خبر خوش متولي مالياتي براي فعالان اقتصادي

تعادل|

رييس سازمان امور مالياتي خبرهاي خوشي به فعالان بخش خصوصي داد. محمد هادي سبحانيان كه روز گذشته در نشست ماهانه اتاق تهران حضور يافته بود از اصلاحات مالياتي صحبت كرد و گفت به زودي ماليات قطعي برخي فعالان اقتصادي براساس خوداظهاري‌ آنها صادر خواهد شد و براي صادركنندگان خوش‌حساب، تمهيداتي در نظر گرفته مي‌شود تا فرآيندهاي مالياتي آنها تسهيل شود. درضمن مشوق‌هاي بيشتري براي توسعه صادرات اعمال خواهد شد. به گفته سبحانيان در راستاي حمايت از توليد كاهش ماليات از اين بخش تا ۱۵ درصد اعمال خواهد شد. البته فعالان اقتصادي بخش خصوصي اعلام كردند، در شرايطي كه قطعي‌هاي مكرر انرژي و افزايش هزينه‌ها، توليد را به آستانه بحران كشانده، سياست‌هاي مالياتي فشار مضاعفي بر كسب‌وكارها وارد مي‌كنند. آنها هشدار مي‌دهند اگر اين روند اصلاح نشود، موج تعطيلي كارخانه‌ها و بيكاري گسترده، آينده محتوم اقتصاد خواهد بود.

گلايه مالياتي فعالان اقتصادي پايتخت

فعالان اقتصادي پايتخت روزگذشته در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نسبت به مشكلات مختلف مالياتي خود اعتراض كردند. آنها مي‌گويند: درحالي كه بنگاه‌هاي توليدي، صنعتي و تجاري با تعطيلات اجباري، قطعي گاز و برق مواجه‌ هستند و از طرفي با حفظ نيروي كار مواجه هستند، دولت حساب‌هاي بانكي و شخصي مديران آنها را مسدود مي‌كند و تلفن‌هاي آنها را قطع مي‌كند. آنها معتقدند، در حالي توليدكنندگان و تجار براي جلوگيري از بيكاري تلاش مي‌كنند كه سازمان امور مالياتي با سخت‌گيري بي‌جا و برخوردهاي سليقه‌اي به آنها فشار مي‌آورد. ماليات‌هاي سنگين، فرآيند پيچيده استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات و تغيير نگاه از ماليات بر درآمد به ماليات بر فروش، كسب‌وكارها را بيشتر از قبل در تنگنا قرار داده است. به‌طوري كه بحران مالياتي همچنان بزرگ‌ترين مانع توليد كشور است.

پاسخ متولي مالياتي به فعالان اقتصادي

رييس سازمان امور مالياتي در واكنش به اين اعتراضات اما توضيح داد: استفاده از ابزارهايي مانند محدوديت شماره تلفن براي وصول مطالبات مالياتي بايد به عنوان آخرين راهكار مدنظر قرار گيرد. او اعتراف كرد كه اين روش‌ها نه‌تنها راهكار مطلوبي محسوب نمي‌شوند، بلكه در برخي موارد، سازمان مالياتي به عنوان ابزاري براي وصول مطالبات ساير دستگاه‌هاي دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. محمد هادي سبحانيان سبحانيان با اشاره به بدهي‌هاي شركت‌هاي پتروشيمي توضيح داد كه سازمان امور مالياتي بر اساس ماده ۴۸ قانون مكلف به پيگيري اين مطالبات شده است، درحالي كه اين موضوع به‌طور مستقيم تحت نظارت اين سازمان نيست. او تأكيد كرد كه وصول ماليات بايد بر اساس اصول قانوني و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و مشكلات نقدينگي موديان انجام شود. به گفته او، فشار مضاعف بر فعالان اقتصادي و به‌كارگيري روش‌هاي غيرمعمول، ممكن است به تضعيف توليد و تجارت منجر شود. رييس سازمان امور مالياتي با اشاره به نقش ماليات در تأمين منابع مالي دولت، اظهار داشت كه در تمامي كشورها ماليات يكي از الزامات قانوني است و ابزارهاي قانوني متعددي براي وصول آن وجود دارد. او توضيح داد كه پيش از اجراي اقدامات اجرايي، مراحل اطلاع‌رساني و ارايه فرصت كافي به موديان در دستور كار قرار مي‌گيرد. سبحانيان همچنين اعلام كرد كه برخي محدوديت‌هاي مالياتي كه به‌منظور وصول بدهي‌هاي ساير دستگاه‌هاي دولتي اعمال مي‌شود، خارج از حوزه اختيارات اين سازمان است. او در ادامه به مشكلات سامانه‌هاي مالياتي اشاره كرد و گفت كه اقدامات متعددي براي كاهش خطاهاي سامانه صورت گرفته، اما هنوز برخي مشكلات باقي مانده است. او از فعالان اقتصادي خواست تا در صورت مشاهده هرگونه خطا، مراتب را به سازمان اطلاع دهند تا اصلاحات لازم انجام شود. به گفته او، تسهيل فرآيندهاي مالياتي يكي از اولويت‌هاي اصلي سازمان امور مالياتي است. سبحانيان همچنين درباره استرداد ماليات بر ارزش افزوده، بيان كرد: ميزان استرداد در سال جاري نسبت به سال گذشته افزايش قابل‌توجهي داشته است. او تصريح كرد كه سازمان مالياتي تلاش مي‌كند روند بازگشت ماليات را تسريع كند تا فعالان اقتصادي با مشكل نقدينگي مواجه نشوند. او همچنين بر لزوم همكاري بيشتر بخش خصوصي و دولت در اين زمينه تأكيد كرد. سبحانيان درباره ماليات بر صادرات نيز اظهار داشت كه اصلاحاتي در اين زمينه انجام شده است و در آينده نزديك، اظهارنامه‌هاي مالياتي به‌صورت قطعي صادر خواهند شد. او افزود كه براي صادركنندگان خوش‌حساب، تمهيداتي در نظر گرفته شده است تا فرآيندهاي مالياتي آنها تسهيل شود و مشوق‌هاي بيشتري براي توسعه صادرات اعمال شود. سبحانيان همچنين به موضوع ماليات بر خانه‌ها و خودروهاي گران‌قيمت اشاره كرد و گفت كه سازمان امور مالياتي با دقت اين ماليات‌ها را پيگيري مي‌كند. او اعلام كرد كه دولت در تلاش است تا معافيت‌هاي مالياتي براي اقشار محروم افزايش يابد و سياست‌هاي مالياتي در راستاي حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري تنظيم شود. رييس سازمان امور مالياتي در پايان اظهاراتش تأكيد كرد كه كاهش نرخ ماليات شركت‌هاي توليدي يكي از برنامه‌هاي اصلي دولت است و در صورت تصويب اين كاهش، مي‌تواند به رشد توليد، افزايش اشتغال و رونق اقتصادي كمك كند. او از فعالان اقتصادي خواست تا پيشنهادات خود را براي اصلاح نظام مالياتي ارايه دهند تا سياست‌هاي مالياتي با شفافيت و عدالت بيشتري اجرا شود. به گفته سبحانيان در راستاي حمايت از توليد به دنبال كاهش ماليات از اين بخش تا ۱۵ درصد هستيم. او با بيان اينكه در قانون جديد مالياتي برخي اشكالات برطرف شده است، اظهار كرد: به‌طور مثال در سامانه موديان، ديگر موضوعي به نام «بلك ليست» وجود نخواهد داشت و بخش‌هايي را براي تسريع در صادرات خواهيم گذاشت. رييس سازمان امور مالياتي گفت: همچنين از اين پس دريافت ماليات از كالاي فروخته شده‌اي كه پول آن كامل گرفته شده باشد، خواهد بود و از اجناسي كه نسيه فروخته مي‌شوند، مالياتي گرفته نخواهد شد. او در عين حال تاكيد كرد: استفاده از برخي ابزارهاي در دست سازمان مالياتي مطلوب اين سازمان نيست، به‌طور مثال نمي‌خواهيم كه از ابزارهايي مانند مسدودي حساب استفاده شود. رييس اتاق بازرگاني تهران هم پس از شنيدن صحبت‌هاي سبحانيان به مشكلات جدي در حوزه سلامت و صنعت دارو اشاره كرد و گفت: متاسفانه وضعيت دارو و حوزه سلامت بسيار بحراني است . محمود نجفي عرب، سپس خطاب به سبحانيان، رييس سازمان امور مالياتي، گفت: يكي از پيشنهادات ما اين است كه اجازه دهيد اظهارنامه‌هاي مالياتي شركت‌ها حداقل سه ماه به تعويق بيفتد. اين اقدام مي‌تواند در شرايط بحراني، به ويژه در حوزه سلامت، كمك زيادي به كسب‌وكارها كند. او افزود: نامه‌اي در خصوص وضعيت صنعت و بخش‌هاي خدماتي تهيه شده كه حدود ده بند داشته و به تصويب كميسيون زيربنايي رسيد. او اشاره كرد كه اين نامه در حضور وزير اقتصاد و ديگر مقامات مطرح و در نهايت به دولت ارسال شد. نجفي عرب تاكيد كرد: اميدوارم كه حداقل برخي از بندهاي آن كه مي‌تواند در بهبود وضعيت كسب‌وكارها موثر باشد، به تصويب برسد. اما سبحانيان گفت: تصويب اين موضوع نيازمند مصوبه هيات وزيران است. در نهايت مقرر شد اين موضوع را اتاق بازرگاني از طريق سران قوا پيگيري كند.