عدم سرمايه‌گذاري در صنعت برق منجر به ناترازي شد
مجري طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف شركت توانير عدم سرمايه‌گذاري در صنعت برق را نه يك تصميم كه پيامد سياستگذاري‌هاي تعرفه‌اي و تامين مالي عنوان كرد كه طي دهه‌هاي اخير گريبانگير صنعت برق شده است. به گزارش مهر، مسعود خاني اذعان كرد: اگر تعرفه‌ها به گونه‌اي بود كه مي‌توانستيم مطالبات بخش خصوصي را پرداخت كنيم، چرخه سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي و بخش دولتي ادامه پيدا مي‌كرد.
مجري طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف شركت توانير عدم سرمايه‌گذاري در صنعت برق را نه يك تصميم كه پيامد سياستگذاري‌هاي تعرفه‌اي و تامين مالي عنوان كرد كه طي دهه‌هاي اخير گريبانگير صنعت برق شده است. به گزارش مهر، مسعود خاني اذعان كرد: اگر تعرفه‌ها به گونه‌اي بود كه مي‌توانستيم مطالبات بخش خصوصي را پرداخت كنيم، چرخه سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي و بخش دولتي ادامه پيدا مي‌كرد. وي افزود: در شرايطي كه جريان نقدي به صنعت برق آن هم از محل منابع داخلي قطع شده و دولت هم نتوانسته كمك كند نتيجه آن عدم سرمايه‌گذاري در صنعت برق است بنابراين عدم سرمايه‌گذاري يك تصميم نبود بلكه پيامد سياستگذاري تعرفه‌اي و تأمين مالي صنعت برق است. خاني در تبيين تحولات تأمين مالي صنعت برق به سال‌هاي دهه ۷۰ و آغاز سرمايه‌گذاري‌ها براي جبران ناترازي‌هاي دوران جنگ اشاره كرد كه منابع عمومي دولت به كمك آمد و اصلاح تعرفه‌ها به گونه‌اي رقم خورد كه تعرفه برق متناسب با تورم رشد كرد و زمينه‌ساز مشاركت بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري احداث نيروگاه‌ها شد كه تا اوايل دهه ۸۰ و با توجه به توانمندي دولت و صنعت برق در پرداخت بهاي برق توليدي نيروگاه‌ها، نخستين قراردادهاي مشاركت بخش غيردولتي در زيرساخت‌هاي انرژي كشور در قالب قراردادهاي BOO و BOT بسته شد. وي قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه موسوم به تثبيت قيمت‌ها را آغاز دوره‌اي جديد بر سر راه تأمين مالي صنعت برق عنوان كرد كه دو اتفاق همزمان را در پي داشت. نخست اينكه با تثبيت قيمت‌ها، قيمت برق نسبت به ساير كالاها در سبد خانوار، ارزان و به مشوقي براي افزايش مصرف تبديل شد و قيمت برق برخلاف تورم ثابت ماند و از سوي ديگر صنعت برق با كسري منابع ناشي از عدم متناسب‌سازي تعرفه و افزايش هزينه‌ها مواجه شد. مجري طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف شركت توانير با اشاره به توان مالي مناسب دولت و درآمدهاي ارزي نفت در نيمه دوم دهه ۸۰، كمك ۵ ميليارد دلاري دولت از محل بودجه عمومي به صنعت برق و در اختيار قرار دادن حدود ۵ ميليارد دلار ديگر از منابع صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي براي احداث نيروگاه را از رويدادهاي اين دوره برشمرد كه با توجه به عدم كفايت منابع داخلي صنعت برق، به‌طور همزمان به بخش دولتي و غيردولتي تخصيص يافت و موجب شد سرمايه‌گذاري در اين صنعت زيربنايي كماكان متناسب با رشد مصرف برق انجام شود.