صرفه‌جويي ارزي ۱۴ ميليارد دلاري صنعت دارو
عضو انجمن توليدكنندگان دارو از صرفه‌جويي ارزي ۱۴ ميليارد دلاري صنعت داروي كشور خبر داد.
عضو انجمن توليدكنندگان دارو از صرفه‌جويي ارزي ۱۴ ميليارد دلاري صنعت داروي كشور خبر داد.
محمد عبده‌زاده رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران در بيست‌ويكمين جلسه كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به ضرورت بازخواني خدمات و ارزش افزوده‌اي كه بخش دارو، درمان و تجهيزات پزشكي ايجاد كرده‌اند گفت: وقتي محصول جديدي توليد مي‌شود، ارزش افزوده آن براي بيماران در دسترسي و كاهش پرداخت از جيب و امكان حق انتخاب بخش درمان و همچنين اثر اين توليدات در صرفه‌جويي‌هاي ارزي براي دولت و كاهش هزينه‌هاي بيمه قابل‌توجه بوده و افزايش چند درصدي قيمت محصولات كه آن هم با تأخير فراوان و به ناچار و به‌دليل تورم بالاي كشور و افزايش نرخ ارز اتفاق مي‌افتد در مقابل ارزش افزوده و صرفه جويي‌هايي كه حوزه توليد براي كشور ايجاد مي‌كند ناچيز است. عبده‌زاده افزود: هر چند كه نه كمبود دارو و نه تغيير قيمت، مطلوب و خواسته داروسازان و بيماران نيست اما شرايط تورمي كشور و افزايش مستمر بهاي تمام‌شده چاره‌اي جز اين نمي‌گذارد.
رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بيان اينكه بار كسري بودجه دولت و ناترازي منابع و مصارف را در حوزه سلامت، بخش دارو و درمان به دوش مي‌كشد، گفت: اين بخش هميشه پشتيبان مردم، اميد بيماران و كمك دولت‌ها بوده است اما انتظاري كه در باب حمايت از اين صنعت وجود دارد، برآورده نشده است.
همچنين عباس كبريايي زاده، رييس فدراسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نيز طي سخناني نخستين مسائله كشور را قانون‌گذاري مستمر و غيرواقع‌بينانه و بدون پشتوانه علمي خواند وبا بيان اينكه مشكلات نظام سلامت عمدتاً به تنظيم ضوابط بازمي‌گردد، ادامه داد: در حالي كه نظام سلامت در شمار تعهدات حاكميتي است، اما اين بخش مورد بي‌مهري دولت‌ها قرار گرفته و سهم بخش سلامت از بودجه دچار كاهش شده است.
مريم قاسمي، دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان تجهيزات و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي و دارويي نيز گفت: براساس آمارهاي رسمي، ميزان صادرات تجهيزات پزشكي در سال‌هاي گذشته بين ۲۰ تا ۴۰ ميليون دلار بوده است. البته صادرات غيررسمي نيز در اين حوزه وجود دارد، اما آمارهاي موجود عمدتاً بر مبناي صادرات رسمي محاسبه شده‌اند. با وجود اين، متأسفانه، روند صادرات در سال‌هاي اخير كاهش يافته كه اين موضوع نيازمند بررسي دقيق و اقدامات حمايتي است.
او با بيان اينكه مطالبات معوق صنعت تجهيزات پزشكي از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين حوزه است، افزود: طبق گزارشات مستند، ميزان مطالبات معوق تجهيزات پزشكي كشور ۲۲ همت برآورد مي‌شود. البته در گزارش‌هاي رسمي وزارت بهداشت معمولاً اين رقم كمتر است، اما با در نظر گرفتن اسناد تو راهي و گزارشات بخش خصوصي اين ميزان همچنان ۲۲ همت برآورد مي‌شود.
پويا فرهت عضو انجمن توليدكنندگان دارو، نيز طي گزارشي، عملكرد شركت‌هاي توليدكننده محصول دارويي پذيرفته شده در بازار سرمايه را مورد بررسي قرار داد و گفت: فروش خالص شركت‌هاي دارويي بورسي از حدود ۱۰ همت در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۸ همت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ رسيده است.
او افزود: نسبت هزينه مالي به فروش طي سال‌هاي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۸.۴ درصد بوده است كه به دليل افزايش دوره وصول مطالبات شركت‌هاي توليدكننده دارو در سال جاري، طي ۹ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ اين نسبت به ۱۲.۲ درصد افزايش يافته است. اين موضوع منجر به پرداخت مبلغ ۱۴.۴۹۱ ميليارد ريال هزينه مالي بيشتر نسبت به متوسط ۵ سال قبل، بابت تأمين مالي اين شركت‌ها شده است.
فرهت به وضعيت هزينه‌هاي عملياتي نيز اشاره كرد و گفت: نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش طي سال‌هاي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۲۱ درصد بوده است كه به دليل تورم سال جاري، طي ۹ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ اين نسبت به ۲۳.۷ درصد افزايش يافته است. اين موضوع منجر به پرداخت مبلغ ۱۰.۲۹۶ ميليارد ريال بيشتر نسبت به متوسط ۵ سال قبل بابت هزينه‌هاي عملياتي شركت‌هاي توليدكننده دارو شده است. به گفته او، نسبت سود خالص به فروش طي سال‌هاي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۲۴.۳ درصد بوده است كه به دليل موارد اشاره شده و ساير هزينه‌هاي تحميلي به صنعت دارو، طي ۹ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ اين نسبت به ۱۵.۲ درصد سقوط كرده است. اين موضوع فقط براي ۹ ماهه ابتداي سال، منجر به عدم‌النفع اين شركت‌ها به ميزان مبلغ ۳۴.۷۰۲ ميليارد ريال كمتر، نسبت به متوسط ۵ سال قبل براي اين گروه از شركت‌ها بوده است.
فرهت صرفه‌جويي ارزي صنعت داروي كشور را ۱۴ ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: در بهترين حالت اگر قرار باشد محصولات توليدي را وارد كنيم، هر يك درصد كاهش توليد ۱۵۰ ميليون دلار هزينه به كشور تحميل خواهد كرد.