سفره خالي كارگران و معادله دستمزدها
حميد حاج‌اسماعيلي در گفت‌وگو با «تعادل» از متغيرهاي موثر بر روند كلي تعيين دستمزدها مي‌گويد

سفره خالي كارگران و معادله دستمزدها

۱۴۰۳/۱۱/۲۹ - ۰۰:۵۷:۰۶
|
کد خبر: ۳۳۴۳۷۰

بر اساس برخي گمانه‌زني‌ها، نخستين نشست مرتبط با حقوق و دستمزدها در شوراي عالي كار، روز سه‌شنبه برگزار مي‌شود. موضوع دستمزدها اما در شرايطي كه اقتصاد ايران نوسانات عميق ارزي را تجربه مي‌كند و نوسان و التهاب و گراني، معيشت خانواده‌هاي كم‌برخوردار و متوسط را در بر گرفته است، بسياري از حقوق بگيران منتظر برگزاري نشست‌هاي شوراي عالي كار هستند تا ببينند سرنوشت دستمزدها در اين شوراي بالادستي چگونه رقم زده مي‌شود.

زهرا سليماني|

بر اساس برخي گمانه‌زني‌ها، نخستين نشست مرتبط با حقوق و دستمزدها در شوراي عالي كار، روز سه‌شنبه برگزار مي‌شود. موضوع دستمزدها اما در شرايطي كه اقتصاد ايران نوسانات عميق ارزي را تجربه مي‌كند و نوسان و التهاب و گراني، معيشت خانواده‌هاي كم‌برخوردار و متوسط را در بر گرفته است، بسياري از حقوق بگيران منتظر برگزاري نشست‌هاي شوراي عالي كار هستند تا ببينند سرنوشت دستمزدها در اين شوراي بالادستي چگونه رقم زده مي‌شود. آيا مانند دولت قبلي بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي، عددي تحميلي و بي‌ارتباط با معيشت كارگران، بازنشستگان و حقوق بگيران به عنوان دستمزد تعيين مي‌شود يا اينكه دولت شرايط را درك كرده و تلاش مي‌كند بخشي از مطالبات بحق اين قشر را پاسخ بدهد؟ «تعادل» در آستانه برگزاري نخستين نشست شوراي عالي كار با موضوع دستمزدها، گفت‌وگويي را با حميد حاج‌اسماعيلي، كارشناس بازار كار ترتيب داده تا به مجموعه فعل و انفعالان مرتبط با تعيين دستمزدها پاسخ بدهد. حاج اسماعيلي با اشاره به تنگناهاي دولت چهاردهم براي افزايش نرخ دستمزدها، راهكارهايي را ارائه مي‌كند كه دولت از طريق آن مي‌تواند حداقل بخشي از مطالبات بحق حقوق‌بگيران را پاسخ بدهد. افزايش سهم نرخ سبد معيشتي در محاسبات نهايي دستمزدها، تبديل يارانه‌هاي نقدي به يارانه كالايي، افزايش سهم مسكن در دستمزدها و... بخشي از راهكارهايي است كه اين كارشناس ارائه مي‌كند.

 

در شرايطي كه نرخ ارز جهش قابل توجهي پيدا كرده و هزينه زندگي كارگران، بازنشستگان و حقوق بگيران بالا رفته، فرآيند تعيين دستمزدها به مراحل حساس خود نزديك مي‌شود. تحليل شما از نظام تصميم‌سازي‌هاي شوراي عالي كار چيست؟

تا جايي كه من اطلاع دارم، از آنجا كه جلسات شوراي عالي كار به صورت رسمي آغاز نشده و در برخي جلسات غيررسمي كه قبلا برگزار شده بود، هنوز تصميمي جدي براي دستمزدها اتخاذ نشده است. البته كميته مزد شكل گرفته و كارهايي انجام شده اما جلسات رسمي شوراي عالي كار كه متشكل از نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان است هنوز برگزار نشده است. بر اساس پيش‌بيني‌ها اين نشست‌ها از روز سه‌شنبه هفته جاي يا ابتداي هفته آينده شكل خواهد گرفت. هنوز هيچ برآورد دقيقي از تصميمات دولت و نظرات كارفرمايان منتشر نشده است.

درست است كه نشست‌هاي شوراي عالي كار هنوز رسما آغاز نشده اما به هر حال وزير كار و برخي مسوولان اقتصادي و البته نمايندگان مجلس اظهاراتي را درباره راهبرد دولت براي مواجهه با اين شرايط حساس مطرح كرده‌اند. آيا با بررسي اين اظهارات، مي‌توان به تصويري از احتمالات دستمزدها براي سال آينده رسيد؟

تنها موضوعي كه روي آن مانور شده، اظهارات وزير كار است كه بيان كرده «در مساله دستمزدها نرخ تورم را لحاظ خواهند كرد.» البته تحليلگران قبلا گفته بودند، نرخ تورم به اندازه‌اي قابل اعتنا نيست كه تصور شود با تكيه بر آن افزايش دستمزدها بخش قابل توجهي از مطالبات كارگران، بازنشستگان و حقوق بگيران را محقق مي‌كند. اين افزايش با همين ضريب (تورم) درخصوص حقوق كارمندان هم در مجلس صورت گرفته است. اگر فقط بحث نرخ تورم در ميان باشد نيازي به جلسات و مذاكرات شوراي عالي كار وجود ندارد، چون مجلس قبلا اين ميزان افزايش دستمزد را مصوب كرده است. مبلغي كه حجم قابل توجهي به دستمزدها اضافه نمي‌كند و گرهي از مشكلات كارگران، بازنشستگان و حداقل بگيران باز نمي‌كند. بنابراين حتما نيازمند اتخاذ راهكارهاي جديد و بحث‌ها و مذاكراتي هستيم كه بتوان دستمزدها را مبتني بر واقعيت‌هاي بازار افزايش داد. البته طي روزهاي اخير گفت‌وگوها و ديدارهايي با مقامات وزارت كار داشته‌ام، مي‌دانم آنها به دنبال آنند تا شرايط بهتري را براي حقوق‌بگيران فراهم سازند. در كل فكر مي‌كنم، اگر دولت بخواهد در بحث دستمزدها فقط به نرخ تورم متكي باشد رقم افزايش دستمزدها قابل قبول نبوده و كمكي به افزايش قدرت خريد كارگران نمي‌كند. در كنار اين موضوع، بايد شرايط جديدي را براي تعيين دستمزدها در نظر گرفت. اين مهم در گروي آن است كه ابتدا دولت انعطاف بيشتري نشان داده، ضمن اينكه قبل از نهايي شدن جلسات، پيشنهادهای تازه و خلاقانه‌اي را مطرح و در جلسات وراي عالي كار و تصميم‌گيري‌ها وارد بحث كند.

در شرايط فعلي چه موارد و المان‌هايي مي‌توانند وارد مباحث و گفت‌وگوهاي شوراي عالي كار شوند؟ اگر قرار بود پيشنهاداتي به دولت و وزارت كار بدهيد به چه موضوعاتي اشاره مي‌كرديد؟

مثلا بايد نسبت به سال قبل بتوانيم درصد بيشتري براي سبد معيشتي كارگران در نظر بگيريم. در سال گذشته، رقمي كه در ارتباط با سبد معيشت تعيين شد با رقم مورد نظر كارگران تفاوت‌هاي جدي داشت. نهايتا وزارت كار، كارگران را مجبور كرد كه رقم سبد معيشتي مدنظر دولت را بپذيرند. سبد معيشتي كارگران حدود ۳.۵ ميليون تومان با رقم سبد معيشتي دولت تفاوت داشت. امسال هم احتمالا اين اختلاف بروز مي‌كند. به دليل اينكه دولت تلاش مي‌كند قيمت واقعي كالاها را كوچك‌تر از بررسي‌هاي ميداني و واقعي تعيين كند. موضوع مهم‌تر اما آن است كه چند درصد از سبد معيشت بايد به عنوان دستمزدها تعيين شود؟ هيچگاه دولت‌ها همه اين رقم را پرداخت نكرده‌اند سال گذشته تنها ۷۰ درصد سبد معيشتي كه خود دولت هم رقم آن را تعيين كرده بود، لحاظ شد. علاوه بر نرخ تورم، معتقدم درصد بالاتري از سبد معيشتي بايد لحاظ شده و در قالب دستمزد، پرداخت شود. معتقدم حداقل به نسبت سال قبل بايد ۱۰ درصد به سهم سبد معيشتي در دستمزدها افزوده شده و دولت ۸۰ درصد قيمت سبد معيشتي را پرداخت كند. اين دومين موضوع مهم براي بهبود شرايط كارگران است. در كنار اين موارد نيازهاي ديگري هم وجود دارد. دولت بايد تلاش كند، يارانه‌هاي نقدي چند دهك پاييني را به يارانه كالايي بدل كند. دولت اين روزها در قالب حمايت‌هاي معيشتي قبل از عيد و در آستانه نوروز يك چنين حمايت‌هاي كالايي را ساماندهي كرده است. اين خوش‌بيني وجود دارد چون زيرساخت‌هاي يك چنين اقدامي فراهم است و دولت در حال اجراي آن است مي‌توان آن را براي كل يارانه‌ها و دهك‌هاي پايين اجرايي كرد.

يك چنين اقداماتي از نظر شما چه تاثيري مي‌تواند در بهبود وضعيت معيشتي مردم و حقوق‌بگيران داشته باشد؟

برخي اين اعتقاد را دارند وقتي ايران تحريم كالايي نيست و اغلب كالاهاي مورد نياز در كشور تامين هستند، اين نوع تصميمات براي ارائه يارانه كالايي چه اثري مي‌تواند داشته باشد؟ در يك برهه يك ساله قيمت كالاها را براي اين چند دهك كنترل مي‌شوند. ممكن است ميزان يارانه‌ها افزايش نيابند اما قيمت كالاها با افزايش مواجه می‌شوند. دولت با پرداخت و توزيع كالاهاي اساسي به دهك‌هاي محروم كمك مي‌كند تا آنها توان خريد نسبتا بهتري داشته باشند. توجه كنيد يارانه‌هاي كالايي و تكليفي براي دولت است كه مجلس تصويب كرده، دولت بايد يارانه دهك‌هاي برخوردارها و ثروتمندان را حذف كرده و منابع برآمده از آن را صرف كمك و حمايت از دهك‌هاي محروم و متوسط كند. بخشي از سوبسيدهايي كه در رابطه با كنترل قيمت‌هاست از طريق حذف يارانه برخوردارها جبران مي‌شود. بخشي از منابع مورد نياز هم از طريق منابع دولتي تامين مي‌شود. توصيه من درباره با تبديل يارانه كالاها اين است كه قيمت كالاها كنترل شود. اگر قيمت كنترل شود مي‌تواند در معيشت بازنشستگان و كارگران اثرگذار باشد. بنابراين پيشنهادم اين است در كنار حمايت‌هايي كه از طريق افزايش نقدي دستمزدها همچنين افزايش درصد سبد معيشتي در دستمزدها صورت مي‌گيرد تبديل يارانه به كالا هم بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد. در كنار اين گزاره‌ها افزايش تخصيص يارانه مسكن هم بايد مدنظر باشد. در واقع دولت با چند شيوه و راهبرد بايد تلاش كند از گروه‌هاي كارگري و بازنشستگي حمايت كند. اگر اين اقدامات در دستور كار قرار بگيرد مي‌تواند شرايط معيشتي كارگران را بهبود ببخشد.

آيا مشخص شده كداميك از اين پيشنهادهای حمايتي در روند تعيين دستمزدها لحاظ شده و مورد توجه دولت قرار گرفته است؟

مشخص نيست دولت چه برنامه‌اي در خصوص دستمزدها دارد. دولت هم بر اساس سياست‌هاي كلان اقتصادي كشور تصميماتي را گرفته و اعداد و ارقامي را به عنوان سقف مذاكرات در نظر مي‌گيرد تا گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي حول آن گفت‌وگو كنند. ما از اين اعداد و ارقام خبري نداريم و مشخص نيست رقم بنيادين مورد نظر دولت در كف و سقف چقدر است؟ اما تاكيد داريم با توجه به صحبت‌هاي وزير كه اعلام كرده، نرخ كامل تورم در افزايش نقدي حقوق‌ها بايد لحاظ شود، اين عدد به عنوان كف در نظر گرفته شود. اساسا اين عدد (نرخ تورم) جاي بحث و چانه‌زني ندارد، چرا كه عدد قابل توجهي هم نمي‌شود. احتمالا تا پايان بهمن ماه هم نرخ تورم رسمي از ۳۴ درصد بالاتر نمي‌رود. درست است اين عدد با افرايش اخير نرخ ارز، تورم هيجاني و شرايط واقعي اقتصاد ايران، همخواني ندارد. ولي به هر حال مجلس قبلا اين عدد را براي حداقل حقوق كارگران لحاظ كرده است. دومين موضوع مهم آن است كه سهم سبد معيشتي در دستمزدها بايد حداقل ۱۰درصد افزايش يابد. يعني به جاي 70 درصد، 80 درصد سبد معيشتي در حقوق‌ها لحاظ شود. تبديل يارانه‌هاي نقدي به كالا و افزايش هزينه مسكن، بخشي از تلاش‌هايي است كه بايد صورت بگيرد تا زندگي معيشتي كارگران و حقوق‌بگيران كه همراه با دشواري‌هاي بسياري است اندکی بهبود يابد.