پتروشيمي‌ها در گرداب نرخ خوراك

روز ۲۶ بهمن ماه بود كه شركت ملي صنايع پتروشيمي با ارسال نامه‌اي به ۲۷ شركت پتروشيمي، نرخ خوراك گاز طبيعي در سال ۱۴۰۳ را ابلاغ كرد و براساس اين نامه، نرخ خوراك گاز طبيعي واحدهاي پتروشيمي از حدود 4 هزار و ۶۷۰ تومان در فروردين امسال به بيش از 12 هزار ۷۰۰ تومان در دي ماه افزايش يافته است. نرخ خوراك گاز شركت‌هاي متانول ساز طي سال جاري مشروط به تسويه بهاي خوراك طي 30 روز پس از دريافت صورتحساب معادل 95 درصد نرخ خوراك گاز طبيعي شركت‌هاي پتروشيمي تعيين مي‌شود. نكته اينجاست كه نرخ خوراك حدودا ۳ برابر شده است. اين درحالي است كه صنايع در شرايط كنوني به واسطه نرخ دلار و نبود انرژي فشار مضاعفي را تجربه مي‌كنند و اين سه برابر نرخ خوراك مي‌تواند زيان سنگيني براي صنايع در پي داشته باشد. مهم‌ترين عامل افزايش قيمت نرخ خوراك را مي‌توان عوامل ژئوپوليتيك دانست. از سوي ديگر درسال جاري ميزان تقاضا براي گاز افزايش يافته و به نوعي شاهد ناترازي در حوزه گاز هستيم در نتيجه اين دوعامل در كنار افزايش قيمت دلار تبديل به محرك‌هايي براي افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها شده‌اند. بسياري از كارشناسان عقيده دارند از روز اعلام نرخ خوراك توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي، روند سرخ پوشي بورس نيز اغاز شده است و به نوعي اين افزايش قيمت سه برابري عاملي شده تا بازار سهام سرخ پوش شود. بر همين اساس بسياري از فعالان بورسي ترحيج مي‌دهند كه در شرايط امروز و پيش از زيان‌سازي شركت‌ها از بورس خارج شوند و شاهد زيان‌سازي ادامه‌دار در صنايع پتروشيمي نباشند. صنايع پتروشيمي به واسطه نبود انرژي هر دوره مالي زيان‌هاي سنگیني را تجربه مي‌كنند اما اكنون با تغيير شرايط و افزايش قيمت نرخ خوارك اين زيان‌سازي تا حدود زيادي مي‌تواند تقويت شود و با اين احتساب احتمالا در صورت مالي پتروشيمي‌ها با اعمال اين تغييرات شاهد زيان‌سازي بورس باشيم. با توجه به نرخ دلار و ادامه‌دار بودند قيمت‌گذاري دستوري در سال‌هاي اخير شاهد زيان‌سازي ادامه‌دار اغلب صنايع فعال در بورس هستيم و اين موضوع درحالي است كه برخي از مسوولان انتظار رشد اقتصادي از كشور را دارند. زماني كه صنايع و شركت‌ها روند توان داشته باشند و نتوانند در شرايط تورمي كشور دوام بياروند، رشد اقتصادي نيز مي‌تواند در ميان مدت يك روياي تعبير ناشدني باشد و به مرور باعث خروج سرمايه از كشور شود.

افزايش نرخ خوراك

براساس آمار منتشر شده نرخ گاز خوراك تحويلي به پتروشيمي‌هايي كه خوراك گاز دارند و نرخ گاز سوخت به صنايع تابع دو متغير است؛ متغير اول، نرخ دلار رسمي (نرخ دلار نيما در گذشته و نرخ دلار توافقي در زمان حاضر) و متغير دوم نرخ دلاري گاز كه خروجي فرمول معروف نرخ گاز خوراك است. در دي ماه نرخ دلار رسمي رشد كرده است و به حدود 67 هزار تومان رسيده است. از طرف ديگر نرخ گاز در اروپا و حتي امريكا به‌دليل فصل سرما رشد كرده است. علت رشد نرخ محصولاتي مثل اوره (از 330 دلار براي هر تن به 377 دلار براي هر تن در خليج فارس) و متانول (از 270 دلار براي هر تن به 305 دلار براي هر تن در بنادر چين) نيز همين رشد قيمت گاز در مناطق مختلف بوده است، به همين دليل طبيعي است كه نرخ گاز خوراك و سوخت از دي ماه به بعد رشد داشته باشد. ميانگين نرخ موثر فرمول در 10ماهه ابتداي امسال 14.9 سنت بوده است، به همين دليل براي تحليل شركت‌ها در سال آينده مي‌توان از نرخ 16 سنت براي گاز استفاده كرد (با فرض ثبات نرخ‌هاي جهاني نسبت به امسال) .

نرخ خوراك عامل ريزش بازار

نيما ميرزايي، كارشناس بازارسرمايه در گفت‌وگوي اخير خود به تاثير نرخ خوراك پتروشيمي بر بازارسرمايه اشاره كرد و گفت: يكي از دلايل اصلي افزايش عرضه در چند روز گذشته بازار سرمايه، موضوع افزايش نرخ گاز بود كه بخشي از آن به خوراك شركت‌هاي پتروشيمي مرتبط بود. بخشي ديگري از آن گاز مصرفي بود كه هردو اين موارد باعث افزايش قابل توجه هزينه شركت‌هاي بورسي مخصوصا در بخش پتروشيمي‌ها مي‌شوند. وي ادامه داد: به‌طور طبيعي آثار اين موارد را در صورت‌هاي مالي شركت‌ها در ماه‌هاي آينده مشاهده خواهيم كرد. باتوجه به جهش قيمتي نرخ گاز مبناي محاسبه به ١٢ هزار تومان، وقتي نرخ فروش شركت‌ها بر مبناي دلار توافقي در دوماه گذشته ثابت بوده و افزايشي نداشته، سودآوري اين شركت‌ها به طرز قابل توجهي كاهش پيدا خواهد كرد و حاشيه سود شركت‌هاي مرتبط مجددا رو به كاهش خواهد رفت. به گفته ميرزايي، افزايش عرضه‌هايي كه در تابلوي معاملات مشاهده مي‌شود كاملا با موضوع نرخ خوراك مرتبط است و به نظر مي‌رسد، سياست‌گذار توجه ويژه‌اي به وضعيت سودآوري شركت‌ها و حاشيه سود آنها داشته باشد. هرچند دولت استدلال‌هايي براي افزايش نرخ‌ها خواهدآورد كه بايد به آن توجه كرد. وي نرخ گاز هاب اروپا را در ضرب فرمول مرتبط دانست و گفت: همانطور كه در ماه‌هاي اخير يك پله افزايش نرخ دلار توافقي وجود داشت، نرخ دلاري كه در فرمول محاسبه قرار مي‌گيرد به‌طور طبيعي افزايش داشته است. همچنين بحث نرخ گاز در هاب اروپا بوده كه رشد قيمتي داشته و تضارب اين دو مورد باعث شده خروجي فرمول مبناي محاسبه گاز افزايش قابل توجهي را داشته باشد. ميرزايي خاطرنشان كرد: صنعت پتروشيمي در كشور، صنعتي كاملا ارز آور است كه كمك كشور بوده و سودآوري آن مزايايي براي كشور داشته است. اما با اتفاقات اخير در حوزه اين صنعت و چالش‌هايي كه در خصوص قطعي گاز، برق و كاهش توليد اين شركت‌ها وجود داشته، عملا مزيت رقابتي اين صنعت تبديل به تهديدي بزرگ در راستاي كاهش توليد شده است. به نظر مي‌رسد نقش سياست‌گذار در اين شرايط پررنگ‌تر شود و لزوما حمايت از اين صنعت مهم است. وي تاكيد كرد: جداي از بحث فرمول كه به نظر مي‌رسد نياز به اصلاح دارد و بايد به سمت منافع صنايع مرتبط و توسعه آن در آينده تعديل شود، شرايط ويژه فعلي كشور در خصوص كمبود منابع و در نتيجه كاهش توليد هم مي‌بايست لحاظ شود. همچنين بايد سقف‌گذاري قيمت گاز به صورت سالانه حد مشخصي داشته باشد كه دچار جهش قيمتي بالا نشود و اينگونه مسائل كمتر گريبان گير صنايع و سهامداران شود.

بازار از نگاه معاملات

طي معاملات روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۳، شاخص كل بورس تهران با افزايش ۲۲ هزار و ۱۵۷ واحدي معادل ۰.۸۳ درصد به تراز ۲ ميليون و ۷۰۱ هزار واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هم وزن نيز ۳ هزار و ۳۰۸ واحد برابر با ۰.۴ درصد كاهش را تجربه كرد و به تراز ۸۳۱ هزار و ۵۲۳ واحدي رسيد. در سوي ديگر معاملات نيز شاحص كل فرابورس مثبت شد با افزايش ۲۱ واحدي در تراز ۲۶ هزار و ۸۵ واحدي ايستاد. در اين روز از ميان ۶۶۳ نماد بازار سرمايه ۱۵۴ نماد مثبت و ۴۲۸ نماد منفي بودند. همچنين۵۰ نماد معادل ۷ درصد از نمادها صف خريد را تجربه كردند و ۲۴۸ نماد معادل ۳۷ درصد از نمادها نيز در صف فروش ماندند.