اهميت اقتصادي حوزه خزر
كشورهاي حوزه درياي خزر به دليل سابقه تاريخي، فرهنگي و روابط ديرينه همسايگي، ظرفيت‌هاي زيادي براي همكاري‌هاي تجاري دارند، اما رابطه تجاري ايران با اين كشورها متناسب با ظرفيت‌هاي موجود پيش نرفته است و ما نتوانسته‌ايم از اين فرصت آن‌طور كه بايد استفاده كنيم. اين موضوع محصول عوامل متعددي است كه در ادامه به آنها اشاره مي‌كنم. نكته نخست اينكه توسعه تجارت و سرمايه‌گذاري به عوامل بسترساز مختلفي بستگي دارد كه به تعميق روابط تجاري كمك مي‌كنند.
كشورهاي حوزه درياي خزر به دليل سابقه تاريخي، فرهنگي و روابط ديرينه همسايگي، ظرفيت‌هاي زيادي براي همكاري‌هاي تجاري دارند، اما رابطه تجاري ايران با اين كشورها متناسب با ظرفيت‌هاي موجود پيش نرفته است و ما نتوانسته‌ايم از اين فرصت آن‌طور كه بايد استفاده كنيم. اين موضوع محصول عوامل متعددي است كه در ادامه به آنها اشاره مي‌كنم. نكته نخست اينكه توسعه تجارت و سرمايه‌گذاري به عوامل بسترساز مختلفي بستگي دارد كه به تعميق روابط تجاري كمك مي‌كنند. بنابراين تنها بهبود روابط سياسي كارگشا نخواهد بود و ايجاد زيرساخت‌هاي بانكي، بيمه‌اي، لجستيك و ... براي استفاده از اين ظرفيت لازم است. از اين رو فعالان اقتصادي انتظار دارند، سياستگذاران كشور با همكاري دولت‌هاي ديگر كشورهاي حوزه خزر، با توجه به تحريم‌ها راه‌حل‌هايي را در جهت تسهيل روابط پولي و بانكي تعريف كنند. ما نمي‌توانيم تنها با تكيه بر صرافي‌ها به سمت توسعه روابط تجاري خود با كشورهاي اين حوزه پيش برويم. نكته مهم ديگر، موضوع تسهيل رفت‌وآمدهاي تجاري است. رفت‌وآمد تجار بدون حذف رواديد يا تسهيل در امور صدور رواديد ميسر نخواهد بود. اين موضوع در تعميق و گسترش تجارت با اين كشورها بسيار مهم است. بنابراين لغو رواديد در ميان كشورهاي حوزه درياي خزر، مطالبه فعالان اقتصادي است. مساله مهم ديگر، توجه به روش‌هاي همكاري است. همكاري در دو بخش مناطق آزاد و شهرك‌هاي صنعتي يا پارك‌هاي صنعتي در اين كشورها مي‌تواند به توسعه همكاري‌هاي دو يا چندجانبه منجر شود. همچنين توجه به زنجيره ارزش از نكات مهم ديگر است. مي‌توان سازوكاري در ميان كشورهاي حوزه خزر تعريف كرد تا كالاهاي صنعتي مورد نياز يكديگر را با توجه به تجربيات و تكنولوژي‌هايي كه هر يك از اين كشورها در اختيار دارند در قالب يك زنجيره توليد كنند. در حوزه ماشين‌آلات صنعتي، ادوات كشاورزي، تجهيزات نفت و گاز و معدن ظرفيت‌هاي بالايي در اين كشورها وجود دارد كه مي‌تواند با زنجيره‌هاي صنعتي تقويت شود. در اين راستا، پيشنهاد تشكيل كارگروه‌هاي صنعتي كه از سوي وزير صمت در سومين همايش اقتصادي كشورهاي حوزه خزر مطرح شد، خواسته بخش خصوصي نيز هست. تشكيل اين كارگروه‌ها مي‌تواند به شكل‌گيري زنجيره‌هاي ارزش و استفاده از توان، تخصص و تكنولوژي و دانش در ميان اين كشورها كمك كند. فعالان اقتصادي مرتبط با حوزه خزر، در راستاي توسعه تبادلات تجاري، پيشنهاد برگزاري جلساتي با اتاق‌هاي مشترك كشورهاي حاشيه درياي خزر و اتاق‌هاي شمالي كشور را مطرح كردند. بايد ظرفيت‌هاي مختلف در اين جلسات به يكديگر معرفي شود. موضوع مهم ديگر گردشگري حوزه خزر است كه هم به توسعه سرمايه‌گذاري و هم به توسعه تجارت اين كشورها و جذب توريست كمك خواهد كرد.