را با مشاركت تمامي ذي‌نفعان افزايش دهد، يكي از ضروريات است. يكي از اين روش‌ها، روش برنامه‌ريزي مبتني بر نتايج است. اين روش در سطوح برنامه‌ريزي كلان، مياني و خرد در ايران همچنان شناخته شده نيست و مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. در حال حاضر كه دستگاه‌هاي اجرايي در حال برنامه‌ريزي براي اجراي احكام برنامه هفتم پيشرفت هستند، بهترين زمان براي تدوين برنامه به روش مبتني بر نتايج، با مشاركت ذي‌نفعان و ضمن هدف‌گذاري دقيق براي ريشه‌كني فقر است. اتصال فعاليت‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي به نظام سياستگذاري و برنامه‌ريزي فقرزدا: سازمان‌هاي غيردولتي، در تمامي كشورها نقش بسيار مهمي در فقرزدايي دارند. در ايران نيز سازمان‌هاي غيردولتي اعم از سازمان‌هاي مردم‌نهاد، خيريه‌ها و موسسات غيرتجاري در زمينه تامين سلامت، آموزش، معيشت و مسكن گروه‌هاي كم درآمد و فقير جامعه و توانمندسازي ايشان بسيار فعال عمل مي‌كنند. اما شكاف بين دولت و سازمان‌هاي غيردولتي از منظر همكاري‌هاي مشترك در رفع چالش فقر، مانع از هم‌افزايي لازم شده است. از آنجايي كه تاثير نقش‌آفريني سازمان‌هاي غيردولتي در فقرزدايي مورد توجه و حتي اندازه‌گيري قرار نمي‌گيرد، دولت از اهميت اين سازمان‌ها و نقشي كه مي‌توانند به عنوان بازوان اجرايي دولت در پياده‌سازي برنامه‌هاي فقرزدا داشته باشد، گاهي غافل است. ريشه اين مساله نيز به عدم برنامه‌ريزي يكپارچه و مبتني بر نتايج و با مشاركت تمامي بازيگران اين عرصه برمي‌گردد. وقتي در سطح كلان برنامه‌ريزي يكپارچه و با در نظر گرفتن نقش تمامي بازيگران صورت نمي‌پذيرد، تلاش‌هاي اين گروه از جامعه به نتيجه مورد انتظار ختم نمي‌شود. به عبارتي به جاي هم‌افزايي در دستيابي به اهداف توسعه‌اي دچار موازي‌كاري و هدررفت منابع مي‌شويم. لذا ضروري است در تدوين يك برنامه يكپارچه، نقش اين گروه از سازمان‌ها به دقت ديده شود و زمينه‌هاي تقويت اين سازمان‌ها در دستيابي به اهداف توسعه‌اي و فقرزدايي فراهم آيد. برنامه‌ريزي يكپارچه براي فقرزدايي ابعاد و تكنيك‌هاي مختلفي دارد كه در يادداشت‌هاي بعدي به آنها پرداخته خواهد شد. انواع حمايت‌هاي اجتماعي، روش‌هاي تامين مالي، روش‌هاي توانمندسازي و افزايش قابليت‌هاي فقرا همگي از جمله مواردي است كه در يك نظام سياستگذاري و برنامه‌ريزي فقرزدا بايد به شيوه درست و با توجه به وضعيت موجود فقر در كشور طراحي، پياده‌سازي، پايش و ارزيابي شود تا حصول نتيجه را ممكن كند.