مغايرت تفكيك وزارت راه و شهرسازي با قانون اساسي و برنامه هفتم

قرار است كه اين هفته طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي در مجلس مورد بررسي قرار گيرد، معاون امور حقوقي، مجلس و استان‌هاي وزير راه و شهرسازي در واكنش به اين طرح؛ ابتدا به مغايرت آن با اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي پرداخت و اظهار كرد: اگر چه بندهاي ۱و ۲ طرح مذكور بر عدم بار مالي در تفكيك وزارت راه و شهرسازي تاكيد دارد اما اين اقدام متضمن هزينه مادي و بازه زماني است. حتي در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح تفكيك به صراحت اشاره شده است كه «تفكيك وزارت راه و شهرسازي به‌طور قطع فرايندي زمان بر و هزينه بر است.» علي اصغر يوسف نژاد گفت: نه تنها تفكيك وزارت راه و شهرسازي به دليل هزينه بر بودن با اصول متعدد در قانون اساسي جمهوري اسلامي در تضاد است، بلكه با اصول اختيارات رييس‌جمهوري، مفاد و روح قالب در سياست‌هاي كلي برنامه هفتم و با موارد متعددي در مفاد سياست‌هاي كلان ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب هم در تضاد است. به گزارش ايرنا، او افزود: در ضمن مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي و ناقض اصل تفكيك قواي جمهوري اسلامي بوده و دخالت در امور اجرايي كشور محسوب مي‌شود. همچنين اين طرح مغاير اصل ۱۲۶ قانون اساسي است كه صراحت دارد رييس‌جمهور مسوول امور اداري كشور است و اين موضوع در اختيار مجلس نيست.

مغايرت با برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي

معاون وزير راه و شهرسازي سپس به موضوع مغايرت اين طرح با برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي اشاره كرد و گفت: اقدام به تفكيك وزارت راه و شهرسازي مغاير بند ۲۵ سياست‌هاي كلي نظام ابلاغي رهبر معظم انقلاب در حذف تشكل‌هاي موازي و غير ضرور و مغاير ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم، جدول ۲۲، بر اساس اصل ۲۵ سياست‌هاي برنامه هفتم، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري است. يوسف نژاد با بيان اينكه اقدام به تفكيك وزارت راه و شهرسازي «با سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مغايرت دارد»، خاطرنشان كرد: اين اقدام مغاير بند ۱۰ سياست‌هاي كلي نظام اداري در جهت چابك‌سازي، متناسب‌سازي و منطقي‌سازي تشكيلات نظام اداري است.

مغايرت با آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

او در ادامه بيان كرد: اقدام به تفكيك وزارت راه و شهرسازي حتي با آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيز مغايرت دارد. از آنجا كه طرح حاضر با اصل ۷۵ قانون اساسي مغايرت دارد، لذا بر اساس ماده ۱۴۰ آيين نامه داخلي مجلس قابليت ارجاع به كميسيون يا بررسي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي را ندارد. معاون امور حقوقي، مجلس و استان‌هاي وزير راه و شهرسازي در ادامه يادآور شد: وزارت راه و شهرسازي به دنبال رفع دغدغه نمايندگان مجلس است اما طرح تفكيك متضمن هزينه‌هاي مادي و معنوي و خلاف سياست‌هاي كلي است. يوسف نژاد گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حسب دغدغه‌ها و تكاليف خود در حوزه نمايندگي و درخواست‌هاي موكلين در حوزه‌هاي انتخابي پيگير موضوع تفكيك وزارت راه و شهر‌سازي به وزارت راه و ترابري و مسكن و شهرسازي هستند كه قابل احترام و مسموع است.

پيگيري تفكيك وزارت راه و شهرسازي در ستادهاي استاني

او افزود: اين موضوع البته در كلان تصميم‌گيري‌هاي وزارت راه و شهرسازي همواره قرار دارد و اين وزارتخانه با تحقيقات و بررسي‌هاي مختلف درصدد است تا در ستادهاي استاني مقوله تفكيك به گونه مناسب اجرايي شود و تكاليف حوزه راه‌هاي اصلي به اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي واگذار شود. يوسف‌نژاد بيان كرد: وزارت راه و شهرسازي در تحقق اين خواسته خود كه بنا به نظر مشورتي نمايندگان مجلس به دنبال اجرايي شدن آن است، با برخي ملاحظات اداري كشوري مواجه شده كه تاكنون مانع آن شده است. البته اراده وزارت راه و شهرسازي رفع موانع در چارچوب قوانين موضوعه و تكاليف اسناد بالادستي است. معاون وزير راه و شهرسازي كه سابقه سه دوره عضويت در مجلس شوراي اسلامي را دارد، در ادامه تصريح كرد: تصور كنيد در حداقل برآوردهاي امر تفكيك هزينه‌هاي سربرگ‌هاي اداري، تابلو و نظاير آن است كه در كنار هزينه‌هاي كلان اموال غير منقول مانند ساختمان‌هاي اداري قرار دارد و اين طرح را به طرحي پر هزينه بر پيكر نظام اداري كشور تبديل مي‌كند. او افزود: نه تنها تفكيك وزارت راه و شهرسازي به دليل هزينه بر بودن با اصول متعدد در قانون اساسي جمهوري اسلامي در تضاد است، بلكه با اصول اختيارات رييس‌جمهوري، مفاد و روح قالب در سياست‌هاي كلي برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي و با موارد متعددي در مفاد سياست‌هاي كلان ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب هم مغايرت دارد.