احتمال توقف واردات نهاده ذرت از روسیه

به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا کلامی در نشست خبری درباره وضعیت تامین و عرضه نهاده های دامی به بازار افزود: ارز مورد نیاز ۶ ماهه ابتدای سال بابت تامین و ورود نهاده های دامی تخصیص یافت اما از پایان شهریورماه تاکنون دولت ارز نهاده های وارداتی را تامین نکرده و اگر مبلغ مذکور تخصیص نیابد استمرار واردات نهاده های دامی ممکن است با مشکل روبرو شود.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: حفظ امنیت غذایی با توجه به شرایط تحریمی کشور جز اولویت‌ های نظام و کشور است، بنابراین همه ارکان مختلف با یکدیگر همکاری دارند.

وی تاکید کرد: نهاده های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله و دانه سویا می شود که در پنج صنعت مهم از جمله دام و طیور و بخش عمده معیشت مردم در بخش مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، تخم مرغ و روغن خوراکی (دانه سویا در روغن کشی) اثرگذار است.

وی با بیان اینکه اکنون تمرکز بخش کشاورزی در کالایی مانند گندم است، تصریح کرد: با توجه به اقلیم و خشکسالی ها ضریب وابستگی کشور به ذرت ۹۰ درصد، جو حدود ۵۰ درصد و دانه سویا و تبدیل به کنجاله و روغن بیش از ۹۰ درصد است.

کلامی با یادآوری اینکه سالانه ۳۰۰ هزار تن سویا در کشور تولید و بیش از ۴ میلیون تن کنجاله و دانه تامین و وارد می شود، ادامه داد: نیاز است که علاوه بر حفظ منابع موجود کشور، بخشی از نیاز از محل واردات تامین شود.

وی اضافه کرد: در گذشته بخش خصوصی متناسب با تقاضای بازار اقدام به تامین می کرد و ضریب انحصار در حوزه واردات این کالاها بالا بود که معمولا تولیدکنندگان ما از این بخش متضرر می شدند اما طی چند سال اخیر بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیش بینی سامانه هایی در این قانون، کالاهای اساسی در قالب سامانه ها مدیریت شده است.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به سهم کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: مجموع ارزی که در بودجه ۱۴۰۳ برای کالاهای اساسی تخصیص داده شده ۱۳.۶ میلیارد یورو (معادل ۱۵ میلیارد دلار) بود که از این میزان ۱۱.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و بقیه به واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دارد.

وی اظهار داشت: بر اساس گزارش گمرک کشور از ابتدای سال تا پایان دی ماه ارز تخصیص داده شده به کالاهای اساسی حدود ۸.۷ میلیارد دلار بوده که حدود ۴.۵ میلیارد دلار آن برای بدهی‌ های سال قبل مصرف شده است.

کلامی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ با شروع جنگ روسیه و اوکراین نرخ خرید ذرت از ۲۵۰ دلار به ۴۵۰ دلار تغییر یافت و دولت در بودجه آن سال ترمیمی صورت نداد بنابراین این بدهی به سالهای بعدی اضافه و از آن محل پرداخت شد.