تصويب ويرايش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان
مديركل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان از تصويب ويرايش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملي و كنترل ساختمان توسط آراي شوراي تدوين خبر داد. به گزارش مهر، حامد مانيفر با تاكيد بر اهميت اين ويرايش جديد گفت: ويرايش پنجم مبحث نوزدهم با رويكردي نوين و با تأكيد بر قوانين مرتبط با انرژي در بخش ساختمان تهيه شده است.
مديركل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان از تصويب ويرايش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملي و كنترل ساختمان توسط آراي شوراي تدوين خبر داد. به گزارش مهر، حامد مانيفر با تاكيد بر اهميت اين ويرايش جديد گفت: ويرايش پنجم مبحث نوزدهم با رويكردي نوين و با تأكيد بر قوانين مرتبط با انرژي در بخش ساختمان تهيه شده است. او ادامه داد: اين ويرايش تلاش كرده تا تمامي اهداف قوانين بالادستي را در حوزههاي كليدي مانند مردميسازي و اقتصاديسازي مديريت انرژي، تعبيه سامانههاي كنترلي و پايش، هماهنگي حداكثري با برچسب انرژي ساختمانها، بهينهسازي مصرف در ساختمانهاي موجود و تدوين ضوابط و كدهاي دقيق براي طراحي و بهرهبرداري پوشش دهد. مانيفر با اشاره به سهم ۴۰ درصدي بخش ساختمان در مصرف انرژي كشور، تدوين و اجراي اين ويرايش را اقدامي حياتي در راستاي مديريت بهينه انرژي و رفع ناترازي در اين حوزه دانست و افزود: با توجه به چالشهاي روزافزون در حوزه انرژي، اين ويرايش با هدف ايجاد زيرساختهاي مقرراتي لازم براي كاهش مصرف و بهينهسازي عملكرد ساختمانها تدوين شده است. در اين مسير، علاوه بر الزام به بهرهگيري از فناوريهاي نوين در كنترل مصرف انرژي، بر ارتقاي ضوابط اجرايي در حوزه بازرسي و نظارت نيز تأكيد شده است. او همچنين اعلام كرد: برخي جزييات فني اين ويرايش، در يك كميته تخصصي مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا پيش از انتشار رسمي، اصلاحات لازم اعمال شود. عضو و دبير شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان توضيح داد: اين جلسه، نخستين نشست رسمي شوراي تدوين در دوره هشتم بود كه در آن اعضاي جديد نيز معرفي شدند. تصويب اين ويرايش به اتفاق آراي اعضاي شورا نشاندهنده اجماع كامل بر ضرورت تحول در مقررات مرتبط با انرژي ساختمان است و اميدواريم با اجرايي شدن اين مبحث، شاهد تحولي مثبت در مديريت انرژي ساختمانهاي كشور باشيم.