اقتصاد جهاني سوال دارد كه چرا ايران به FATF نميپيوندد؟
يك فعال سياسي اصلاحطلب گفت: براي اقتصاد جهاني اين پرسش ايجاد شده كه ايران چه كاري انجام ميدهد كه حاضر نيست عضو FATF شود؟ غلامرضا ظريفيان درباره اهميت بررسي مجدد FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار كرد: بسياري از صاحبنظران اقتصادي و سياسي و مسوولان حوزه اقتصادي معتقدند كه كشورهايي كه عضو FATF هستند، هيچ محدوديتي در تراكنشهاي مالي خود در سطح بينالمللي ندارند و تبادلات مالي خود را براساس نيازهاي خود انجام ميدهند.
يك فعال سياسي اصلاحطلب گفت: براي اقتصاد جهاني اين پرسش ايجاد شده كه ايران چه كاري انجام ميدهد كه حاضر نيست عضو FATF شود؟ غلامرضا ظريفيان درباره اهميت بررسي مجدد FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار كرد: بسياري از صاحبنظران اقتصادي و سياسي و مسوولان حوزه اقتصادي معتقدند كه كشورهايي كه عضو FATF هستند، هيچ محدوديتي در تراكنشهاي مالي خود در سطح بينالمللي ندارند و تبادلات مالي خود را براساس نيازهاي خود انجام ميدهند. امارات يكي از كشورهايي است كه در صدر اتهام پولشويي قرار دارد، ولي عضو FATF هم هست. وي ادامه داد: ما با نپذيرفتن FATF خودمان را از فرصتهاي زيادي در زمينه تبادلات مالي بينالمللي محروم كردهايم. حتي كشور چين كه روابط راهبردي با ايران دارد هم اعلام كرده است كه در صورتي كه ايران عضو FATF نشود، در تبادلات مالياش با ايران به مشكل برميخورد. نپيوستن به FATF حتي براي تراكنشهاي مالي شهروندان ايراني در خارج از كشور هم مشكل و محدوديت ايجاد كرده است. تجربه جهاني به ما ميگويد كه FATF هيچ مشكل خاصي را براي كشورمان ايجاد نميكند. اين فعال سياسي با اشاره به انگشت شمار بودن كشورهايي كه عضو FATF نيستند، گفت: همين مساله اين پرسش را در خصوص ايران براي اقتصاد جهاني ايجاد ميكند كه شما چه كاري انجام ميدهيد كه حاضر نيستند عضو شويد؟ همين مساله ما را در ليست سياه و محدوديت براي تراكنش مالي قرار ميدهد. اقتصاددانان بزرگ كشور و كساني كه مسووليتهايي در حد وزير اقتصاد يا رييس بانك مركزي داشتهاند، تصريح كردهاند كه نپيوستن به FATF براي كشور نه تنها سود ندارد، بلكه ضرر هم دارد. ظريفيان در پايان خاطرنشان كرد: منطق حكمراني ايجاب ميكند كه ما براي حل مشكلات اقتصادي، تبادلات مالي و جذب سرمايه خارجي به FATF بپيونديم و با اين كار، كارآمدي نظام در زمينه اقتصادي را افزايش دهيم. افزايش كارآمدي اقتصادي و توزيع عادلانه منابع به رضايتمندي بيشتر مردم منجر ميشود و سرمايه اجتماعي را افزايش ميدهد. سرمايه اجتماعي مهمترين عامل براي ايجاد وفاق ملي است.