هيچ كدام از وعده‌هايي كه به پرستاران دادند اجرايي نشده است
باز هم وعده‌هاي دولت به پرستاران عملي نشد و از چند روز گذشته اعتراضات پرستاري در شهرهاي مختلف از جمله تهران از سر گرفته شده است. پرستاران همچنان به دنبال احقاق حقوق خود هستند.
باز هم وعده‌هاي دولت به پرستاران عملي نشد و از چند روز گذشته اعتراضات پرستاري در شهرهاي مختلف از جمله تهران از سر گرفته شده است. پرستاران همچنان به دنبال احقاق حقوق خود هستند. بر خلاف اظهارات مسوولان نه تنها اضافه كار پرستاران افزايش پيدا نكرده كه معوقات آنها هم پرداخت نشده است. در اين شرايط همچنان نرخ درخواست مهاجرت در گروه پرستاري بالاست. طبق آخرين آمار اعلام شده در حال حاضر 250 هزار پرستار در كشور مشغول به فعاليت هستند. اين عدد با توجه به جمعيت 85 ميليوني كشور نشان از كمبود قابل ملاحظه‌اي دارد. البته اين واقعيت كه تعداد پرستار در كشور ما هيچگاه به استانداردهاي جهاني نرسيده معضلي است كه هميشه با آن دست به گريبان بوده‌ايم اما اين موج مهاجرت مي‌تواند شرايط را از آن چيزي كه هست بدتر كند. با توجه به وضعيت كنوني بي‌توجهي به خواست پرستاران و بهبود نبخشيدن شرايط معيشتي اين قشر باعث مي‌شود كه هر روز تعداد پرستاران شاغل در بيمارستان‌ها كم و كمتر شود. بسياري از آنها كه امكان مهاجرت ندارند از اين شغل دست كشيده و به مشاغل ديگر روي مي‌آورند تا حداقل بتوانند با شرايط كمي بهتر به زندگي خود ادامه دهند. در حالي كه مشكلات اقتصادي و تورم باعث شده تا اكثر جامعه با مشكلات معيشتي مواجه باشند بي‌توجهي به جامعه پرستاري مي‌تواند عواقب ناخوشايندي براي سيستم بهداشت ودرمان كشور داشته باشد.
كمبود پرستار را جدي بگيريم
محمد شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه بارها و بارها در مورد عواقب بي‌توجهي به خواست پرستاران به مسوولان حوزه بهداشت و درمان هشدار داده شده اما نه تنها هيچ اقدامي صورت نگرفته كه حتي مسوولان بيمارستان‌ها سعي كردند با تشكيل پرونده‌هاي انضباتي براي برخي از پرستاران معترض آنها را توبيخ كنند تا شايد جلوي اعتراض‌هاي بعدي گرفته شود. او مي‌افزايد: اين چرخه معيوب قطعا هيچ مشكلي را از بين نخواهدبرد. ادامه روند پرونده‌سازي براي پرستاران تنها به نارضايتي آنها دامن مي‌زند و از طرف ديگر ترك خدمت اين افراد باعث مي‌شود تا هر روز بيشتر از روز قبل كيفيت خدمات درماني ارايه شده به مردم پايين‌تر بيايد. شريفي مقدم اضافه مي‌كند: ادامه روند كنوني باعث مي‌شود تا اعتراضات گسترده‌تر شده و پرستاران از ايجاد تغييراتي كه دولت به آنها قول داده نااميد شوند. مساله اضافه كاري، كارانه و ديگر مطالبات پرستاران سال‌هاست با اينكه قوانين اجرايي آن وجود دارد اما از سوي مسوولان ناديده گرفته مي‌شود.
آغاز دولت چهاردهم و امواج اعتراضات
پرستاران
محمدرضا ظفرقندي وقتي سكان وزارت بهداشت دولت چهاردهم را به دست گرفت كه درياي بهداشت و درمان كشور، از امواج اعتراضات و نارضايتي پرستاران متلاطم بود، بنابراين در نظر گرفتن برنامه‌هايي براي كاهش مهاجرت كادر درمان را در صدر وعده‌هاي خود قرار داد اما بدون اينكه جزييات اجرايي شدن وعده‌هاي خود را بيان يا اشاره‌اي به قوانين بر زمين مانده مشاغل سخت، بهره‌وري مشاغل يا تعرفه‌گذاري خدمات حرفه پرستاري كند. نتيجه اينكه در 5.5 ماه گذشته در بر همان پاشنه مي‌چرخد و با موج‌شكن‌هاي مقطعي مثل افزايش مبلغ اضافه‌كار يا بالا بردن موردي كارانه‌ها موج‌ها را از سر مي‌گذراند و اگرچه همه فكر مي‌كردند دست كم به‌طور موقت اين كشتي توفان‌ها را پشت سر گذاشته اما اظهارات نجاتيان دوباره توجهات را به سمت پرستاران معطوف كرد. گفته‌هاي او از يك طرف ناظر به كمبود نيروي حال حاضر بيمارستان‌ها است، از ديگر سو هشداري است براي بيمارستان‌هايي كه در آينده راه‌اندازي مي‌شوند و خالي از پرستار مي‌مانند.
فارغ‌التحصيلاني كه خانه‌نشين مي‌شوند
نشست سال 2017 سازمان جهاني بهداشت در دوبلين، سياست‌گذاران سلامت كشورها را موظف كرد تا سال 2030 به خودكفايي در زمينه تربيت نيروي پرستاري برسند. اين سالي بود كه نخستين موج مهاجرت نگران‌كننده كادر درمان در كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ما توجهات را به خود جلب كرد. بر اين اساس وزارت بهداشت افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پرستاري را در دستور كار قرار داد و تعداد فارغ‌التحصيلان اين رشته را به‌طور متوسط به سالي 12 هزار نفر رساند اما از اين حدود 80 هزار فارغ‌التحصيلي كه در اين 7 سال از دانشكده‌هاي پرستاري دانشنامه دريافت كردند، يك ششم آنها راهي بيمارستان‌ها شدند و مابقي به گفته محمد شريفي‌مقدم، دبيركل خانه پرستار يا خانه‌نشين مي‌شوند يا جذب مشاغل ديگر از جمله رانندگي تاكسي اينترنتي مي‌شوند يا مهاجرت مي‌كنند. البته از بين همان‌هايي هم كه وارد بيمارستان‌ها شده‌اند، بنا بر اعلام رسمي وزارت بهداشت، سالانه هزار و 800 نفر ترك شغل مي‌كنند. نجاتيان مي‌گويد بسياري از پرستاراني كه ترك شغل مي‌كنند، استخدام رسمي بوده‌اند. يعني شرايط كار براي‌شان طوري بوده كه حاضر شده‌اند قيد مزاياي استخدام رسمي را بزنند يا بيكار بمانند يا وارد ساير مشاغل شوند يا چمدان ببندند و راهي كشور غريب شوند. مجموع اين داده‌ها نشان مي‌دهد شاگرد زرنگ سازمان جهاني بهداشت (WHO) از ميان 193 كشور عضو، ايران است و با وجود اينكه چند سال از سررسيد اعلام‌شده مانده، توانسته به ميزان مورد نياز خود پرستار تربيت كند اما اين روزها قادر به مديريت و جذب و نگهداشت نيروي انساني مورد نياز خود نيست و با استاندارد بالايي نسبت به بسياري از كشورهاي دنيا پرستار تربيت و راهي بيمارستان‌هاي خارجي مي‌كند.
ورود به رشته پرستاري براي مهاجرت
شريفي مقدم در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: دقيقا از زماني كه به بيمارستان به چشم يك بنگاه اقتصادي نگاه شد، اين بلا سر سيستم بهداشت و درمان آمد. تا قبل از سال 1374، تمام كادر درمان حقوق ثابتي مي‌گرفتند اما از سال 1376 كه طرح كارانه‌ها اجرا و پول وارد بهداشت و درمان شد همه‌چيز به ضرر مردم شد. پيش از آن، محور مريض بود، الان محور تعداد ويزيت يا تعداد خدمات است. يعني در آن سال‌ها ورودي پرستاران در نظام سلامت زياد و خروجي‌ها كم بود اما الان هر چه هم ظرفيت پذيرش دانشجوي پرستاري بالا مي‌رود، برخي داوطلبان براي اينكه در نهايت مهاجرت كنند وارد اين رشته مي‌شوند. همچنين در گذشته انصراف از تحصيل زياد بود اما الان زياد نيست. چون با هزينه كم و راحت درس مي‌خوانند و بعد مهاجرت مي‌كنند و درآمد بالا و شرايط كاري متعادل‌تر نسبت به اينجا به دست مي‌آورند.
او در توضيح شرايط كاري متعادل‌تر نيز بيان مي‌كند: در حال حاضر يك پرستار در بيمارستان 13 ميليون تومان حقوق ثابت مي‌گيرد. اگر اين رقم را به دلار تبديل كنيم حدودا 160 دلار مي‌شود. در حالي كه پرستار اين امكان را دارد كه در كشورهاي حاشيه خليج‌فارس يا عمان كه از نظر فرهنگي به ما نزديك است 2 هزار دلار در ماه حقوق بگيرد. يا در اروپا 3 هزار و پانصد يورو يا در امريكا 6 هزار دلار بگيرد. چون پرستاري حرفه سختي است و معمولا آدم‌ها رغبت كمتري به آن دارند، در آن كشورها سعي مي‌كنند سطح زندگي پرستارها را به عنوان حرفه‌اي كه بسيار مورد نياز مردم است ارتقا دهند. خب عقل سليم ايجاب مي‌كند برود جايي كه 4 هزار دلار حقوق مي‌دهند تا اينكه در جايي بماند كه 160-150 دلار حقوق مي‌دهند. علاوه بر اين معيشت يكي از دلايل مهاجرت پرستاران ايراني است.
دبيركل خانه پرستار درباره مصاديق بي‌عدالتي اين حرفه هم مي‌گويد: بي‌عدالتي همه‌جانبه است. يكي اختلاف پرداخت در بين گروه‌هاي پزشكي است. در دنيا اختلاف پرداخت بين گروه‌هاي پزشكي به ويژه بين پزشك و پرستار به‌طور متوسط 3 برابر بيشتر نيست، آن هم با شرايط كاري برابر. مثلا در عربستان اختلاف پرداخت 1.5 برابر است. در انگليس 2.4 برابر و در امريكا 2.2 برابر است. در بعضي از كشورها تا 4 برابر هم هست ولي ميانگين در دنيا بين 2 تا 3 برابر است. در كشور ما پرستاران يك حقوق ثابت دارند و يك پرداخت متغير تحت عنوان كارانه كه اختلاف پرداخت در كارانه بين پرستار و پزشك تا 100 برابر هم مي‌رسد. با توجه به اينكه درمان يك كار تيمي است ايجاب مي‌كند همه كساني كه مشاركت دارند با نسبت‌هاي منطقي دريافتي داشته باشند. مثلا در محدوده اتاق عمل كه شرايط براي همه يكسان است جراح 200 ميليون مي‌گيرد، پرستار 2 ميليون. اين اختلاف 100 برابري در پرداخت در روي كره زمين بي‌سابقه است.
سازمان جهاني بهداشت وارد مي‌شود
روي ديگر مهاجرت پرستاران در كشورهاي در حال توسعه، كشورهايي هستند كه به تامين كادر بهداشت و درمان نياز مبرم دارند و از برنامه جهاني 2030 عقب هستند. اين كشورها از طرفي استانداردهاي‌شان را پايين آورده‌اند و از سوي ديگر تعرفه خدمات درماني را در بيمارستان‌هاي‌شان بالا برده‌اند و درها را به روي متقاضيان باز كرده و با اين كار بازار كار در حوزه بهداشت و درمان را با چالش مواجه كرده‌اند به‌طوري كه كار در اين رابطه بالا گرفته و سازمان جهاني بهداشت به دنبال اين است كه با ايجاد روابطي بين كشورها جلوي ضرر هر چه بيشتر صادركنندگان پزشك و پرستار را بگيرد و خسارت‌هاي وارده به كشورهاي مبدا را جبران كند، چون عموما كشورهاي مبدا با آموزش در سطوح مختلف روي تامين نيروهاي متخصص مورد نياز خود سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه فعلا ثمره آن را ساير كشورها با در باغ سبزي كه نشان مي‌دهند، برداشت مي‌كنند. ورود سازمان‌هاي جهاني به پرونده‌اي كه يكي از خسارت‌ديده‌ترين طرف‌هاي آن كشور ما است، گوياي اين مساله است كه بايد به اندازه خسارتي كه متحمل شده‌ايم، نقشه و برنامه براي تاديه زيان خود داشته باشيم. دست‌كم در برنامه‌ريزي براي كنترل ميزان ضرر بايد پيشنهاداتي به سازمان‌هاي جهاني ارايه كنيم كه اعزام لژيونر پرستاري يا مستشاري براي تربيت كادر درمان در ازاي دريافت امتيازات گوناگون ممكن است از آن جمله باشد. علاوه بر اين كاهش ظرفيت دانشگاه‌هاي دولتي و افزايش ظرفيت دوره‌هاي آموزشي پولي، يا گرفتن درصدي از ميزان حقوق سالانه پرستار مهاجر براي چند سال به نفع دانشگاه يا بيمارستان مبدا مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد.