تغيير ريل در مناطق تجاري ايران

تعادل|

قوانين سختگيرانه در سنوات گذشته موجب شد تا مناطق آزاد از كاركرد اصلي خود دور شوند. اما متوليان دولت چهاردهم از تغيير ريل در مناطق تجاري كشور خبر مي‌دهند. «رفع موانع قانوني، تقويت مزيت‌هاي رقابتي، افزايش مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري و صادراتي، حذف ماليات بر ارزش افزوده و بالا بردن جذابيت‌هاي اقتصادي مناطق آزاد» از جمله اقداماتي است كه در دستور كار دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد قرار گرفته است. متولي مناطق آزاد كشور مي‌گويد كه در اين مسير، با همكاري دولت و فعالان اقتصادي، قصد دارند تا مناطق آزاد را به جايگاه واقعي خود بازگردانند تا نقش موثري در توسعه اقتصادي كشور ايفا كنند. يكي از اولويت‌هاي كاري در اين مناطق، هدف‌گذاري صادرات ۲ ميليارد دلاري صادرات در سال آتي است. همچنين بنابه اظهارات مسرور، هر فرد با ورود سرمايه‌اش در مناطق آزاد تجاري ايران مي‌تواند اقامت در مناطق آزاد را دريافت كند.

رفع محدوديت‌ها در مناطق آزاد

رضا مسرور دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي كشور روز گذشته در نشست با خبرنگاران از رفع محدوديت‌ها در مناطق آزاد سخن گفت. به گفته او، يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در هيات دولت، رياست‌جمهوري، معاون اول و وزير مربوطه درباره آن همفكري و همدلي وجود داشته، رفع محدوديت‌هاي مناطق آزاد بوده است.

اين مقام مسوول در مناطق آزاد در ادامه اظهاراتش بيان كرد: همانطور كه مشخص است، در سال‌هاي اخير برخي قوانين و مقررات باعث شدند كه مناطق آزاد از كاركرد اصلي خود خارج شوند.

به گفته مسرور، يكي از محدوديت‌ها اين بود كه اجازه ورود خودرو از مناطق آزاد را نداشتيم اما در سرزمين اصلي اين كار انجام مي‌شد. امروز بخش قابل توجهي از اين محدوديت‌ها با مساعدت دولت برطرف شده است. البته نياز است روي بخشي از اين محدوديت در برنامه‌ريزي بعدي كار شود. يكي ديگر از چالش‌هاي مناطق آزاد، ماليات بر ارزش افزوده بود كه از سال ۱۴۰۰ به قانون تبديل شد و مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي ايجاد كرد. در همين راستا، اصلاحيه‌اي را به هيات دولت ارايه داده‌ايم تا اين موضوع از مسير قانوني خود اصلاح شود.

هدف‌گذاري‌هاي صادراتي

برهمين اساس يكي از سياست‌هاي اصلي كه به گفته اين مقام مسوول در دولت چهاردهم در مناطق آزاد تجاري ايران دنبال خواهد شد، تقويت نقش صادراتي است. تاكنون بخش زيادي از توليدات اين مناطق به داخل كشور ارسال مي‌شد كه با كاركرد اصلي مناطق آزاد مغايرت داشت. بنابراين، در سياست‌گذاري‌هاي جديد، تلاش كرده‌ايم كه فعالان اقتصادي را به سمت توليد و صادرات در اين مناطق هدايت كنيم.

مسرور همچنين با اشاره به تفاوت كاركردي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: مناطق آزاد بيشتر خدمات‌محور يا تجارت‌محورند، در حالي كه مناطق ويژه اقتصادي توليد محور بوده و بر صادرات متمركز هستند. به همين دليل، در ۱۰ ماه اخير صادرات مناطق آزاد حدود ۱ ميليارد دلار بوده، اما در مناطق ويژه اين رقم به ۱۰ ميليارد دلار رسيده است. مسرور با تأكيد بر اصلاح سياست‌هاي صادراتي در مناطق آزاد اظهار كرد: مشوق‌هاي جديدي براي واحدهاي توليدي كه صادرات انجام دهند، طراحي و به سازمان‌هاي مناطق آزاد ابلاغ شده است.

او يكي از چالش‌هاي اصلي صادرات را نبود «شركت‌هاي مديريت صادرات» در مناطق آزاد عنوان كرد و افزود: در همين راستا، با همكاري سازمان توسعه تجارت، تفاهم‌نامه‌اي براي راه‌اندازي شركت‌هاي مديريت صادرات در مناطق آزاد امضا شده است كه به هر منطقه آزاد امكان بهره‌مندي از اين شركت‌ها را مي‌دهد.

دبير شوراي عالي مناطق آزاد در خصوص برنامه صادراتي سال آينده گفت: هدف‌گذاري ما براي صادرات مناطق آزاد در سال آينده، رقم ۲ ميليارد دلار است، همچنين فعالان اقتصادي با نگاه صادراتي مي‌توانند از مشوق‌هاي جديد در مناطق آزاد بهره‌مند شوند.

او همچنين با بيان اينكه بيشتر مناطق ايران نسل يك يعني تجارت محور هستند درباره اتصال مناطق آزاد به درگاه ملي مجوزها، گفت: تا 5 ماه قبل در اين رابطه اختلاف نظر بين دبيرخانه و وزارت اقتصاد وجود داشت. براي بهره‌مندي امتيازات درگاه مجوزها براي اصناف در مناطق آزاد به تفاهم رسيده‌ايم و مشكل خاصي براي اتصال مناطق آزاد به درگاه مذكور وجود ندارد.

رد ادعاي ۱۰۰ ميليارد دلاري عبدالملكي !

اين مقام دولتي در بخش ديگري از صحبت‌هايش با يادآوري اينكه در بخش سرمايه‌گذاري خارجي طي ۱۰ ماه اخير ۱۲۵ ميليون يورو و در مناطق ويژه ۱۳۱ ميليون يورو اتفاق افتاده است، توضيح داد: ظرفيت مناطق آزاد خيلي بيشتر از اين اعداد است، با توجه به اين مساله ساده‌سازي، اصلاح مقررات، خلق مزيت‌هاي جديد در دستور كار قرار دارد و پيش بيني مي‌كنيم سال آينده اين ارقام افزايش يابد. مسرور سرمايه‌گذاران را از كشورهاي «عربي، آسياي ميانه و افغانستان» عنوان كرد و در خصوص جزييات واگذاري زمين به هواپيمايي ماهان در جزيره هندورابي اظهار كرد: بحثي مطرح است كه هندورابي يكي از ظرفيت‌هاي مناسب براي جذب گردشگران است. شركتي كه عنوان كرديد در جاهاي مختلف هندورابي از جمله در بخش گردشگري و كشاورزي كارهايي را انجام داده و درخواست سرمايه‌گذاري در اين منطقه را داشته كه نهايي نشده است.

دبير شوراي عالي مناطق آزاد با بيان اينكه اگر هندورابي فعال شود باعث ماندگاري بيشتر گردشگر در جزيره كيش خواهد شد، افزود: البته بايد به اين نكته توجه شود كه نبايد هندورابي را به كيش تبديل كنيم، بلكه اين جزيره بايد ملكمل كيش باشد.مسرور در پاسخ به سوالي درباره ادعاي عبدالملكي دبير پيشين مناطق آزاد، گفت: اماراتي‌ها تا الان در هيچ كدام از مناطق آزاد سرمايه‌گذاري ۱۰۰ ميليارد دلاري نداشتند.

تراز تجاري مناطق آزاد

مثبت ۳۰ ميليون دلار است

دبير شوراي عالي مناطق آزاد در ادامه به ارايه آماري از وضعيت صادرات و واردات مناطق تجاري پرداخت. بنابه اعلام او، عمده صادرات در مناطق آزاد مربوط به حوزه مواد غذايي، تجهيزات پزشكي و يك سري محصولات هايتك است. عمده بخش وارداتي ما ماشين آلات، مواد اوليه واحد‌هاي توليدي و كالاي همراه مسافر است كه حدودا ۴۲۰ ميليون دلار مي‌باشد. تراز تجاري مناطق آزاد با در نظر گرفتن خدمات فني مهندسي حدود مثبت ۳۰ ميليون دلار است. او در ادامه توضيح داد: گاها آمار‌هاي صادرات واردات مناطق آزاد با سايت گمرك با همديگر همخواني ندارد چند علت دارد يكي اينكه خدمات فني مهندسي در آمار‌هاي سايتي ما هست ولي شايد در آمار گمرك نباشد. ديگر اينكه برخي از مناطق آزاد ما توليدات خود را در يك گمرك ديگري برده و اعلام مي‌كنند كه آن گمرك شايد خارج از منطقه آزاد باشد.

مسرور همچنين با بيان اينكه تمامي فرآيندهاي واردات كالا در سامانه‌هاي ثبت و ضبط مي‌شود و تمامي كالاهايي كه وارد مناطق آزاد مي‌شوند يا ثبت سفارش شده يا از طريق ثبت آماري وارد كشور مي‌شوند، رقم قاچاق در مناطق آزاد بسيار ناچيز است و گزارشي در خصوص قاچاق سوخت در اين مناطق دريافت نكرديم. دبير شوراي عالي مناطق آزاد ادامه داد: موارد مربوط به قاچاق سوخت نيز طبق قانون از سوي نيروي انتظامي و درياباني پيگيري مي‌شود كه با همكاري نيروي انتظامي، قاچاق در مناطق آزاد به حداقل رسيده است.

دبير شوراي عالي مناطق آزاد همچنين به تغييرات در سياست‌هاي برگزاري نمايشگاه‌ها اشاره كرد و گفت: برگزاري نمايشگاه‌هاي خارجي كه پيش از اين در خارج از مناطق آزاد كشور برگزار مي‌شد، به دليل هزينه‌هاي بالاي آن محدود شده است. طبق بخشنامه جديد، نمايشگاه‌ها تنها در داخل مناطق آزاد برگزار مي‌شوند و نمايشگاه‌ها بايد بازار هدف باشد، برگزار شوند تا بازدهي و كارايي بهتري داشته باشند.

مسرور گفت: تمامي اقدامات در راستاي تقويت مزيت‌هاي رقابتي مناطق آزاد، افزايش صادرات و كاهش قاچاق است و دولت به همكاري با نهادهاي ذي‌ربط براي بهبود وضعيت ادامه خواهد داد.

او در رابطه با روند طولاني انتصابات در مناطق آزاد هم گفت: در انتصابات دقت فداي سرعت نمي‌شود و تلاش مي‌كنيم افرادي را منصوب كنيم كه اهداف دولت محقق شود، اما قبول دارم روند انتصابات در مناطق آزاد طولاني شده است.