جاي خالي مسكن در نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي
ديروز خبر رسيد كه مجلس با تفكيك وزارت راه و شهرسازي و سر برآورد يك وزارتخانه اختصاصي براي مسكن و وزارتخانه ديگري براي راه و حمل و نقل و...مخالفت كرده است. شخصا به هيچ عنوان از اين تصميم مجلس تعجب نكرده و شگفت‌زده نشدم، ممكن است مخاطب از خود بپرسد، چرا از اين رفتار تعجب نكرده‌ام؟ تعجب نكردم و شگفت‌زده نشدم، چرا كه مسكن در اقتصاد ايران به هيچ‌وجه در جايگاه خود و متناسب با جايگاهي كه دارد، سهم نداشته است. در نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور هرگز به حوزه مسكن به اندازه جايگاه و ظرفيتي كه دارد، توجه نشده است.
ديروز خبر رسيد كه مجلس با تفكيك وزارت راه و شهرسازي و سر برآورد يك وزارتخانه اختصاصي براي مسكن و وزارتخانه ديگري براي راه و حمل و نقل و...مخالفت كرده است. شخصا به هيچ عنوان از اين تصميم مجلس تعجب نكرده و شگفت‌زده نشدم، ممكن است مخاطب از خود بپرسد، چرا از اين رفتار تعجب نكرده‌ام؟ تعجب نكردم و شگفت‌زده نشدم، چرا كه مسكن در اقتصاد ايران به هيچ‌وجه در جايگاه خود و متناسب با جايگاهي كه دارد، سهم نداشته است. در نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور هرگز به حوزه مسكن به اندازه جايگاه و ظرفيتي كه دارد، توجه نشده است. نيمي از اقتصاد ايران، تحت تاثير مسكن و حوزه‌هاي مرتبط با آن است. بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشورمان به نوعي با بازار مسكن درگير هستند. از فولاد و آهن و فلزات گرفته تا ساير حوزه‌هاي مرتبط با توليد مصالح و... همگي به نوعي در مسكن نقش‌آفرين هستند. از سوي ديگر بخش قابل توجهي از گردش مالي بازارهاي كشورمان مرتبط با مسكن است. اين اما همه ماجرا نيست. از سوي ديگر، نيمي از هزينه‌هاي خانوارهاي ايراني را مسكن تشكيل مي‌دهد. خانواده‌هايي كه اجاره‌نشين هستند، بين 50 تا 70درصد درآمدهاي خود را صرف مسكن مي‌كنند. از سوي ديگر حدودا نيمي از جمعيت ايرانيان خانه‌دار هستند و نيمي ديگر از جمعيت ايرانيان هم مستاجر. همه اين اعداد و ارقام از يك واقعيت بزرگ و روشن در اقتصاد و معيشت ايران رونمايي مي‌كند و آن اينكه مسكن جايگاهي برجسته و رفيع به خود اختصاص داده است. اما آيا متناسب با اين جايگاه و سهم در نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور به حوزه مسكن توجه شده است؟ پاسخ به اين پرسش قطعا منفي است. خوب است از ساختار تقنيني كشور شروع كنيم. در ساختار تقنيني ايران، از ميان كميسيون‌هاي متعددي كه براي حوزه‌هاي مختلف وجود دارد، تنها بخش كوچكي از يك كميسيون كه كميسيون عمران است به مسائل مسكن تخصيص داده شده است. اين در حالي است كه از نظر من حوزه عمران به‌طور كلي با بخش مسكن متفاوت است. در حوزه اجرايي هم وضع بهتر نيست. حدودا 20معاونت براي وزارتخانه راه و شهرسازي وجود دارد كه يكي از اين معاونت‌ها، مرتبط با مسكن است. يعني 5درصد وزارت راه و شهرسازي به مسكن مرتبط است! اين در حالي است كه اهميت مسكن، پروژه‌ها و طرح‌هاي مرتبط با آن و اولويت مسكن كليدي و حياتي است. اين روند بي‌تفاوتي به مسكن همچنان ادامه دارد. بر اساسا قانون سيستم مالي و اعتباري كشور بايد 20درصد از همه تسهيلات پرداختي خود را به حوزه مسكن اختصاص دهند، اما بانك‌ها حتي اين سهم را هم ادا نكرده و در خوش‌بينانه‌ترين حالت بين 1تا 2درصد منابع خود را به مسكن اختصاص داده‌اند! مجموعه اين شرايط از يك واقعيت مبرهن حكايت مي‌كند و آن اينكه علي‌رغم اهميت مسكن و مشكلاتي كه مردم به دليل سوءمديريت‌هاي اين حوزه متحمل شده‌اند، مسكن هرگز جايگاه شايسته و بايسته‌اي در نظام تصميم‌سازي‌هاي اجرايي، تقنيني و ...ندارد. معتقدم براي حل مشكلات مسكن ابتدا بايد جايگاه مسكن در فكر مسوولان ايراني تغيير كند. مسوولان بايد متوجه جايگاه مسكن، اهميت آن و نقشش در بهبود وضعيت معيشتي مردم باشند. چنانچه تنها مطالبات مردم در بخش مسكن پاسخ داده شود، بخش قابل توجهي از مشكلات مردم كاهش مي‌يابد . دولت اگر به جاي بسياري از طرح‌هاي معيشتي خود، مطالبات مردم در حوزه مسكن را پاسخ دهد به آنها كمكي مي‌كند تا بيش از نيمي از درآمدهاي خود را كه صرف بهره‌مندي از مسكن مي‌شود را آزاد كرده و به تامين ساير نيازهايشان تخصيص دهند. مبتني بر اين ابهامات است كه معتقدم تفكيك يا ادغام وزارتخانه راه و شهرسازي چندان تغييري در وضعيت مسكن كشورمان ايجاد نمي‌كند. قبل از نهادسازي و ساختارسازي‌هاي جديد، تصميم‌سازان و سياستگذاران بايد راهبردهاي كلان كشور در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي از جمله بازار مسكن را مشخص كنند. مسوولان بايد ديدگاه خود و طرز فكر خود را در خصوص مسكن تغيير دهند.