لغو دريافت تعهد محضري از واردكنندگان نهاده‌ها
پس از اعتراضات گسترده فعالان اقتصادي به الزام دريافت تعهد محضري از واردكنندگان نهاده‌هاي كشاورزي، هيات مقررات‌زدايي وارد عمل شد و با بررسي موضوع، اين الزام را لغو كرد. كارشناسان معتقدند اين تعهدنامه، روند واردات نهاده‌هاي كشاورزي را پيچيده كرده و هزينه‌هاي توليد را افزايش مي‌داد.
پس از اعتراضات گسترده فعالان اقتصادي به الزام دريافت تعهد محضري از واردكنندگان نهاده‌هاي كشاورزي، هيات مقررات‌زدايي وارد عمل شد و با بررسي موضوع، اين الزام را لغو كرد. كارشناسان معتقدند اين تعهدنامه، روند واردات نهاده‌هاي كشاورزي را پيچيده كرده و هزينه‌هاي توليد را افزايش مي‌داد. اوايل سال گذشته وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد كه شركت‌هاي واردكننده مكلف به ارايه تعهدنامه رسمي مورد تأييد وزارت جهاد كشاورزي در دفترخانه ثبت‌اسناد رسمي و بارگذاري آن همراه ساير مدارك در هنگام تشكيل پرونده شدند. الزامي كه از همان ابتدا اعتراض فعالان اين بخش را به همراه داشت. معاون توسعه بازرگاني وزارت كشاورزي طي بخشنامه‌اي در 21 اسفند 1402 اعلام كرد كه واردكنندگان نهاده‌هاي كشاورزي بايد براي ورود كالا و استفاده از هرگونه ارزي (اعم از ترجيحي، تهاتري، نيمايي) اشخاص (اعم از سپرده، صادرات و...) ضمن رعايت مفاد تعهدنامه، نسبت به ثبت محضري و بارگذاري آن براي پرونده‌هاي مربوطه در سامانه تجارت اقدام كنند، در صورت عدم رعايت موارد مذكور، مسووليت عواقب آن متوجه واردكنندگان خواهد بود. الزامي كه موجب شد تا موضوع به براي پيگيري به هيات مقررات‌زدايي ارجاع شود و اين هيات پس از پيگيري موضوع از مركز ملي مطالعات، پايش و محيط كسب‌وكار وزارت امور اقتصادي و دارايي، موضوع را در دستوركار قرار داد و در نهايت بخشنامه وزارت كشاورزي مبني بر دريافت تعهدنامه محضري را لغو كرد.