قانون به صراحت تكليف دستمزد كارگران را مشخص كرده است
روزي نيست كه صداي اعتراض كارگران از اقصي نقاط كشور به گوش نرسد. كارگراني كه ديگر توان تامين معيشت خود در برابر تورم لجام گسيخته را ندارند. كارگراني كه براي تامين هزينه‌هاي زندگي مجبورند چند شيفت متوالي كار كنند تا شايد خرج و دخل‌شان را به هم برسانند. افزايش بي‌رويه تورم از يك طرف و بي‌عدالتي كه در حق كارگران صورت مي‌گيرد از طرف ديگر باعث شده تا آنها هر روز با مشكلات دست و پنجه نرم كنند.
بي توجهي به نيروي كار چرخ توليد و صنعت را از كار مي‌اندازد
گلي ماندگار|
روزي نيست كه صداي اعتراض كارگران از اقصي نقاط كشور به گوش نرسد. كارگراني كه ديگر توان تامين معيشت خود در برابر تورم لجام گسيخته را ندارند. كارگراني كه براي تامين هزينه‌هاي زندگي مجبورند چند شيفت متوالي كار كنند تا شايد خرج و دخل‌شان را به هم برسانند. افزايش بي‌رويه تورم از يك طرف و بي‌عدالتي كه در حق كارگران صورت مي‌گيرد از طرف ديگر باعث شده تا آنها هر روز با مشكلات دست و پنجه نرم كنند. متاسفانه بر خلاف تصور به گفته بسياري از فعالان كارگري وزير كار دولت چهاردهم هم نتوانست گامي موثر در راستاي بهبود معيشت اين قشر وسيع از جامعه بردارد. احمد ميدري هم همان همان قانون‌گريزي وزير قبلي را در پيش گرفت و به جاي اينكه بر اساس خواست كارگران و فعالان كارگري تلاش كند كه ماده 41 قانون كار به درستي اجرا شود به دنبال راهكاري بود تا بتواند شيوه‌اي جديد براي تعيين دستمزد كارگران ابداع كند. خبري كه خيلي زود صداي اعتراض بسياري از فعالان كارگري را بلند كرد. اگر بخواهيم منصفانه به ماجرا نگاه كنيم اين روزها تورم واقعي در سبد معيشت كارگران مشاهده مي‌شود. هزينه سبد معيشت در بهمن‌ماه نزديك به ۴۰ ميليون تومان برآورد شده است كه فاصله زيادي با دستمزد دريافتي كارگران دارد. مطابق با ماده 41 قانون كار، حقوق، دستمزد، مزايا و عيدي كارگران بايد بر اساس نرخ تورم واقعي محاسبه شود. احمد ميدري، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي، در جلسات شوراي عالي كار بيان كرده است كه نظرات دريافت‌شده در پي فراخوان‌هاي دولت در اين شورا بررسي خواهد شد تا شيوه‌اي جديد براي تعيين دستمزدها پيدا شود. سوال اينجاست كه چطور وزير كار به جاي اينكه به فكر تامين معيشت كارگران باشد به دنبال پيدا كردن راهي براي دور زدن قانوني است كه بايد اجرايي شود.
شما موظف به اجراي قانون هستيد
عليرضا واثقي، كارشناس كسب و كار و فعال كارگري در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: بايد در جواب وزير كار بگوييم كه شما موظف به اجراي قانون هستيد نه اينكه سعي كنيد برداشت‌ها و تفسيرهاي تازه‌اي از قانون ارايه دهيد. اينكه بخواهيم به دنبال راهكار مناسب‌تري براي تعيين دستمزد باشيم تنها يك پيام مي‌تواند داشته باشد و آن هم تمايل شديد مسوولان و دولتمردان به دور زدن قانوني كه به نفع كارگران است. او مي‌افزايد: مساله اينجاست كه تورم در حال حاضر حتي به روستاها هم رسيده است. اين وضعيت هر روز بيشتر از روز قبل كارگران را با مشكلات معيشتي مواجه مي‌كند. حقوقي كه امروز كارگر دريافت مي‌كند حتي ديگر كفاف خرج 10 روز از زندگي او را هم نمي‌دهد. واثقي ادامه مي‌دهد: اين همه اصرار مسوولان براي شانه خالي كردن از بار مسووليت و اجراي قانون واقعا تعجب بر‌انگيز است. در دولت قبل كه وزير كار بدون اينكه خواست كارگران و فعالان كارگري را در نظر بگيرد به تنهايي در مورد دستمزدها تصميم گرفت و آن را ابلاغ كرد حالا هم در اين دولت وزير كار به دنبال شيوه‌هاي نوين تعيين دستمزد است.
اكثر جمعيت شاغلان فقير را كارگران تشكيل مي‌دهند
اين كارشناس كسب و كار مي‌گويد: به مدد مشكلات اقتصادي كه هر روز در كشور بيشتر و بيشتر مي‌شود واژه‌هاي تازه هم به لغتنامه ما راه پيدا كرده كه البته نمود بيروني‌اش بسيار تلخ‌تر است. شاغلان فقير كه اتفاقا اكثر آنها را همين جامعه كارگري تشكيل مي‌دهند در واقع همان كساني هستند كه كار مي‌كنند اما توان پرداخت هزينه‌هاي زندگي را ندارند و براي تامين معيشت خود همواره با مشكل مواجه‌اند. او مي‌افزايد: در چنين شرايطي پيدا كردن راهكار براي تعيين دستمزد نمي‌تواند چاره كار باشد و مسوولان و دولتمردان بايد به دنبال پيدا كردن راهكاري باشند تا بتوانند حداقل‌هاي رفاهي را براي افراد جامعه و از جمله كارگران فراهم كنند. تنها راهكار فعلي هم تعيين دستمزد با توجه به تورم است.
دولت به جاي فرافكني بايد با واقعيت روبه‌رو شود
واثقي اظهار مي‌دارد: تمام اين برنامه‌ها و راهكاري‌هايي كه دولت به دنبال آن است تنها يك فرافكني و فرار از واقعيتي است كه بايد به آن توجه كند. ما نمي‌توانيم وقتي ميزان تورم در كشور به بيش از 40 درصد رسيده حقوق كارگر را تنها 20 درصد افزايش بدهيم. ما نمي‌توانيم وقتي 70 درصد از سبد معيشت كارگران براي تامين هزينه مسكن اختصاص داده مي‌شود به دنبال راهكاري براي چگونگي تعيين دستمزد باشيم بلكه بايد به دنبال راهكاري باشيم تا اين سهم 70 درصدي را كاهش بدهيم.
بي‌توجهي به نيروي كار چرخ توليد را
از كار مي‌اندازد
اين فعال كارگري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه چنين برخوردهايي با نيروي كار بيش از آنكه به ضرر كارگران باشد به ضرر چرخه توليد در جامعه است مي‌گويد: در اكثر كشورهاي دنيا اهميت ويژه‌اي براي نيروي كار خود قائلند چرا كه آنها مي‌دانند چرخ صنعت و توليد كشور به دست همين نيروي كار مي‌چرخد و اگر آنها ناراضي باشند قطعا از پيشرفت و توسعه جامعه خبري نخواهد بود. او مي‌افزايد: متاسفانه سال‌هاست كه مسوولان در كشور ما اين مهم را از ياد برده و تا مي‌توانند نيروي كار را نايده گرفته و در برابر احقاق حقوق آنها مقاومت مي‌كنند در صورتي كه اگر ما مي‌خواهيم اقتصاد پويايي داشته باشيم بايد بتوانيم نيروي كار را با فراهم آوردن شرايط معيشتي مناسب تشويق به كار كنيم. واثقي ادامه مي‌دهد: رشد و پويايي اقتصادي يك جامعه در گرو همين نيروي كار است. اگر دولت به جاي اينكه منافع كارگران را در نظر بگيرد تمام تلاشش جانبداري از كارفرما باشد و خود هم در مقام يك كارفرما دست به تغييرات غيرقانوني بزند ديگر نمي‌توان انتظار داشت كه نيروي كار چرخ توليد و صنعت كشور را به خوبي بچرخاند. اين كارشناس كسب و كار در پايان با اشاره به مهاجرت‌ها كه حالا به جامعه كارگري رسيده است اظهار مي‌دارد: ما با همين بي‌اهميت جلوه دادن نيروي كار، با بي‌توجهي به اعتراضات و شرايط بد معيشتي باعث شده‌ايم كه حالا مهاجرت حتي به جامعه كارگري برسد. متاسفانه سياست‌هاي اشتباه باعث شده تا نيروي كار براي دست يافتن به معيشت بهتر راهي كشورهاي ديگر شود و اين ابتداي راهي است كه پايان آن قطعا به شكستي بزرگ ختم خواهد شد.
قانون كار درباره تعيين دستمزد
سكوت نكرده است
فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراي اسلامي كار نيز درباره پيشنهاد وزير كار مي‌گويد: وزير بايد قانون را بشناسد. پيشنهاد و تغيير و قانون مي‌تواند به اشتراك گذاشته شود. اين پيشنهاد مي‌تواند پس از بررسي در شوراي سه‌‌جانبه عالي كار به مجلس ارايه شود. همه به دنبال راهكار هستند اما در خصوص قانون سلسله‌مراتبي وجود دارد كه نبايد تحت‌الشعاع حرف يك وزير قرار بگيرد. او ادامه مي‌دهد: قانون كار در 1369 تصويب شده است و از همان زمان يك مساله در مورد ماده 41 آن وجود دارد. مساله اين ماده اجرايي نشدن آن است. هيچ دولتي در مقام كارفرماي بزرگ اجازه اجرايي شدن ماده 41 قانون كار را نداد. اگر قانون اجرا مي‌شد امروز شاهد اين فاصله وحشتناك دستمزدها با سبد معيشت نبوديم. فاصله دستمزد كارگران با تورم واقعي حاكم بر مخارج ايشان بسيار زياد است و همه دولت‌ها در فكر پوشاندن اين واقعيت هستند.
اجرايي نشدن ماده 41 قانون كار در
گذار سال‌ها وضعيت كنوني را رقم زده است
فرامرز توفيقي مي‌افزايد: از كلمات آقاي پزشكيان قرض مي‌گيرم كه درباره ناترازي در كشور صحبت مي‌كنند. مشابه اين ناترازي‌ها در اجراي قانون نيز رخ مي‌دهد. هر دولتي پس از بر سر كار آمدن به عنوان كارفرماي بزرگ بر سر كارگر كلاه گذاشته و دولت بعدي هم اين پرچم را به دوش كشيده است. انباشتگي اثر اجرايي نشدن قانون در گذار سال‌ها فاصله زياد دستمزد و هزينه سبد معيشت را رقم زده است. اين فعال كارگري مي‌گويد: نتيجه اجرايي نشدن قانون كار و سركوب دستمزدها اين است كه جوانان ما كار كردن به عنوان پيك موتوري و راننده اسنپ را به فعاليت در مشاغل توليدمحور ترجيح مي‌دهند. خنده‌دار است كه با اين وضعيت اشتغال در كنار تعطيلي‌هاي بسيار دولت از رشد 8 درصدي صحبت مي‌كند.
ساختار دولت در ايران مانع اجراي
قانون كار است
رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراي اسلامي كار درباره ايرادهاي ماده 41 قانون كار و موانع اجرايي شدن آن توضيح مي‌دهد: «اين قانون اصلا اجرا نشده است تا ايرادهاي آن مشخص شود. مانع اجرايي شدن ماده 41 سست بودن نهاد دولت در ايران است. از سال 57 دولت ما فقط بزرگ‌تر شده است. بهره‌وري دولت بايد بررسي شود. دولت قطعا نمي‌تواند بنگاه‌دار خوبي باشد. وقتي دولتي كه در تمام موارد بي‌عرضه است به بنگاهداري رو بياورد، چنين وضعيتي حاصل مي‌شود. او اضافه مي‌كند: تشكلات كارگري انتخابات زردي دارند. وجود دولت به عنوان كارفرماي بزرگ در كنار سه عضو ديگر نماينده كارفرما شرايطي رقم زده است كه حتي اگر نمايندگان به‌درستي انتخاب شده باشند، باز در اين جنگ نابرابر سه به شش مي‌بازند. انتخاب نمايندگان كارگري حتي در بستر دموكراتيك هم كاري به پيش نمي‌برد. فرامرز توفيقي در پايان مي‌گويد: دولت به‌جاي جانبداري، بايد نقش تسهيلگري بپذيرد. وظيفه دولت تصميم‌سازي نيست. دولت احمدي‌نژاد تامين اجتماعي و بهزيستي را غصب و مصادره كرد. وزارت كار از آن زمان بي‌مسماست و به‌جاي تنظيم روابط كار نقش كارفرماي بزرگ را دارد.