اف‌اي‌تي‌اف و چالش‌هاي جاماندن
ما ۳۹ شرط FATF را پذيرفته‌ايم كه آنها را اجرا مي‌كنيم و تنها دو موضوع پالرمو و CFT باقي مانده است. لذا اين مساله كه مي‌گويند FATF براي ما مشكل‌ساز مي‌شود را قبول ندارم و بايد اين دو بند باقيمانده را نيز به سرانجام برسانيم. پيوستن كامل به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) براي چرخه اقتصادي و بهبود مراودات بازرگانان و تجار ايراني بسيار اهميت دارد.
ما ۳۹ شرط FATF را پذيرفته‌ايم كه آنها را اجرا مي‌كنيم و تنها دو موضوع پالرمو و CFT باقي مانده است. لذا اين مساله كه مي‌گويند FATF براي ما مشكل‌ساز مي‌شود را قبول ندارم و بايد اين دو بند باقيمانده را نيز به سرانجام برسانيم. پيوستن كامل به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) براي چرخه اقتصادي و بهبود مراودات بازرگانان و تجار ايراني بسيار اهميت دارد. پيوستن به اين نهاد مالي مي‌تواند در بهبود فضا براي فعالان اقتصادي ما در سراسر دنيا راهگشا باشد؛ زيرا هم‌اكنون به دليل نپيوستن به FATF امكان مبادلات بانكي براي تجار ايراني وجود ندارد. در حال حاضر كشورهايي كه به ما بدهكار هستند به بهانه تحريم و عدم حضور ايران در FATF پول ما را پرداخت نمي‌كنند يا در قبال طلب ما اجناس دست چندم به ما مي‌فروشند. ورود به گروه ويژه اقدام مالي در شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي ايران اثرگذار است كه باعث افزايش اعتبار كشور مي‌شود. اين شفافيت به ما كمك مي‌كند كه دنيا بفهمد ما در مبارزه با تروريسم، مقابله با سلاح‌هاي كشتار جمعي يا شفاف‌سازي مسير دارايي‌ها صادق هستيم. در حال حاضر مساله FATF به تحريمي مضاعف بر تحريم‌هاي امريكا تبديل شده و حضور ايران در ليست سياه FATF آثار منفي در اقتصاد كشور گذاشته است. وقتي ما قوانين مالي FATF را رعايت كنيم يك فرآيند شفاف‌سازي يكپارچه در نظام مالي كشور خودمان ايجاد مي‌كنيم. اين باعث مي‌شود بتوانيم يك رابطه دوسويه با گروه ويژه اقدام مالي داشته باشيم. يعني علاوه بر دادن اطلاعات مي‌توانيم اطلاعات بگيريم و به‌طور مثال كساني كه اختلاس مي‌كنند و از كشور مي‌گريزند را رديابي كنيم. از نظر فني، آموزشي و تحقيقاتي نيز اين همكاري براي كشور ثمراتي خواهد داشت.
بيش از ۹۰ درصد بازرگانان ايراني با مشكل FATF مواجهند. ما در حال حاضر نمي‌توانيم با كشوري در خارج از ايران ارتباط داشته باشيم. اين باعث شده تا تجار و بازرگانان ما مجبور شوند از طريق صرافي‌هاي واسطه‌اي مبادلات را داشته باشند. صرافي‌ها نيز هزينه‌هاي بيشتري براي مبادلات از ما مي‌گيرند. در واقع سود ما از صادرات حدود ۳۰ درصد كاهش مي‌يابد و هزينه واردات، توليد و تامين كالاهاي اساسي ۳۰ درصد افزايش پيدا مي‌كند. به اين ترتيب با يك بررسي ساده مشخص مي‌شود كه حضور در اين عرصه چقدر براي ما اهميت دارد و نپرداختن به آن چه هزينه‌هايي براي كشور ايجاد كرده است. انتخابي مهم كه مي‌تواند حركت اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده را مشخص كند.